به‌روایت آمار در زمان حاضر نزدیک به ۹۶ درصد قراردادهای کار به‌صورت موقت‌اند و مشکلاتی همانند عدم بیمه, عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر نیز از این مشکلات به‌شکل فرد دیگر رنج می‌برند, چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آنها نمی‌شود.

مطابق آمار اراعه‌شده بیشتر از ۹۶ درصد قراردادهای کار موقت است، حتی در قالب کارهای با ماهیت مستمر، به‌علت عدم اجرای قانون در قسمت تفکیک کارهای دائم و موقت با قراردادهای مختصر‌زمان مشغول به کار می باشند و امنیت شغلی به‌گفتن یکی از اساسی‌ترین مؤلفه‌های خورسندی کارگران و تأکیدشده توسط سازمان بین‌المللی کار، قانون کار جمهوری اسلامی ایران و سند ملی کار با لیاقت، در ربط با اقشار کارگری مغفول مانده است و بیشترین صدمه از این قسمت فهمید نیروی کار است.

بر مبنای قوانین حوزه کار، یکی از شرایطی که می‌تواند مانع از انعقاد قرارداد موقت کار شود، اجرای ماده ۷ قانون کار است. در تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار از سال ۱۳۶۹ دولت مکلف شده است که ماهیت مشاغل مستمر و غیرمستمر را اشکار کند.

مقام معظم رهبری در تبیین ماموریت های قوا و دستگاه‌ها در روبه رو جامعه کارگران، ضمانت امنیت شغلی را از با اهمیت ترین مسائل دانستند و افزودند: کارگری که با قناعت و نجابت مشغول کار است باید به آینده شغلی خود مطمعن داشته باشد.

فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با ابراز این که “یکی از مشکلات ما او گفت و گو عدم اجرای امنیت شغلی است.” او گفت: بر پایه پیگیری اتحادیه او گفت و گو مطالبه اجرای ماده هفتم قانون کار و امنیت شغلی بوده است. از سال‌های دور ما در مجلس و حتی در صحن علنی مجلس نوشته امنیت شغلی کارگران را نقل کردیم که رأی نیاورد.

وی پافشاری کرد: مبنا و پایه کار تشکیلاتی ما کارگران در حوزه تشکلی و روابط کار وابسته به امنیت شغلی است. بیشتر از ۹۶ درصد کارگران ما فاقد قرارداد دائمی و دارای قرارداد یک‌ساله یا کمتر‌اند. هنگامی نماینده کارگری نیروی دائمی نباشد، جسارت ملزوم برای ایستادن روبه رو کارفرما را نداشته و نخواهد داشت.

بیات افزود: در بهمن ۹۸ آقای ربیعی وزیر زمان کار او گفت و گو سقف قرارداد موقت برای ۴سال را نقل کرد که این سقف از بهمن سال ۱۴۰۲ با این رأی هیئت وزیران باید مراعات شود. با استناد به این رأی باید ادارات کار حکم به برگشت به کار کارگران اخراجی بدهند، اما این کافی نیست.

این فعال کارگری تصریح کرد: با کارگر ماهر و تحصیلکرده ما به‌خاطر فقدان امنیت شغلی همانند کارگر ساده و بدون تحصیل بعد از بیست سال برخورد می‌شود و شأن جامعه کارگری ما به‌خاطر فقدان امنیت شغلی کاملاً زیر سوال است.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به دادنامه ۱۷۹ دیوان عدل او گفت: بیشتر از ۳۰ سال از تصویب قانون کار و دادنامه ۱۷۹ دیوان عدل می‌گذرد، ولی می‌بینیم که کارگران قرارداد دائم ندارند و در کارهای با ماهیت مستمر قرارداد موقت بسته می‌شود.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با گفتن این که باید نقدینگی‌ها و اندوخته‌ها به‌سمت تشکیل هدایت شوند، اظهار کرد: بانک‌ها باید قسمت تشکیل را در برتری پرداخت تسهیلات و اندوخته‌گذاری خود قرار بدهند، چون پایه و مبنا اقتصاد و رشد اقتصادی هر سرزمین تشکیل آن است و اگر حرکت اندوخته‌ها به‌سمت تشکیل باشد، جهت شکوفایی و منفعت‌وری اقتصادی می‌شود.