ستار شیرعالی، معاون اقتصادی سازمان بازرسی کل سرزمین اخیرا در یک برنامه تلویزیونی حرف های است: «بر پایه اطلاعات پورتال بانک مرکزی، تا این لحظه بالغ بر ۱۶ میلیارد یورو ضمانت ارزی ایفا نشده داریم. این ۱۶ میلیارد یورو مربوط به تعهدات واردکنندگانی است که از سال ۱۳۹۴ تا آخر ۱۴۰۲ به تعهدات خود عمل نکرده اند.»

ارز دولتی یا ارز مبادله‌ای همان ارزی است که به هر فرد ایرانی سالیانه یک مرتبه تعلق می‌یابد و در بازار کمترین قیمت را دارد. بخشی از مقصد پرداخت ارز دولتی، واردات کالا‌های دولتی، واردات برخی از کالا‌های اساسی توسط قسمت خصوصی، فراهم محصولات کشاورزی، فراهم ارز از صادرات محصولات پتروشیمی و فولادی، کالا‌ها و تامین اقلام اساسی سبد زندگی همانند برنج، روغن، شکر، گندم و جو است.

کلمه از بین بردن ضمانت ارزی که شیرعالی درمورد آن سخن بگویید کرده هم برای صادرات کالا و هم برای واردات کالا به کار می‌رود. درخصوص واردات کالا داخل کنندگان کالا می‌بایست در راستای ارزی که از بانک‌ها دریافت نموده اند کالایی که بر پایه آن ثبت خواست شده است را عینا مطابق همان اوصاف مقداری و کیفی داخل سرزمین نمایند و در صورتی که داخل کنندگان به این شرط عمل نکنند ملزم به بازفروش ارز خریداری شده به بانک می‌باشند.

مصادیق تخلفات ارزی داخل کنندگان شامل، ضمانت ارزی ناشی از عدم ورود کالا، ضمانت ارزی ناشی از کمیت کالای وارده، عدم اراعه پروانه سبز گمرکی، کسر تخلیه کالا، ضمانت ارزی ناشی از کیفیت کالای وارده و گران نمایی کالا یا بیش می بود قیمت کالا است. بر پایه قوانین و مقررات رسمی سرزمین، اگر فردی از بعد تعهدات خود برنیاید، توسط نظام بانکی سرزمین نیز مورد تنبیه قرار خواهد گرفت. درواقع چنانچه تعهدات ارزی ایفا نشده داخل کننده بیشتر از ۳۰ درصد باشد خدمات بانکی به وی اراعه نمی‌شود. این چنین بانک عامل می‌تواند از طریق تعزیرات حکومتی علیه داخل کننده شکایت کند.

با دقت به این بند‌های قانونی و تبصره‌های گوناگون برای پیشگیری از هر نوع تخلف ارزی در سرزمین، سوال‌هایی نقل است از جمله این که چرا در زمان زمان حدودی ۸ سال، رقمی بالغ بر ۱۶ میلیارد یور، عدم ایفای تعهدات ارزی ثبت شده و کاری انجام نشده است و اساسا کدام نهاد‌ها موظفند در این عرصه پیگیری انجام بدهند؟  در راستای جواب به این سوال ها، با مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز و اقتصاددان و علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه پرورش مدرس گفتگو کرده ایم:

افراد خاص به رانت‌های خاص دسترسی دارند

مرتضی افقه او گفت: «متاسفانه بعضی اوقات اوقات، مشکلات اقتصادی مردم، تبدیل به وجه المصالحه‌های سیاسی می‌شود، دستگاه‌های نظارتی دولت در وهله اول، مسئول نظارت بر چگونگی تخصیص ارز در سرزمین می باشند. حتی بعد از این که این چنین رانت‌ها و سوءاستفاده‌هایی رخ می‌دهد نیز، نهاد‌های قضایی و نظارتی باید به پرونده‌های تخلف رسیدگی کنند. به عبارت دقیق‌تر در مرحله اعطای ارز و سپس در مرحله عدم ایفای تعهدات ارزی توسط دریافت کننده، نهاد‌های قضایی سرزمین مسئولیت رسیدگی به نوشته را بر مسئولیت دارند. حتی اگر این اعلان سازمان بازرسی درمورد تخلف صورت گرفته جنبه سیاسی نداشته باشد و یک دغدغه واقعی باشد نیز در مرحله نخست، این سازمان قضایی سرزمین است که باید صراحتا بگوید چرا این چنین کوتاهی انجام شده است.»

او گفت: «فراموش نکنیم که فعلا در مرحله اعلان قرار داریم و خبر گرفته ایم که این چنین اتفاقی رخ داده است؛ به این علت تخلف مذکور باید تحت بازدید قرار گرفته و اشکار شود که آیا واقعا تخلفی در این ابعاد صورت گرفته یا تشویش اذهان عمومی (به زعم برخی مسئولان) رخ داده است. منظور من این است که صرف اطلاعیه دادن و عدد و رقم گفتن، ناظر وقوع تغیرات خاصی نخواهیم می بود. این چنین مسئولان باید به شفافیت هر چه همه‌تر پاسخگو باشند که اگر این چنین ماجرایی رخ داده، چه اثری بر معیشت و زندگی مردم گذاشته است. طبعا بانک مرکزی و دستگاه‌های ذیربط بانک مرکزی می باشند که باید در مرحله نخست، پاسخگوی وضع حاضر باشند. درست همانطور که هنگامی بانک‌ها کوچکترین وامی به اشخاص خواهند داد، خود، پیگیری می‌کنند که وام به کجا رسید و آیا به طور همه و کمال تسویه شد یا خیر، در رابطه اعطای ارز دولتی نیز باید پیگیری‌های دقیقی توسط بانک مرکزی انجام شود و سپس پرونده تخلفات به دستگاه قضا ارجاع داده می‌شود. احتمالا بانک مرکزی، تخلف را گزارش کرده باشد، اما اگر این چنین فکر کنیم که بانک مرکزی این چنین موضوعی را گزارش نکرده است باید بازدید شود که این عمل بی علت و از روی سهل انگاری بوده یا به علت تخلف، این چنین قضیه‌ای رخ داده است. در صورت هر نوع تخلف، دستگاه نظارتی بانک، باید داخل عمل شده و نوشته را مورد بازدید جدی قرار دهد.»

این استاد دانشگاه او گفت: «تا جایی که خاطرم هست، همیشه این دعوا‌ها و او گفت و گو‌ها وجود داشت که بانک مرکزی می‌او گفت، اسامی بدهکاران و متخلفان بانکی را به دستگاه‌های ذیربط داده است، اما هیچوقت اتفاق خاصی رخ نمی‌داد، چرا که تعداد بسیاری از افراد ذی نفوذ که در این تخلفات نقش داشتند با منفعت گیری از قوت‌های خود بر کارکرد فاسدشان سرپوش می‌گذاشتند. پیامد‌های این چنین وضعیتی، شامل این نوع موارد است: گسترش تبعیض، گسترش نابرابری، تشکیل ثروت‌های بادآورده برای عده‌ای که به رانت دسترسی داشتند و فقیر شدن عده‌ای دیگر که نتوانسته اند از رانت‌ها منفعت گیری کنند. به طور کلی تبعات این نوع حرکت‌ها زیاد سنگین است و معتقدم اگر به درستی و با دقت مورد بازدید قرار گیرد، می‌تواند مجازات‌های قابل توجهی را نیز شامل شود.»

او گفت: «شواهد مشخص می کند که زیاد تر افرادی که می‌توانند این چنین تسهیلاتی دریافت کنند، یا خود صاحب نفوذند یا از سوی افراد صاحب نفوذ معارفه خواهد شد. در نتیجه به اطلاعات خاصی دسترسی دارند. حقیقت این است که افراد عادی، حتی برای دریافت یک وام ساده ۱۰ میلیون تومانی باید چندین بار برای تایید ضامن‌های خود به بانک رفت و آمد کند، بعد چطور می‌شود که افرادی در این حد بدهکاری دارند و سپس از نزدیک به ۱۰ سال، تخلفاتشان آشکار می‌شود، با برخورد جدی و شدت رو به رو نمی‌شوند. عملا به نظر می‌رسد که این نوع عمل های فرادولتی است و به یک دولت اشکار نیز محدود نمی‌شود. زور و قوت این چنین افرادی نیز فراتر از نظام‌های عادی کنترلگر است. متاسفانه در تعداد بسیاری از موارد، این افراد، وقتی لو می‌روال که یک دعوای سیاسی در پشت صحنه در جریان است و اتفاقا محور تعداد بسیاری از این نوع تخلفات مالی نیز، دعوا‌های سیاسی است.»

مردم گروهی می باشند که متضرر خواهد شد

علی قنبری او گفت: «عدم نظارت و کنترل کافی در قسمت واردات سرزمین در تعداد بسیاری از زیرمجموعه‌ها وجود دارد. ما هم اکنون با افتارز در سرزمین مواجهیم. این که حرف های می‌شود از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۲، مبلغ ۱۶ میلیارد دلار ارز دولتی تخصیص داده شده، اما بازدهی نداشته، یعنی نهایت سوء منفعت گیری اقتصادی. دولت، قوه قضائیه و سازمان بازرسی سرزمین باید با این افراد برخورد جدی داشته باشد. متاسفانه وجود ارتباطاتی در داخل سرزمین و سوء منفعت گیری از موقعیت‌ها به ابراز این نوع رانت‌ها دامن می‌زند. اکنون سرزمین با افتارز روبه رو است و سختی برای دریافت ارز دولتی از سوی واردکنندگان نیز زیاد بالا است. حتی همین اکنون که رسما این چنین تخلفی از رسانه ملی پخش شده نیز دیر نشده و زمان خوبی است تا با متخلفین، برخوردی جدی شود. سازمان بازرسی کل سرزمین، به گفتن دستگاهی عریض و طویل، موظف است به این تخلفات رسیدگی کند.»

او گفت: «قطعا افراد معمولی در جامعه ما نه دسترسی و نه امکان انجام این چنین تخلفاتی را دارند. کاملا روشن است که تخلف و سوء منفعت گیری افراد از جایگاههایشان در نهاد‌های گوناگون وجود دارد. اما چرا برخورد قاطع و جدی با این افراد نمی‌شود. متاسفانه اشکار است که نهادها، شرکت‌ها یا افرادی که در این مشکل دست داشته اند نه تنها به لحاظ ارزی تخلف کرده اند بلکه در ورود کالا‌های مورد نیاز سرزمین اختلال تشکیل کرده و جهت اخلال در ورود کالا‌های مورد نیاز به سرزمین هم شده اند. هنگامی برای یک کالا در سرزمین تقاضا وجود دارد، اما در زمان و در ابعاد کافی، داخل سرزمین نمی‌شود، قسمت بزرگی از بار پیامد‌های آن بر دوش مردم خواهد می بود. در شرایطی که ارز دولتی به درستی و به اندازه مورد منفعت گیری قرار نمی‌گیرد، با مشکل افزایش قیمت‌ها نیز روبه رو می‌شویم که مشکلی بزرگ و قابل دقت است. این معادله ۲ طرف دارد و باید هم با واردکنندگان متخلف و هم با سیستم نظارتی که از این مسائل غفلت کرده، برخورد شود.»

این اقتصاددان در ادامه او گفت: «اصلا دور از انتظار نیست که برخی از این افراد نه یکبار بلکه احتمالا چند بار، عمل به دریافت ارز دولتی کرده اند و همین فرضیه نیز قضیه را بغرنج‌تر و دلواپس کننده‌تر می‌کند. متاسفانه برخی از افرادی که به راحتی به ارز‌های دولتی دسترسی دارند، افرادی می باشند که روابط دیپلماتیکی با دستگاه‌های دولتی دارند. در طول سال‌های تازه، چندین بار ناظر این اتفافات بوده ایم. نگاهی به پرونده‌های فساد همچون پرونده چای دبش مشخص می کند که تا چه حد در این حوزه‌ها ضعف داریم. مسئله غمگین کننده‌تر این است که در نهایت بار همه سختی این چنین فساد و رانت‌هایی بر دوش مصرف کنندگان و اقشار ضعیف جامعه خواهد می بود. در همین ماجرای ارز، ملت در سایه عدم ایفای نقش داخل کنندگان در حوزه واردات از طریق ارز دولتی، دچار افتکالا خواهد شد، در نتیجه مردم، اولین گروهی می باشند که متضرر خواهد شد.»