او گفت: ثمره این دو نوشته شکل گیری بی انگیزگی، چشم انداز منفی و افت شدید شراکت مردم در عرصه اقتصاد شده می بود.

سخنگوی اقتصادی دولت با گفتن این که با وجود افت نرخ رشد نقدینگی، از رشد مثبت اقتصادی صیانت شد، او گفت: در سال ۱۴۰۲ باوجود مقصد‌گذاری دولت برای افت نرخ رشد نقدینگی، مجموعه‌ای از عمل های جهت شد رشد اقتصادی سرزمین متوقف نشود؛ از جمله آن‌ها می‌توان به بهبود محیط کسب‌وکار، کوششهایی در جهت هدایت اعتبار به قسمت‌های مولد و در نهایت افزایش منبع های تخصیص یافته به قسمت عمرانی سرزمین اشاره کرد.

نرخ رشد اقتصادی با نفت در دولت سیزدهم ۱۲.۶ درصد بوده است

خاندوزی اصرار کرد: این عمل های جهت شد نرخ رشد اقتصادی در ۹ ماهه سال قبل با نفت ۶.۷ درصد و بدون نفت ۴.۲ درصد باشد. نرخ رشد اقتصادی با نفت در دو سال فعالیت دولت سیزدهم هم ۱۲.۶ درصد و بدون نفت نیز ۱۰.۴ درصد بوده است. این شاخص در طول دولت دوازدهم در کل منفی ۱.۳ درصد بوده است. 

وزیر اقتصاد با اشاره به محورهای برنامه دولت برای «جهش تشکیل با شراکت مردم»، تصریح کرد: حرکت به سمت تحکیم فرهنگ یکی از برنامه‌های دولت است که نیازمند منفعت گیری از ایده‌های کارآفرینی و اندوخته‌های مردم است. برنامه دوم، بهبود فضای کسب‌وکار است که نه تنها در حوزه تسهیل مجوزها بلکه در عرصه افت بار مقرراتی هم در دستور کار دولت قرار می‌گیرد.

مشوق‌های اندوخته‌گذاری برای اندوخته‌گذاران داخلی و خارجی زیاد تر می شود

خاندوزی در ادامه گفت: در سال تازه اعطای مشوق‌های اندوخته‌گذاری برای اندوخته‌گذاران داخلی و خارجی زیاد تر پیگیری خواهد شد. شراکت قسمت‌های خصوصی و تعاونی در تشکیل ملی پیگیری می‌شود و بغل دولت برای پذیرفتن این ظرفیت‌ها باز است. تنوع‌بخشی به تامین مالی در اقتصاد به اختصاصی تامین مالی از مسیر بازار اندوخته با اصرار بیشتری مورد دقت قرار خواهد گرفت.

وی یادآور شد: تسریع در فرایند واگذاری شرکت‌هایی که در فهرست قرار دارند و تحکیم نظارت دولت و توانمندی های حاکمیتی در کنار تحکیم مدل شراکت عمومی – خصوصی از دیگر برنامه‌های دولت در سال جاری است. در قانون برنامه هفتم هم بندهای بسیاری در عرصه تحکیم تشکیل وجود دارد که از ظرفیت‌های آن منفعت گیری خواهد شد.

تکلیف دستگاه‌های اجرایی برای خروج از مدیریت شرکت‌هایی که سهم بسیاری در آن ندارند

سخنگوی اقتصادی دولت در جواب به پرسشی درمورد برنامه دولت در سال تازه برای حرکت به سمت اقتصاد مردمی، اصرار کرد: در قسمت نظارت مردم در دو سال و نیم قبل تلاش کردیم با انتشار کردن صورت‌های مالی مردم را نه تنها ناظر بر کارکرد قسمت دولت بلکه ناظر بر کل قسمت عمومی اقتصاد سرزمین قرار دهیم. این روال در سال جاری نیز استمرار خواهد داشت. در قسمت نقش‌آفرینی مردم در تشکیل نیز پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ آماده شده است. این لایحه می‌تواند امر نظارت و هم‌این چنین تغییراتی در تعاریف طبقه‌بندی شرکت‌های قابل واگذاری تشکیل کند.

وزیر اقتصاد او گفت: در آخرین جلسه شورای عالی سیاست‌های اصل ۴۴ هم دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند از مدیریت شرکت‌هایی که سهم بسیاری در آن ندارند خارج شوند اما در این مسیر باید از اشتباهات قبل در امر واگذاری‌ها، دقت به قسمت دولتی و تقسیم صنایع سرزمین به مقیاس‌های کوچک درس عبرت بگیریم. راه‌حل ثبت رشد بالای اقتصادی، تحکیم تولیدات کارخانه‌ای مقیاس‌پذیر و تشکیل عرصه رقابت در آن است.

تحول ساعت کاری برای از بین بردن ناترازی‌های انرژی در دستور کار نیست

وی در جواب به پرسشی درمورد تحول ساعت کاری و مطرح تحول روزهای تعطیل، خبرداد: دولت فعلا مصوبه‌ای در دستور کار خود برای تحول ساعت کاری به منظور از بین بردن ناترازی‌های انرژی ندارد. در نوشته تعطیلات نیز از آن جهت که این نوشته هم چنان در حال بازدید است، نمی‌توان اظهار نظر قاطع داشت.

خاندوزی در جواب به پرسشی درمورد راه اندازی اندوخته ثابت در سرزمین، اظهار کرد: یکی از متغیرهای بنیادین رشد اقتصادی مقدار راه اندازی اندوخته ثابت است. در دولت دوازدهم در کل ۳۳ درصد افت راه اندازی اندوخته ثابت ناخالص داشتیم. در دو سال تازه بیشتر از هشت درصد افزایش را ناظر هستیم و در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ راه اندازی اندوخته در قسمت ماشین‌آلات ۶.۱ درصدی و در قسمت ساختمان هم ۲.۹ درصد رشد داشته است و مجموعه پیامدهای اندوخته‌های منفی و صفر را پشت سر گذاشته‌ایم اما نباید غره شویم که در همین جهت برنامه دولت برای سال تازه تحکیم روال اندوخته‌گذاری در سرزمین است.

سخنگوی اقتصادی دولت در جواب به پرسشی درمورد خصوصی‌سازی اقتصاد ایران، پافشاری کرد: باید از مجادلات دولتی‌سازی و خصوصی‌سازی عبور کنیم و نباید با عناوینی، مجدد ناظر واگذاری‌های بی‌قیدوشرط به گروه‌های صاحب‌نفوذ سیاسی باشیم. دولت باید با چارچوب‌گذاری به سمت افزایش رقابت‌گری قسمت خصوصی توانمند حرکت کند. امسال حتما با واگذاری‌های مندرج در بودجه به قسمت خصوصی توانمند، مولدسازی دارایی‌های راکد، نقش‌دهی به شرکت‌های تعاونی شهرستانی و خروج دولت از مداخلات در شرکت‌هایی که قسمت اندکی از سهام آن را دارد به سمت افزایش و ارتقا نقش مردم در اقتصاد حرکت می کنیم.

برنامه های امسال برای مدیریت مصرف ارز

وی در جواب به پرسشی درمورد مدیریت مصارف ارزی در سال جاری، اظهار کرد: سال قبل بانک مرکزی مقدار ارز بیشتری نسبت به سال ۱۴۰۱ تجهیز کرد و باوجود فشارها و افت قیمت کالاهای صادرات پتروشیمی مقدار ارز پرداختی در سال قبل زیاد تر می بود. در سال تازه هم از منظر کنترل تقاضای ارز در ثبت خواست برای وزارتخانه‌های صنعت، کشاورزی و بهداشت، حدگذاری خواهد شد و مشوق‌هایی برای تشکیل انگیزه زیاد تر صادرکنندگان جهت انتقال ارز اجرا می‌شود که جزئیات آن را رئیس کل و نمایندگان بانک مرکزی اظهار می‌کنند.

خاندوزی در جواب به پرسشی درمورد جزئیات ترکیب اندوخته‌گذاری‌ خارجی در سال ۱۴۰۲، خبرداد: در سال قبل توافق در ۳۱۸ مطرح اندوخته‌گذاری را با اندوخته‌گذاران خارجی توانایی کردیم. از بین کشورها نیز چین با ۱.۸ میلیارد دلار، ترکیه با ۶۷۸ میلیون دلار و امارات با ۵۷۹ میلیون دلار سه سرزمین اول اندوخته‌گذار در سال قبل بودند. ۷۴ درصد این اندوخته‌گذاری‌ها در حوزه صنعت، ۱.۵ درصد در حوزه نفت (که از لحاظ ارزشی مقدار قابل‌توجهی در این قسمت است)، ۱۰ درصد در حوزه کشاورزی، ۷.۵ درصد در حوزه خدمات، نزدیک به یک درصد در حوزه گردشگری و نزدیک به دو درصد در قسمت حمل و نقل، ساختمان و معدن بوده است.

اراعه پیش‌نویس بسته عملیاتی تحقق شعار سال تا هفته آینده

سخنگوی اقتصادی دولت این چنین با اشاره به برگزاری اولین جلسه ستاد اقتصادی دولت در هفته اول سال تازه، او گفت: این جلسه برای نگارش بسته عملیاتی تحقق شعار سال برگزار شد. بسته سیاستی تحقق شعار سال با وجود وزارتخانه‌های تولیدی و سازمان برنامه و بودجه در حال نگارش است و امیدواریم تا هفته آینده بتوانیم پیش‌نویس این بسته را به ستاد اقتصادی دولت تقدیم کنیم.

وزیر اقتصاد در جواب به پرسشی درمورد ابعاد اندوخته‌گذاری‌های خارجی در ایران، اظهار کرد: بیشترین پروژه‌هایی که اندوخته‌گذار خارجی تامین مالی می‌کنند، پروژه‌های صنعتی است اما تا وقتی که این پروژه‌ها به منفعت برداری نرسند، اثرش در قسمت تشکیل اشکار نمی‌شود اما از همین ابتدا اثراتی که بر افت نرخ بیکاری و افزایش راه اندازی اندوخته رخ داده است به وضوح اشکار است. مسیر اندوخته گذاری خارجی که در سال ۱۴۰۱ معادل چهار میلیارد دلار و در سال قبل ۵.۵ میلیارد دلار می بود، مشخص می کند در ترکیب اندوخته‌گذاری‌های خارجی، فارغ از تحریم‌ها، در حال تشکیل فضای پایدار برای جذب اندوخته‌گذاری خارجی هستیم.

۲۰ هزار ماشین در مرحله انتقال به سرزمین یا ورود به گمرگات است

وی در جواب به پرسشی درمورد تعیین سقف سهمیه ارز واردات ماشین در سال تازه، یادآور شد: تا بحال ۱۱ هزار و ۲۳۷ ماشین داخل و نیمی از آن تحویل شده است. ۲۰ هزار ماشین دیگر در مرحله انتقال به سرزمین یا ورود به گمرگات است که در روزهای آتی فرایند خود را طی می‌کند. در سال جاری نیز باتوجه به سقف ثبت خواست ۱۴۰۳ که بین بانک مرکزی و وزارت صمت توافق می‌شود، سهم ماشین برای ارز هم اشکار و اظهار خواهد شد.

اخذ موافقت بانک گسترش اسلامی برای جذب منبع های مالی 

خاندوزی با گفتن برنامه‌های دولت در حوزه تثبیت اندوخته‌گذاری‌های خارجی، او گفت: در سال ۱۴۰۲ عمل های متغیری به منظور جذب اندوخته‌گذار خارجی رقم خورد. اطلس اندوخته‌گذاری با مقصد هدایت اندوخته‌گذاران به سمت پروژه‌های با بازدهی بالا یکی از عمل های مهم می بود. تسهیل‌گری و عمل های اجرایی جذب اندوخته‌گذار با هماهنگی چند بانک زیاد راحت‌تر از قبل شده است. در انتهای سال قبل با بازپرداخت بدهی‌های سال‌های سپس از ۱۳۹۷ به بانک گسترش اسلامی ( ISDB ) موفق به اخذ موافقت این بانک برای جذب منبع های مالی شدیم.

وی اصرار کرد: در سال جاری نیز با همکاری مشترک دولت جمهوری اسلامی و بانک‌های گسترش‌ای به سمت جذب منبع های خارجی حرکت می کنیم و فکر ما این است سال تازه هم یکی از نقاط برجسته در جذب منبع های و اندوخته‌گذاری‌های خارجی باشد.

وزیر اقتصاد در جواب به پرسشی درمورد عمل های دولت برای شراکت مردم در اقتصاد به‌اختصاصی در بازار اندوخته، اظهار کرد: برتری اول تمرکز بر شرکت‌های سهامی عام پروژه است که امیدواریم امسال بتوانیم رقم های بیشتری از سال قبل را در جذب منبع های مالی مردم به سمت این شرکت‌ها انجام دهیم. برتری دوم ارتقا جایگاه سکوهای تامین مالی جمعی در فرابورس و این چنین سکوهای تامین مالی ارزی است که مجوز تشکیل سکوی تامین مالی جمعی ارزی تا سقف ۵۰ میلیون دلار اخذ شده است.

وی یادآور شد: اما پیش شرط همه این بسترسازی‌ها، مهار تصمیم‌گیری‌های دارای ابعاد منفی بر بازار اندوخته است که امیدوارم بتوانیم در بسته سیاستی امسال آن‌ها را پیش‌بینی و جهت هماهنگی بین دستگاهی اقداماتی در راستای پیش‌بینی‌پذیری انجام دهیم.

واگذاری باشگاه پرسپولیس به شرکت‌های تابعه یکی از بانک‌های غیردولتی

خاندوزی در جواب به پرسشی درمورد واگذاری باشگاه پرسپولیس، او گفت: باتوجه به این که مصوبه قبل دولت برای واگذاری پرسپولیس با موافقت هیئت عالی واگذاری همراه نشد، این نوشته مجددا در هیئت وزیران نقل و مقرر شد این باشگاه به شرکت‌های تابعه یکی از بانک‌های غیردولتی واگذار شود. منتظریم تشریفات اداری این کار انجام شود که در آن زمان اشکار می‌شود کدام بانک ها مایل به خریداری این باشگاه می باشند.