انتقاد به دستورالعمل شماره ۵۷

در خردادماه، گزارش‌هایی در ایلنا انتشار شد تحت گفتنِ این که «چرا کارگران پیمانکاری از بازنشستگی پیش از موعد محروم شده‌اند؟» که در آن‌ها به دستورالعملِ شماره ۵۷ معاونت روابط کار وزارت کار انتقاد شده می بود. در این دستورالعمل، معاونت روابط کار با استناد به دادنامه ۵۳۷-۵۳۸ مورخ هجدهم آبان ۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدل اداری، شرکت‌های پیمانکاری، طرف شکایت کارگران بابت ۴ درصد حق بیمه سخت و زیان‌آور شناخته شده‌اند و کارگران نمی‌تواند از کارفرمای مادر شکایت کنند.

در بطن این دستورالعمل یک خبر تلخ نهفته است؛ کارگری که ۲۰ یا ۳۰ سال در یک شغل سخت و زیان‌آور در زیرمجموعه یک شرکت یا نهاد ثابت منتها طرف قرارداد شرکت‌های مقاطعه‌کار یا پیمان‌دهنده‌ی گوناگون مشغول به کار بوده، وقتی که در اغاز‌ی بازنشستگی پیش از موعد قرار می‌گیرد، باید بگردد شرکت‌های پیمانکاریِ رنگارنگی را که در این زمان آمده‌اند و رفته‌اند، اشکار کند و بابت ۴ درصد از آن‌ها شکایت نمایند و آن نهاد یا شرکت بالاسری دیگر طرف دعوا نیست. فعالان کارگری این دستورالعمل را فرافکنی و سلب مسئولیت از کارفرمای مادر و ناموافقِ تعهدات قانونی ماده ۱۳ قانون کار دانستند؛ هرچند در زمان تدوین قانون کار، قانون‌گذار هیچ زمان پیش‌بینی نمی‌کرد که شرکت‌های پیمانکاری و دلّال نیروی انسانی، وقتی این‌این چنین از زمین و آسمان سر برآورند و حیات و ممات کارگران را گروگان بگیرند؛ که اگر پیش‌بینی می‌کرد، در رابطه ۴ درصد بازنشستگی پیش از موعد مسئولیت صریح‌تری بر مسئولیت کارفرمای مادر می‌گذاشت.

یک جوابیه

۲۳ خرداد، وزارت کار در جواب به گزارش‌های انتقادی ایلنا، یک جوابیه صادر کرد که در آن بر تمکین از رای دیوان عدل و قانونی بودن دستورالعمل شماره ۵۷ اصرار شده است. در بخشی از این جوابیه به محدود بودن مسئولیت‌های قانونی کارفرمای مادر اشاره شده! و آمده است: «در روابط سه سویه کارگر، کارفرما و پیمان دهنده، قانون‌گذار تکالیف و مسؤلیت پیمان‌دهنده را در ماده ۱۳ قانون کار اشکار نموده است، لیکن بر خلاف مطالب گفتن شده در آن خبرگزاری این مسولیت مطلق نبوده و منوط به وجود شرایط تعیین شده در همان ماده می‌باشد. برهمین مبنا هیأت عمومی دیوان عدل اداری سابقاً نیز به جهت دادنامه شماره ۵۳۷-۵۳۸ مورخ هجدهم آبان ۱۳۹۵، ضمن اصرار بر لزوم وجود این شرایط گفتن داشت »… در مواد ۲ و ۳ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹، کارگر و کارفرما تعریف شده و در ماده ۱۳ این قانون نیز مسؤولیت پیمان‌دهنده در روبه رو کارگران پیمانکار به شرایط و ضوابطی از جمله رای مراجع قانونی، از محل مطالبات پیمانکار، من جمله ضمانت حسن انجام کار، عدم مراعات ترتیبات مقرر در قانون در انعقاد قرارداد با مقاطعه‌کار و یا تسویه حساب قبل از آخر ۵۴ روز از تحویل موقت، محدود شده است».

در واقع این جوابیه، اصرار موکدی‌ست بر قانونی بودن سرگردانیِ کارگران شرکتی در مشاغل سخت!