اکنون و در سال ۱۴۰۳، تعداد بسیاری از کارشناسان حوزه اقتصاد، امیدوارند که بتوان از طریق افزاش نرخ شاخص‌های رشد اقتصادی، در حوزه کنترل تورم و کنترل نرخ ارز نیز تاثییر گذار می بود. محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی اخیرا حرف های است: «برنامه‌ریزی بانک مرکزی تا آخر سال آینده دستیابی به رشد نقدینگی۲۳ درصد با دامنه مثبت و منفی ۲ درصد و قرار گرفتن نرخ تورم نقطه به نقطه در کانال ۲۰ درصد است. این در حالی است که مطابق اظهار مرکز آمار، شاخص قیمت مصرف‌کننده در ۱۲ ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره شبیه سال قبل، ۴۲.۵ درصد افزایش داشته و حجم نقدینگی هم در آخر دی‌ماه ۱۴۰۲ به بیشتر از ۷ هزار و ۵۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به آخر سال ۱۴۰۱ معادل ۱۹.۲ درصد رشد مشخص می کند.»

با وجود امیدواری‌ها و خبر‌های نوید بخشی که از سوی بانک مرکزی و رئیس آن انتشار می‌شود، اما در اسفند ماه ۱۴۰۲، نرخ دلار، نزدیک به ۲۰ درصد رشد داشت و طبیعتا همین افزایش ۲۰ درصدی نرخ دلار حکایت از افزایش قیمت‌ها از ابتدای سال ۱۴۰۳ دارد. یکی دیگر از اتفاقاتی که در سال ۱۴۰۲ تشدید شد، روال مهاجرت جوانان از نخبگان دانشگاهی تا قشر کارگر می بود که زیاد تر با مقصد دستیابی به رفاه بالاتر یا کسب درامد زیاد تر، مهاجرت می‌کنند. با دقت به شرایط اقتصادی سرزمین در سال ۱۴۰۲ برای بازدید برنامه‌های احتمالی در سال ۱۴۰۳، فرارو با علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه پرورش مدرس، گفتگو کرده است:

فقدان آمار‌های اقتصادی و عدم شفافیت

علی قنبری او گفت: «با دقت به کارکرد دولت و قولهایی که در حوزه‌های کنترل تورم، کنترل نرخ بیکاری، افت کسری بودجه و دیگر شاخص‌های اقتصادی داده می بود باید بگویم که ما در سال ۱۴۰۲ کاملا درجا زدیم. شرایط اقتصادی سرزمین بهبود قابل توجهی را توانایی نکرد و نرخ بیکاری نیز افت نیافت. متاسفانه رشد اقتصادی قابل توجهی را نیز توانایی نکرده ایم. یک معضل که زمان ها است برای اقتصاددان‌ها و کارشناسان اقتصادی مانع تراشی می‌کند این است که شاخص‌های اقتصادی بسیاری در دسترسمان نیست و نمی‌توانیم قضاوت درستی درمورد حالت متاثر از شرایط جاری سرزمین داشته باشیم، اما همین شاخص‌هایی که در دست داریم، نشان خواهند داد که مردم برای تامین حداقل نیاز‌های معیشتی خود در رنج به سر می‌برند. تئوری یکپارچگی و همسانی قوا در دولت و تلاش برای حذف مخالفان نه تنها علتبهبود وضع اقتصادی سرزمین نشد، بلکه علتشد شرایط رو به بدتر شدن برود. به همین دلایل است که هم درمورد مسکن و هم درمورد شغل، گرانی و تورم روال رو به بهبود را ناظر نیستیم.»

او گفت: «تغییرات شکل گرفته در مجلس شورای اسلامی و کاندیدا‌هایی که برای ورود به مجلس دوازدهم انتخاب شده اند نیز چندان جای امیدواری باقی نگذاشته اند که شرایط اقتصادی سرزمین منقلب یا بهتر شود. من مدعی نیستم که دولت هیچگونه تلاشی برای بهبود حالت اقتصادی انجام نداده است، قطعا تیم اقتصادی دولت هم کوششهایی را انجام داده است، اما علی رغم همه تلاش ها، حالت امیدوار کننده نیست. بخشی از علت این شرایط به عدم واقع بینی اقتصادی برمی گردد. در واقع تیم اقتصادی دولت با واقع بینی به آمار‌های اقتصادی نگاه نمی‌کند و همین عدم واقع بینی با پیامد‌هایی همراه است. مشکل دیگر سه گانه شفافیت، بازار رقابتی و آزاد است. متاسفانه زمان بسیاری است که دولت‌ها در حوزه شفافیت اقتصادی زیاد ضعیف عمل می‌کنند. هنگامی شفافیت اقتصادی وجود ندارد و حتی اطلاعاتی کامل در اختیار اقتصاددانان قرار ندارد، چطور می‌توان مطرح و برنامه‌ای برای پیشرفت تدوین کرد؟ رقابت درست و متوازنی هم بین قسمت خصوصی و دولتی وجود ندارد و در نتیجه، شرایط یکسان نیست.

خبری از آزادی و شفافیت اقتصادی نبوده است

این اقتصاددان او گفت: «اقتصاد سرزمین در سال ۱۴۰۲ نه شفاف می بود و نه آزاد، متاسفانه برخی گروه‌ها و افراد خاص، با ربط خود به راحتی در حوزه اقتصادی فعالیت می‌کنند، در حالی که برخی دیگر، به هیچ وجه این چنین امکانی ندارند. یکی از علل عدم تمایل اندوخته گذاران برای وجود در اقتصاد سرزمین نیز، همین مسائل است. فارغ از مشکلات داخل سرزمین که عمدتا به همان سه گانه مرتبط می‌شود، ما دچار برخی مشکلات خارجی هم هستیم، برای مثال، نتوانسته ایم مسائل مرتبط با سیاست خارجی را به شکل کامل حل کنیم و در برخی موارد، حتی حالت بدتر شده است. عدم ربط گیری درست ما با سرزمین‌های اروپایی نیز از جمله مواردی است که به باور من می‌تواند در سال ۱۴۰۳ به یک پاشنه آشیل تبدیل شود. با دقت به مشکلات متعدد اقتصادی که در سال ۱۴۰۲ داشتیم، کمترین انتظار از دولت این می بود که با تحکیم روابط اقتصادی با سرزمین‌های اروپایی و حل مناقشات منطقه ای، فرصتی را برای چشم انداز‌های مثبت سال ۱۴۰۳ تشکیل کند. اما متاسفانه نتوانستیم با اروپا روابط اقتصادی سوددهی برقرار کنیم.»

او گفت: «اکنون تعداد بسیاری از مشکلات اقتصادی دولت، تحت سیطره مسائل سیاسی است. به همین علت هم تا روابط خارجی ما، مشکل برجام و FATF حل نشود، ما موفق نخواهیم شد حالت اقتصادی سرزمین را بهبود ببخشیم. یک مسئله دیگر که به هیچ وجه نمی‌توانیم نادیده بگیریم این است که در سال ۱۴۰۲ حالت مهاجرت جوانان و به اختصاصی جوانان تحصیلکرده از سرزمین نیز همانند چند سال قبل، هم چنان بحرانی می بود. متاسفانه تعداد بسیاری از جوانان سرزمین به امید دستیابی به شاخص‌های رفاهی، اجتماعی و اقتصادی بهتر، به سرزمین‌های گوناگون مهاجرت می‌کنند. خروج جوانان از سرزمین ضربه‌های اقتصادی بسیاری را به ما داخل می‌کند، نیروی انسانی کارامدی که می‌تواند در حکم نجات دهنده اقتصاد عمل کند، به علت مواردی که گفتم و در سودای یافتن شرایط بهتر حتی حاضر است به سرزمین‌های همسایه مهاجرت کند، اما در ایران نباشد. دولت در سال ۱۴۰۲ موفق نشد ترمز این حالت را بکشد و امیدوارم در سال ۱۴۰۳ اگر نمی‌تواند ترمز را بکشد، لااقل روال مهاجرت را کندتر کند. در سال ۱۴۰۲ مهاجرت جوانان از سرزمین ترمز برید»

این عضو هیئت علمی دانشگاه پرورش مدرس او گفت: «پایین بودن نرخ شراکت مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز کاملا مشخص می کند که مردم از شرایط جاری گله‌مند می باشند. من فکر می‌کنم اگر ترامپ به گفتن رئیس جمهور بعدی امریکا انتخاب شود که گمان آن هم بالا است. جای نگرانی بیشتری وجود دارد. یکی از نکاتی که در اقتصاد ما همانند حلقه مفقوده و حل نشده است، قضیه عدم تلاش دولتمردان در تشکیل ارتباطات تجاری در مناطق آزاد سرزمین است. اکنون تعداد بسیاری از سرزمین‌های حاشیه خلیج فارس که از برخی جهات پتانسیل‌های کمتری نسبت به مناطق آزاد سرزمین ما دارند، در شرایط زیاد خوبی در حوزه اندوخته گذاری قرار دارند. دولت با دستور دادن یا تعیین تکلیف به پیروزی نمی‌رسد و اگر تصمیم داریم از پتانسیل‌های مناطق آزاد سرزمین در سال ۱۴۰۲ منفعت گیری کنیم باید داخل عمل شویم.»