وی اظهار کرد: افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران مصوبه شورای عالی کار است و با این که یک طرفه امضا شده و نمایندگان کارگران آن را امضا نکردند باید ابلاغ شود.

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس در ادامه گفت: قانون اصرار کرده که برای افزایش حقوق باید نمایندگان کارگران، کارفرما و دولت در جلسه وجود داشته باشند، اما چون نماینده کارگران امضا نکردند می‌گویند اکثریت آن را امضا کردند یقیناً درخواستی به دیوان عدل اداری داده شده تا این مصوبه ابطال شود و مجلس هم از سپس نظارتی ورود کند، چون قانون جاری نیم‌بند است و قانون کاملی نیست.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس فرمود: باید قانون تعیین دستمزد کارگران اصلاح شود، که ما ریسک اصلاح قانون را برای کارگران زیاد مثبت نمی‌دانیم، چون شرایط دولت و مجلس به صورتی نیست که هر اصلاحی به سود کارگران همه شود و امکان پذیر کارگر از اصلاح زیان بیشتری ببیند.

بابایی کارنامی با گفتن این که ما در فراکسیون کارگری نظر دهنده هستیم و دولت‌ها طبق معمول به سود کارگران تصمیم نمی‌گیرند، اظهار کرد: راهکار ما این می بود که ۳۱ استان سرزمین هر کدام یک نماینده به مجلس بفرستند و حداقل این می بود که در مجلس با گرایش کارگری بایستی ۳۱ نماینده قاطع داشته باشیم. حداقل این می بود که از حق استیضاح، مطرح‌ها و لوایح انتخاب و کرسی‌ها به سود کارگران منفعت گیری می‌شد.

وی با گفتن این که حق مسکن کارگران باید مصوبه دولت را داشته باشد، او گفت: باید با دولت یک فهمیدن مشترک داشته باشیم که به نسبت هوای کارگران را داشته باشیم.