از آنجا که تا این مدت مناقصه عمومی از سوی مرکز گسترش تجارت الکترونیکی برگزار نشده و تا این مدت پیمانکارسامانه ستاد، همان شرکت قبلی است، این سوال نقل است که چه مسائلی علتشده که نسبت به برگزاری مناقصه عمل نشود. امید است که امروز ناظر اخبار خوبی در این عرصه باشیم و هرچه سریعتر این مناقصه برگزار و پیمانکار تازه معارفه شود و ناظر تکرار سال قبل و تاخیر چند ماهه در معارفه پیمانکار تازه نباشیم و مردم بتوانند امور مزایده ها و معامله های دولتی را از طریق سامانه دیجیتالی انجام بدهند.

با وجود گزارش های متعدد رسانه ها و انتظارات مردم در رابطه الزام الکترونیکی شدن برگزاری مزایده های قضایی و اجرای احکام و منفعت گیری از امکانات و مزایا ومزایای آن وهمچنین انتشار کردن اخبار گوناگون در رابطه تخلفات پیمانکار قبلی که دریافتی ها مستقیم به خزانه واریز نشده و به حساب یک شرکت وابسته به یک نهاد مالی خصولتی واریز می شده، الزامی است که مناقصه انتخاب پیمانکار سامانه ستاد انجام شود اما اشکار نیست که چرا وزارت صمت با تاخیر نسبت به برگزاری این مناقصه عمل می کند و چرا سپس از هشت ماه این مناقصه برگزار نشده است؟ 

قرار بوده که مناقصه انتخاب پیمانکار در سال ۱۴۰۲ برگزار و پیمانکار اشکار شود اما تا امروز تا این مدت از برگزاری مناقصه خبری نیست و معلوم نیست که به چه دلایلی این مناقصه و انتخاب پیمانکار سامانه ستاد انجام نشده است؟ از آنجا که تا این مدت مناقصه عمومی از سوی مرکز گسترش تجارت الکترونیکی برگزار نشده و تا این مدت پیمانکارسامانه ستاد، همان شرکت قبلی است، این سوال نقل است که چه مسائلی علتشده که نسبت به برگزاری مناقصه عمل نشود.

امید است که امروز ناظر اخبار خوبی در این عرصه باشیم و هرچه سریعتر این مناقصه برگزار و پیمانکار تازه معارفه شود و ناظر تکرار سال قبل و تاخیر چند ماهه در معارفه پیمانکار تازه نباشیم و مردم بتوانند امور مزایده ها و معامله های دولتی را از طریق سامانه دیجیتالی انجام بدهند.

بازدید اخبار و اظهار نظر مسوولان در رسانه ها در یک سال تازه نشان می دهد که شرکت خصولتی قبلی تخلفاتی داشته ولی انگار با لابی سنگین تصمیم دارد هم چنان در سامانه ستاد به گفتن پیمانکار باقی بماند. این حوزه از فعالیت پیمانکاری، انگار اینقدر دلنشین بوده که خصولتی ها برای گرفتن آن لابی های سنگین انجام می دهند. 

وزارت صمت، مطابق قانون باید در سال ۱۴۰۲ امکان برگزاری مزایده های قضایی و اجرای احکام را در سامانه ستاد فراهم می کرد. چون برگزاری مزایده های اجرای احکام الکترونیکی به طور دیجیتالی، رضایت مردم را به همراه داشت و بدون مشکل در مزایده ها شرکت می کردند. اما زیرساخت های ملزوم برای ربط سامانه ستاد با ثبت فراهم نشد و برخی افراد از جمله رئیس کمیسیون اصل ۹۰ آن را به گفتن تخلف وزارت صمت به گفتن ترک فعل نقل کردند. 

مسوول وابسته در وزارت صمت اظهار کرده که عمل های فنی برای تشکیل زیرساخت ربط با ثبت انجام شده اما برخی مانع ها حقوقی و قانونی علتتاخیر و طویل شدن کار شده است. در نتیجه، این نوشته به این معنی است که زمان اجرای قانون اشکار نیست و ۲۰ هزار مزایده اجرای ثبت تا این مدت از مزایا و مزایا مزایده های الکترونیک محروم می باشند. 

تخلف بزرگ در سامانه مناقصات!/ پول‌های دولت به جای خزانه به حساب پیمانکار واریز شده است

سال قبل، رئیس سازمان گسترش تجارت الکترونیک خبرداد که از سال ۹۳ تا سال ۱۴۰۱ هزینه کارمزد سامانه به جای این که به حساب خزانه سرزمین واریز شود، به حساب پیمانکار اجرایی سامانه واریز می‌شده است.

رئیس مرکز تتا: تخلف در نحوه پرداخت کارمزد مناقصه علت تحول شیوه پرداخت در سامانه ستاد است

رئیس مرکز گسترش تجارت الکترونیکی از تخلف در درگاه پرداخت کارمزد مناقصه سامانه ستاد از سال ۹۳ تا ۱۴۰۱ به علت واریز مبالغ کارمزدها به حسابی غیر از حساب دولت خبر داد. او قرارداد منعقدشده بین مرکز تتا و یکی از پیمانکاران زیرمجموعه بانک ملت در سال ۹۳ را مصداق دخل و تصرف در اموال دولتی دانست

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس: الکترونیکی کردن معامله های گامی مهم در مسیر شفافیت است

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس اصرار کرد: الکترونیکی کردن فرآیند انجام معامله های از طریق سامانه‌های الکترونیکی در مسیر شفافیت گامی مهم است که نظارت بر خط و سریع را ممکن می‌کند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس: در آخرین جلسه این کمیسیون نشستی با نوشته پیگیری انجام تکالیف قانونی مندرج در جزء ۳ و ۴ بند ک تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل سرزمین با وجود مدیران قوه قضائیه، ریاست جمهوری، وزارت صمت، وزارت ارتباطات و فراجا حوالی پرونده‌ای با مسئولیت حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد. 

خضریان در آخر با پافشاری بر پیگیری این نوشته در کمیسیون اصل نود مجلس، او گفت: کمیسیون اصل نود با فهمیدن اهمیت سامانه ستاد، در هفته اول تیرماه نسبت به برگزاری جلسه جهت نظارت بر اجرای صحیح جزء ۳ و ۴ بند ک تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ عمل خواهد کرد.

الزامات قانونی سامانه ستاد در او گفت وگو با آرش عسگری، مدیر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت عسکری 

مطابق حرف های مدیر سامانه ستاد ۸ قانون در سرزمین وجود دارد که اجرای ثبت معامله های دستگاه‌های دولتی و عمومی در سامانه ستاد را الزامی کرده است.

آرش عسگری، مدیر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما نکات قابل توجهی را در رابطه کارکرد سامانه ستاد نقل کرده و اظهار داشت: سامانه تدارکات الکترونیک دولت از سال ۹۰ مطابق مصوبه هیئت وزیران اغاز به کار کرد؛ با دقت به این که این سامانه مخصوص انجام معامله های همه دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های عمومی است. دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های قسمت عمومی موظف می باشند انواع معامله های شامل خرید‌های کوچک، متوسط، مزایده، مناقصات را داخل سامانه به طور الکترونیکی در بستر سامانه انجام بدهند.

به طور مثال یک نهاد برای خرید ۱۰ نمایشگر اظهار نیاز خود را در این سامانه به طور بُرد اعلان عمومی ثبت می‌کند و بعد از آن ثبت، فروشندگان با دریافت اسناد مشابه با معامله های نظر قیمت را ارسال می‌کنند و در نهایت سازمانی که اظهار نیاز کرده می بود از بین این تامین کنندگان (فروشندگان) یکی را انتخاب و خرید خود را به طور شفاف انجام خواهند داد.

تامین کنندگان خرده فروش و واسطه‌ای در سرزمین هم بدون هزینه می‌توانند در این سامانه ثبت نام کنند و با دریافت امضای الکترونیکی، در یک فضای رقابتی در مسابقه عادلانه شرکت کنند. فاکتور‌های دستکاری شده در این سامانه از بین می‌روال.

‌ هیچ محدودیتی برای ثبت نام وجود ندارد و افراد حقیقی و حقوقی با اراعه مستندات به طور الکترونیکی می‌توانند ثبت نام کنند. هیچ فرآیند حضوری در این سامانه وجود نداشته و احراز هویت هم به طور برخط روی سامانه انجام می‌شود. افراد با دریافت کد رهگیری ثبت نام، در سامانه ورود کرده و حساب کاربری خود را تکمیل می‌کنند.

تامین کننده، مناقصه گر و مزایده گر، دولت چه بخواهد چیزی خریداری کند یا چیزی را برای فروش به قسمت خصوصی واگذار کند باید از طریق این سامانه عمل کند. با دقت به این که از نگاه قسمت عمومی به این سامانه نگاه می‌شود دولت خرید وفروش گذار نامیده شده و فروشندگان و خریداران به گفتن خرید وفروش گر معارفه خواهد شد.

سامانه ستاد یازدهمین سالِ عمر خود را سپری می‌کند. این سامانه کار خود را با خرید کوچک و متوسط کار اغاز کرده و سپس گزینه مزایده در سامانه ستاد راه اندازی شد؛ به طور مثال سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی همه معامله های منقول و غیر منقول خود را در این سامانه انجام می‌دهد. مطابق اظهارات مسئولان این سازمان، سود فروش و درصد‌ها با این روشِ فروش زیاد تر شده، دسترسی زیاد تر، شدت بالا، صرفه جویی در تردد‌ها و کاغذ از جمله مزایای این مطرح است.

۳۴ نوع خرید وفروش ‌در سامانه ستاد احصا شده است. مواردی از جمله خدمت، اموال منقول، حراج، اجاره، قرارداد یک مرحله‌ای، دو مرحله‌ای، ترک تشریفات و انواع معاملاتی که در آئین نامه معامله های دولتی قید شده؛ مطابق قوانین احصا کردیم. کل مرحله های از خواست، استعلام، فراخوان، دریافت جواب استعلام، گشایش پاکت، اظهار برنده، ثبت برنده، عقد قرارداد و اجرای قرداد در سامانه ستاد انجام خواهد شد.

سامانه ستاد کار خود را با یک دستگاه (وزارت صمت) و خرید وفروش بیست قلم کالا اغاز کرد. حال این یک دستگاه به ۱۲ هزار و ۵۵۰ دستگاه و واحد‌های تابعه تبدیل شده که معاملاتشان را در این سامانه انجام خواهند داد. هم اکنون ۳۴۴ هزار تامین کننده داریم که در این سامانه خرید وفروش می‌کنند. این سامانه امکان ثبت دو تا سه میلیون خرید وفروش در خود را نیز دارد.

یکی سری مشکلاتی وجود دارد؛ بانک مرکزی و خزانه داری کل سرزمین باید عودت پول خرید وفروش گران در سامانه ستاد را تسهیل کنند چرا که این فرآیند یک ماه طول می‌کشد. خواست بعدی ما این است که مجوز کیف پول در مبالغ بالا داده شود. با از بین بردن این دو مشکل کاربران بیشتری برای خرید وفروش شفاف در این سامانه وجود خواهند داشت.

بعضی اوقات یک خرید عودت می‌شود و فردی حتی با خرید یک تا دو میلیون تومان یک ماه چشم به راه عودت این رقم در سامانه و از طریق خزانه داری سرزمین است. 

سال ۹۰ مصوبه‌ای به گفتن آئین نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در دولت به تصویب رسید. این چنین تبصره ۵ ماده ۱۶۹ مالیات‌های مستقیم نیز به به کارگیری سامانه ستاد اصرار می‌کند و در سال ۹۶ مجدد مصوبه هیئت وزیران، ماده ۹ برنامه ششم گسترش، ماده ۵۰ قانون احکام دائمی و در نهایت قانون حداکثر دامنه مشمولان سامانه در ماده ۲ این قانون اشکار می‌شود علاوه بر این که دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی منفعت گیری می‌کنند، از قسمت بودجه غیر عمومی هم مشمول ثبت در سامانه است. سال ۹۹ تکمیل آئین نامه سال‌های قبل می بود. ضمانت اجرا تحکیم و ضعف‌ها رفع شد.

سال ۱۴۰۰ با اصلاح قانون بودجه و تازه سال ۱۴۰۱ قانون بودجه او گفت و گو اجرای مزایده‌های قوه قضائیه نیز به سامانه تکلیف شد که فرآیندهای اجرایی آن به مرحله نهایی رسیده است.

درضمن چشم به راه نتیجه مناقصه باشید.