علیرضا میرغفاری  به اظهار افزایش حداقل مزد ۳۵ درصدی برای سال ۱۴۰۳ عکس العمل نشان داده و او گفت و گو‌هایی را در تبیین چرایی خروج بدون امضای نمایندگان کارگری در آخرین جلسه شورای عالی کار سال ۱۴۰۲ این شورا نقل کرد.

میرغفاری در دفاع از عمل گروه کارگری شورای عالی کار برای خروج بدون امضا از جلسه او گفت: اولین هدفی که ما از این عکس العمل به تصمیم مزدی صورت گرفته در شورای عالی کار، جستوجو می‌کردیم این می بود که فضای اقتصادی جامعه کارگری نیازمند یک تحول است و باید در آن یک تحول جدی صورت می‌گرفت و این مقصد اساسی ما می بود.

او گفت: شرایط اقتصادی و معیشتی کارگران سرزمین در وضعیتی است که با مقدار افزایشی بین ۲ تا ۵ درصد قوت خرید به هیچ وجه جا به جا نمی‌شود و مجادله دولت و کارفرمایان با ما در شورای عالی کار، محدود به مذاکره در همین نزدیک به چند درصد می بود. این درحالی است که باتوجه به عقب‌ماندگی‌های فزاینده معیشت کارگری از مزد طی سنوات قبل، سخن بگویید ما این می بود که درصد مشخصی از سبد معیشت داده شود تا بتوانیم بخشی از مشکلات را ترمیم کنیم.

این فعال کارگری استان بوشهر در جواب به این سوال که آیا عدم ترک جلسه نمی‌توانست درصدی به حقوق کارگران بیشتر از مقدار مصوب جاری بیفزاید، تصریح کرد: کارگران با این درصد‌ها که در جلسه شورا روی آن چانه زنی می‌شد، هم چنان از نظر اقتصادی زیر آب بودند و امکان تنفس نداشتند. هنگامی یک انسان زیر آب باشد، چه یک وجب، چه صد وجب، باز هم زیر آب می باشند و از حدی کمتر، دیگر فرقی نمی‌کند که چه مقدار به آن‌ها ظلم شود. در اینجا اصطلاحاً از سر معیشت جامعه کارگری، آب قبل است!

عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری تصریح کرد: او گفت و گو درمورد جابه‌جایی چند درصد وقتی خوب است که کارگران از حداقلی برای تداوم حیات اقتصادی زیر خط فقر برخوردار باشند و راهی برای تنفس داشته باشند؛ آنگاه بعد از وجود آن راه تنفس می‌توان بر سر چند درصد زیاد تر چانه‌زنی کرده و از برخی مواضع اصولی بنابر مصلحت مختصر آمد! اما هنگامی این چنین شرایطی وجود ندارد، بهترین تصمیم عدم امضای معاهده‌ای است که حقوق نیروی کار را زیر پا می‌گذارد؛ چون دیگر تغییرات درصد افزایش مزد باتوجه به تورم جوابگوی معیشت نیست.

عضو شورای عالی کار اصرار کرد: ما به همین دلایل روی یک عدد ساده و اشکار پافشاری کردیم و او گفت و گو را به سمت درصد‌ها نبردیم. ما تلاش کردیم با مطرح این عدد و تشکیل کارزار برای مطالبه آن، یک پشتوانه اجتماعی به منظور تحقق آن تشکیل کنیم. ما در مسیر تشکیل این پشتوانه اجتماعی و رسانه‌ای افزایش توان چانه زنی از دست رفته خودمان را طلب کردیم.

او همین طور گفت: وزیر تعاون در جمع دانشجویان معترضی که در روز ۲۶ اسفندماه روبه رو وزارتخانه تجمع داشتند، اظهار کرده بودند که تا ۷۵ درصد سبد حداقل معیشت محاسبه شده را خواهند داد. اما در اینجا مسئله قابل دقت این است که سبد محاسبه شده توسط دولت با محاسبات و اراعه وزارت اقتصاد به مقدار سبد شگفت ۱۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان می بود. ۷۵ درصد این مقدار نیز یقیناً بیشتر از ۱۲ میلیون تومان است که حقوق یک کارگر با یک فرزند از آن هم کمتر است!

میرغفاری افزود: سال قبل ملاک عمل درمورد سبد دهک چهارم می بود که در این دهک اقتصادی و درآمدی، ضریب مواد غذایی بیشتر از ۳۶.۶ درصد برسی شد. بر مطابق گزارش مرکز آمار ایران، علت تحول ضریب اهمیت مواد غذایی مبنای تازه نزدیک ۳۹ درصد این است که دو پارامتر حالت اقتصادی و تحول الگوی مصرف در این دهک عمل کرده است. سیاست‌های اقتصادی در سال قبل علتکاهش مصرف در سرزمین شده و اتفاقاً مطابق ماده ۴۱ ما قرار است قوت خرید توان مصرفی جامعه را نگه داری کنیم؛ لذا نباید ضریب اهمیت اقلام غذایی متغیر باشد و اصل بر ارامش ضرایب مورد محاسبه است.

این فعال کارگری اصرار کرد: در جلسات شورای عالی کار قرار بر این شد که به یک عدد مبنا برسیم. به همین علت تلاش بر این می بود که حق عائله مندی و حق اولاد که ضریبی از مزد مبناست، افزایش یابد. یعنی قرار می بود بن پشتیبانی هزینه کارگری همانند حق مسکن امسال ثابت بماند. اما در ادامه دیدند با این وجود عدد زیاد کم خواهد می بود و برای جبران محاسبه زیاد ضعیف و اندک افزایش مزدی، ۳۰۰ هزار تومان نیز به مبلغ بن اضافه کردند. اما حق مسکن حتی یک ریال هم افزایش نیافت!

میرغفاری با اشاره به سخن بگویید‌های وزیر کار درمورد سپردن کار تعیین حداقل دستمزد به مجلس او گفت: برخی این‌طور نمود خواهند داد که نظر وزیر کار این بوده که تعیین سازوکار افزایش مزد به مجلس سپرده شود تا پارلمان سرزمین برای ساختارسازی این مورد ورود کند. اما حقیقت این است که نظر آقای صولت مرتضوی به گفتن وزیر این می بود که اساساً «سه جانبه گرایی» و شرایطی که سه جانبه گرایی باتوجه به ماده ۴۱ قانون کار بر جلسات اعمال می‌کند، ملغی شود. نظر وزیر کار این می بود که این اختیارات به قانون گذار و قوه مقننه سپرده شود.

او گفت: قانون گذار در سرزمین ما دولت را مکلف کرده که دستمزد کارگران در چهارچوب یک نظام چانه‌زنی و از رهگذر قانون کار تصویب شود. لیکن حذف نظام چانه‌زنی نگاه برخی شخصیت‌های درون دولت است. برای مثالً شخص آقای خاندوزی و آقای سیاح در دولت این نگاه را دارند که نظام چانه زنی و تعیین حداقل مزد نادرست است و باید دستمزد توافقی تعیین کننده همه چیز باشد. این درحالی است که نه تنها در ایران -که قطعاً قرار نیست نظام اندوخته‌داری بر آن حاکم باشد- که حتی در سرزمین‌های بزرگ و شناخته شده اندوخته‌داری و اکثر سرزمین‌های جهان نظام چانه‌زنی و گفتگوی جمعی برای تعیین حداقل دستمزد برقرار است.

عضو شورای عالی کار درمورد عکس العمل متناسبی که باید به روال جاری تعیین مزد در سرزمین و سیاست‌های مجموعه وزارت کار داده شود، اظهار کرد: جامعه کارگری ما یکی از مدنی‌ترین و مسالمت‌آمیزترین و در عین حال پیگیرترین روال‌های مطالبه‌گری را در سال‌های تازه داشته است. از نظر گروه کارگری کارکرد مجموعه وزارت کار جاری بعد از آخر دوره وزارت و سرپرستی آقایان عبدالملکی و زاهدی وفا، در دوره تازه چنان ضعیف شده است که هیچ راهی جز استیضاح وزیر محترم کار برای نجات این وزارتخانه و نوشته روابط کار و تامین اجتماعی باقی نمانده است؛ لذا باتوجه به روال دوساله تازه به نظر می‌رسد که باید مطالبه استیضاح وزیر وابسته در جامعه و در بین نمایندگان مجلس نقل شود.

وی اصرار کرد: در جلسات شورای عالی کار طرف دولت به طور زیرکانه در محاسبه مبنا‌های سبد و مزد به سود کارفرمایان و گاه تندتر از آن‌ها عمل کرد. آن‌ها در وهله اول به خودشان به گفتن کارفرما و سپس بخشی از کارفرمایان قسمت خصوصی فکر کردند و این تصمیم مزدی را گرفتند. این درحالی است که در لحظه تصویب مزد، دولت خود را بی‌طرف می‌انگارد. باتوجه به این که امسال بخشی از جلسات دارای پخش زنده می بود، این ساختار مذاکراتی بالاخره امسال برای بخشی از جامعه عیان و آشکار شد.

میرغفاری تصریح کرد: ما بطور اشکار از شخص رئیس جمهور یعنی آیت الله رئیسی می‌خواهیم که در این مورد (نحوه تعیین مزد و مدیریت جلسات شورای عالی کار) موضع گیری کرده و به سکوت ادامه ندهند. آیا ایشان به گفتن پاسدار قانون، می‌خواهند با حرکت‌های جاری همراه باشند یا خودشان انتظار فرد دیگر از حالت و نگرش متفاوت‌تری نسبت به تصمیم‌گیران دارند؟

عضو شورای عالی کار اظهار کرد: سپردن تصمیم‌گیری به نمایندگان مجلس نادرست است، چون اکثریت قاطع سرزمین‌های جهان خارج از روال پارلمان و مجلس و در مذاکرات نمایندگان کارگری و کارفرمایی، مزد را تعیین می‌کنند. سپردن مزد به مجلس، سپردن کار به نمایندگان مردم نیست، چون نمایندگان بدون تعارف زیاد تر نماینده اقشار خاصی می باشند و صدای قسمت فرودست و کارگران جامعه در مجلس شنیده نمی‌شود.

این کارشناس حوزه روابط کار در آخر با اشاره به این که کارزار‌های مجازی مزدی در اغاز برگزاری جلسات شورای عالی کار قسمت قابل توجهی از کارگران را دچار خود کرد، او گفت: باتمام سختی‌ها، دستاورد‌های مثبتی نیز تشکیل شد. این برای اولین بار می بود که کارگرانی به شکل تصویری در یک پویش کاملاً مدنی و مسالمت‌آمیز دفاع خود را از افزایش مزد بیشتر از ۱۵ میلیون تومان نشان می‌دادند. تعداد بسیاری از کارگران شریف ما با درکی درست و باوجود خطر اخراج و تعلیق از کار، با جسارت کامل از نمایندگان کارگری خود و شورای عالی کار مطالبه مزد ۱۵ میلیونی را کردند که این برای جامعه کارگری و حتی کل جامعه ایران باید علتافتخار باشد و خوشحال هستیم که با عدم امضای مصوبه شورای عالی کار به قول خود به کارگران عمل کردیم.