افزایش سطح تشکیل، اندوخته گذاری و اشتغال، افت تورم و بیکاری به گفتن عوامل مهم زیربنایی برای دستیابی به گسترش اقتصادی از اهداف هشت سال دولت سیدمحمد خاتمی می بود.

مدیران عالی رتبه اقتصادی سرزمین از جمله رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی سرزمین در خصوص پیروزی اقتصادی دولت خاتمی باور دارند که اگرچه همه اهداف مطابق انتظار جلو نرفت، اما اجرای برنامه گسترش در دوره ریاست جمهوری خاتمی سرزمین را آماده جهش اقتصادی کرد.

یکسان‌سازی نرخ ارز و برچیدن نظام چندگانه ارز به گفتن منشأ رانت و فساد، تشکیل حساب ذخیره ارزی، کنترل نسبی نرخ تورم و تسویه بدهی‌های خارجی مطابق برنامه زمان‌بندی از نقاط مثبت کارنامه اقتصادی دولت خاتمی می بود، اما اجرایی نشدن مطرح «هدفمندسازی یارانه‌ها» از ناکامی‌های این دولت به حساب می‌آید.

در این مقاله با اهمیت ترین شاخص‌های اقتصادی شامل رشد اقتصادی، نرخ تورم، درآمد سرانه، مقدار بیکاری، صادرات غیرنفتی و… در ۸ سال ریاست جمهوری خاتمی، به طور خلاصه آورده شده است.

  در دوره هشت ساله ۱۳۸۳– ۱۳۷۶، تشکیل ناخالص داخلی ایران از ۲۹۱ تریلیون و ۷۶۹ میلیارد ریال در سال ۱۳۷۶ به ۳۹۷ تریلیون و ۳۰۴ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۳ افزایش یافت. رشد تشکیل ناخالص داخلی، نرخ رشد اقتصادی سرزمین را مشخص می کند که به طور متوسط ۴.۳۲ درصد بوده است.

رشد اقتصادی سالانه در سال‌های برنامه دوم گسترش به طور متوسط ۳.۲ و در سال‌های برنامه سوم نزدیک به ۵.۶ درصد بوده است. مقصد برنامه سوم گسترش، نرخ رشد اقتصادی ۶ درصد می بود، به این علت با دقت به اختلاف اندک بین نتیجه حاصله با آنچه مقصد بوده، می‌توان دولت را در مسیر رشد اقتصادی موفق دانست.

تورم نزولی در ۸ سال دولت خاتمی

یکی دیگر از شاخص‌های مهم برای برسی کارکرد اقتصادی، نرخ تورم است. بازدید این شاخص مشخص می کند که از سال ۱۳۷۶ تا سال ۱۳۸۴ نرخ تورم در سرزمین روال نزولی داشته است. میانگین نرخ تورم در دوره هشت ساله قبل معادل ۱۵.۷ درصد بوده که در قیاس با اهداف برنامه سوم که ۱۵.۹ درصد بوده است، پیروزی دولت در کنترل این متغیر مهم اقتصادی را مشخص می کند.

درآمد سرانه شاخص فرد دیگر است که نشانگر رفاه عمومی است. درآمد سرانه از مقدار ۴ میلیون و ۱۸ هزار ریال در سال ۱۳۷۶ به ۵ میلیون و ۵۰۶ هزار ریال درسال ۱۳۸۳ افزایش یافت؛ به این علت درآمد سرانه به طور متوسط سالانه ۴ درصد پیشرفت داشته است.

تلاش در امر اشتغال از اهداف اساسی دولت خاتمی می بود. متوسط نرخ بیکاری در برنامه دوم گسترش اقتصادی ۱۶ درصد می بود که در برنامه سوم، این رقم در آخر سال ۱۳۸۳ به ۱۰.۳ درصد افت اشکار کرد. این در حالی می بود که مقصد، رسیدن به نرخ بیکاری ۱۲ درصد می بود، به این علت باتوجه به رقم حاصله، دولت در عرصه اشتغال‌زایی و مقابله با بیکاری فراتر از اهداف تعیین شده عمل کرده است.

در طول سال‌های اجرای برنامه دوم گسترش (۷۸-۷۴)، سالانه ۲۸۰ هزار شغل به طور میانگین در سرزمین تشکیل شد، درحالیکه این رقم در برنامه سوم گسترش به ۵۷۰ هزار شغل در سال رسید. از آنجایی که مقصد برنامه سوم گسترش تشکیل ۷۶۰ هزار شغل در سال بوده است، رقم محقق شده کمتر از اهداف تعیین شده می بود و طبیعتا نرخ بیکاری نیز باید بیشتر از نرخ پیشی‌بینی شده یعنی ۱۲ درصد باشد.

یکی دیگر از شاخص‌های اقتصاد کلان نوع نگاه به قسمت نفت است. در راستای این مقصد دولت به طور داوطلبانه محدودیتی را پذیرفت که بر پایه آن در طول برنامه سوم به طور متوسط مبلغ ۱۱.۳ میلیارد دلار از درآمد حاصل از نفت خام را در بودجه هزینه و مازاد آن را در حساب جداگانه‌ای ذخیره کند؛ به این علت مقرر شد، مازاد درآمد‌های نفتی صرف جبران کمبود‌های احتمالی در سال‌های باقیمانده برنامه شود و این چنین منبع های ارزی مازاد، صرف گسترش اندوخته‌گذاری و تشکیل گردد. این کار یکی از ابتکارات برنامه سوم در جهت افت وابستگی بودجه عمومی دولت به درآمد‌های نفتی می بود.

افزایش درآمد ارزی سرزمین در دولت خاتمی

در برنامه سوم گسترش، درآمد سرزمین از صادرات نفت خام بیشتر از ۱۰۶ میلیارد دلار می بود که ۳۰ میلیارد دلار آن به گفتن مازاد درآمد‌های نفتی به حساب ذخیره ارزی واریز شد. در دوره پنج ساله برنامه سوم گسترش (۸۳ – ۱۳۷۹)، دولت ۱۷ میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برداشت کرد و ۶ میلیارد دلار نیز به مطرح‌های اندوخته‌گذاری قسمت غیردولتی بر پایه گشایش اعتبارات اسنادی پرداخت کرد.  

نسبت اندوخته‌گذاری به تشکیل ناخالص داخلی، مشخص می کند چند درصد از تشکیل ملی در چرخه اندوخته‌گذاری مجدد قرار گرفته است وبه جای آنکه به مصرف نهایی برسد، صرف تحکیم بنیان‌های تولیدی سرزمین شده است. این نسبت در سال ۱۳۷۵ معادل ۲۶.۴ درصد می بود که با روال افزایشی در سال ۱۳۸۳ به ۲۸.۷ درصد رسید. در کل می‌توان او گفت در سال ۱۳۷۶، ۸۳ تریلیون و ۷۶۵ میلیارد ریال در قالب اندوخته‌گذاری به اقتصاد سرزمین تزریق شد که این مقدار در سال ۱۳۸۳ به ۱۴۲ تریلیون و ۴۳۰ میلیارد ریال افزایش یافت.

اگر چه این نسبت با مقدار مورد نیاز سرزمین که ۳۵ درصد است، فاصله دارد، ولی روال رو به رشد آن نشانگر حرکت به سمت اندوخته‌گذاری زیاد تر در سرزمین است.

شاخص دیگر درآمد ارزی سرزمین است که حاصل درآمد ارزی نفت و گاز و صادرات کالا‌های غیر نفتی است. این شاخص از ۱۸.۴ میلیارد دلار در سال ۱۳۷۶ به ۴۲.۹ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۳ رسید که سهم صادرات کالا‌های غیرنفتی در این افزایش قابل دقت می بود، به صورتی که صادرات کالا‌های غیرنفتی سرزمین از ۲.۹ میلیارد دلار در سال ۱۳۷۶ به ۷.۶ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۳ افزایش یافت که رشد ۱۶.۲ درصدی آن را مشخص می کند.

در دوره اجرای برنامه سوم گسترش، صادرات خدمات از ۹۸۰ میلیون دلار در سال اول برنامه به نزدیک به ۳ میلیارد دلار در سال پایانی برنامه (۱۳۸۳) افزایش یافت.

در کل اهداف برنامه سوم گسترش در عرصه صادرات کالا و خدمات نزدیک به ۹۵ درصد محقق شده است. مقدار واردات از ۱۴.۱ میلیارد دلار در سال ۱۳۷۶ به ۳۶.۶ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۳ رسید و مطابق آمار، واردات کالا‌های واسطه‌ای و اندوخته‌ای ۸۵ درصد کل واردات را راه اندازی می‌داد.

دوره اصلاحات، بهترین دوره اقتصادی بعد از انقلاب

 بازدید آمار حاضر مشخص می کند بهترین دوره اقتصادی بعد از انقلاب، دوره اصلاحات بوده است. دولت خاتمی یکی از بهترین دولت‌ها در کارکرد اقتصادی می بود. در این دوره، ناظر شتاب رشد اقتصادی بودیم.

روی کار آمدن خاتمی در شرایطی می بود که کمترین درآمد‌های نفتی را داشتیم، ولی در سال‌های پایانی ریاست جمهوری او درآمد‌های نفتی زیاد شد. در این دوران، روابط خارجی سرزمین در مسیر سازنده‌ای قرار گرفت و اعتبار ایران در سطح جهانی افزایش یافت.  

برخلاف آنچه که حرف های می‌شد، اقتصاد در رأس امور این دوره نبوده است، باید او گفت بهترین دستاورد‌های اقتصادی از نظر مهار تورم، رشد اقتصادی، بهبود دستمزد‌ها در قیاس با تورم و… در این دوره بوده است.