وی خاطر نشان کرد: بر پایه آنچه اظهار شده دیگر سطوح یعنی شامل کارگران متخصص‌فقطً ۲۲ درصد افزایش حقوق داشتند. یعنی ما باید چشم به راه افزایش اتفاق شوم و ناشایست مهاجرت کارگران متخصص مان که به آنها در سرزمین زیاد نیازمند هستیم به کشورهای نظیر امارات. عراق، عمان و… باشیم و خالی‌تر شدن سرزمین از نیروی کار متخصص را در سال ۱۴۰۳ هم نظاره گر خواهیم می بود.

گلپور تصریح کرد: این چنین با دقت به این که در سال ۱۴۰۲ یعنی سالی که در آن قرار داریم نرخ تورم نزدیک به ۴۵ درصد بوده و افزایش مزد ۲۷ درصد، افت شدید قوت خرید جامعه به اختصاصی کارگران را توانایی کردیم.

او او گفت: حال چه ضمانتی برای کنترل تورم وجود دارد که جامعه کارگری به این افزایش ۳۵ درصدی راضی باشد؟ به این علت ما تشکل‌های کارگری و کارگران از نمایندگان مجلس دوازدهم انتظار داریم که با دقت به نظر اعلامی وزیر  محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای اجرای عدل مزدی و تحکیم قوت خرید کارگران که جهت رونق تشکیل هم خواهد شد این نظر وزیر را جدی گرفته و عمل مؤثر در راستای حل این مساله یعنی مزد و فراهم معاش کارگران داشته باشند.