آیت اسدی، عضو شورای عالی کار  در این عرصه به اظهار افزایش حداقل مزد ۳۵ درصدی برای سال ۱۴۰۳ و خروج بدون امضای نمایندگان کارگری از جلسه شورای عالی کار در آخرین جلسه سال ۱۴۰۲ این شورا اشاره کرد. 

اسدی اظهار کرد: یکی از واقعیات مزد مصوب شورای عالی کار که بدون امضای کارگران به تصویب رسید، این است که در عمل این مقدار افزایش نه ۳۵ درصد که زیر ۳۰ درصد خواهد می بود؛ چون او گفت و گو کسورات، بیمه و مالیات بر حقوق عملاً افزایش حداقل بگیران را زیر ۳۰ درصد و برای دیگر سطوح زیر ۲۰ درصد افزایش را رقم می‌زند. 

وی در توضیح فنی این نوشته او گفت: اگر دقیقاً مبالغ مزایای مزدی و خود پایه مزد و درصد افزایش را جمع بزنیم، بدون کسورات نیز به ۳۵ درصد افزایش نسبت به مزد سال قبل نمی‌رسد. اگر کسورات بیمه‌ای و مالیاتی نیز از حقوق باوجود این که مالیات بر دریافتی تا این مدت بر مبنای کمتر از ۱۰ میلیون تومان معافیت می‌گیرد، بدین ترتیب اکثریت قاطع مزدبگیران ما تا این مدت باید ۱۰ درصد مالیات از حقوق‌شان کسر شود. 

عضو شورای عالی کار تصریح کرد: مطابق قانون کار ما موظف هستیم برای یک فرد جویای کار مجرد حقوق تصویب کنیم. برای این چنین فردی با کسر حق بیمه و مالیات به عددی کمتر از ۹ میلیون تومان دریافتی (۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان) می‌رسیم. این یک نوع بازی با آمار است که بگوییم مزد به ۱۲ یا ۱۱ میلیون تومان بطور عمده رسیده و قسمت خاصی از کارگران عائله‌مند به این مقدار (تازه بدون کسر بیمه و مالیات) می‌رسند. 

در گروه کارگری از موضع افزایش مزد تا پانزده میلیون تومان عدول نکردیم

آیت اسدی تصریح کرد: وزیر کار دولت سیزدهم در جلسات انها گفتند ما تکانه‌ای برای بهبود به مزد کارگران می‌دهیم. امروز می‌توان به صراحت او گفت که این تکانه وزیر محترم رو به عقب بوده و کارگران در عرصه مزدی تکانی رو به عقب داشتند. به همین علت هنگامی قرار شد ما آخرین دور مذاکرات مهم را بکنیم، پخش تلویزیونی قطع شد و از رسانه‌ها خواستند که در بیرون جلسه قرار بگیرند. 

او همین طور گفت: آقای رعیتی فرد در اظهارات خود به غلط می‌گویند که نظر گروه کارگری ۲۲ میلیون تومان بوده و از این رقم پایین نیامده است. این درحالی است که ما آمار و رقم های فرد دیگر از سوی گروه کارگری نظر شد و هنگامی رئیس سازمان استاندارد و وزیر صنعت، معدن و تجارت استدلالات ما در دفاع از این رقم های که زیاد هم نبوده است، بطورکامل گوش دادند، اصل دلایلها را پذیرفتند و تنها از ما خواستند که باوجود صحت این دلایلها با دولت همکاری و همراهی کنیم. 

این فعال کارگری اصرار کرد: ما در جلسه گفتیم که آقای صولت مرتضوی وزیر محترم تعاون چندبار انها گفتند که ما ۷۵ درصد سبد حداقل معیشت را تقبل می‌کنیم. ما در گروه کارگری گفتیم که نه ۷۵ درصد سبد حداقل معیشت که ۶۹ درصد آن را بدهید. سبد حداقل معیشت گروه کارگری ۲۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان محاسبه شده می بود که ۶۹ درصد آن نزدیک به ۱۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان می‌شد. ما از دولت خواستیم همین مبلغ ۱۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان را به کارگران بدهد و از آن هم عدول نکردیم. 

ایران باید به مقاوله نامه بنیادین در عرصه چانه‌زنی‌ها پایبند باشد

اسدی اظهار کرد: به علت سختی جسمی و روحی که به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در میانه جلسه روز دوشنبه ۲۸ اسفند آمد، ایشان موقتاً جلسه را ترک کردند و وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز هنگامی دلایلهای ما را شنید، در ابتدا با ما همراه می بود. به محض این که ایشان او گفت که باید برود و با دوستان خود در وزارت کار و دولت مشورت کند، در طی برگشت ایشان بطورکلی تحول کرد. در همان جا می بود که بعد از برگشت آقای مرتضوی به جلسه، ایشان با قوت اظهار کرد که «از سال آینده این بساط تعیین مزد به این شیوه را جمع کرده و از مسیر فرد دیگر در مجلس کار را جلو می‌بریم». 

او همین طور گفت: در همین میانه می بود که گروه کارفرمایی با افزایش مزد ۲۵ درصد به علاوه مبلغ ثابت برای کارگران دیگر سطوح موافقت کرد. اما دولت حتی به این مقدار مورد او گفت و گو گروه کارفرمایی نیز توجهی نکرد و مبلغ ۲۲ درصد به علاوه مبلغ ثابت را نقل کرد. شخص وزیر کار با افزایش دیگر سطوح به مقدار ۲۲ درصد مخالفت کرد و نوشته افزایش ۲۵ درصدی از دستور کار خارج شد. گویی کارفرمایان در تعیین مزد سخاوت بیشتری نسبت به دولت داشتند! 

اسدی افزود: قرار می بود نوشته محاسبه مزدهای بالای ۱۰ میلیون تومان در زمره پرداخت کنندگان مالیات ۱۰ درصدی طی لایحه‌ای که وزیر کار ارسال می‌کند، مورد تجدیدنظر قرار بگیرد، اما تا این مدت خبری از این لایحه نیامده و تا این مدت از مزدهای بالای ۱۰ میلیون تومان مالیات کسر می‌شود. 

این عضو شورای عالی کار درمورد نوشته سپردن سرنوشت تعیین حداقل دستمزد از دولت و وزارت کار به سازوکار مجلس، او گفت: مجلس تنها در وقتی که نوشته بودجه عمومی نقل است، به اظهارنظر بپردازد. اما جمهوری اسلامی ایران از سال‌ها قبل در طی پذیرفتن کنوانسیون‌های بنیادین سازمان جهانی کار پذیرفته است که نوشته تعیین مزد تنها از مسیر چانه‌زنی جمعی و مذاکره بین سه ضلع کارگری، کارفرمایی و نظارت دولت امکان پذیر. 

وی در آخر تصرح کرد: ما انتظار داریم شخص رئیس جمهور به نوشته حداقل دستمزد به همراه مجلس تازه به نوشته مزد ۱۴۰۳ ورود کنند و باتوجه به امضا نشدن مزد توسط گروه کارگری عضو شورای عالی کار، دیگر در این عرصه برای پیگیری اجرای قانون محدودیتی نیست.