حمیدرضا امام قلی تبار با گفتن این که پایین نگه داشتن دستمزد علترکود تورمی می‌شود او گفت: مصرف کننده کالا و خدمات کارگران می باشند، فقط با تعیین دستمزد منطقی می‌توان تقاضای خرید و رشد تشکیل تشکیل کرد.

او همین طور گفت: سناریوی مضحکی که گفتن می‌شود دستمزد علتتورم است سال قبل با افزایش ۲۷ درصدی مزد و تورم ۴۵ درصدی ناکامی خورد و ثابت کرد که افزایش دستمزد ربطی به تورم ندارد.

امام قلی تبار فرمود: در همه سرزمین‌هایی که تورم پایین و نزدیک به صفر دارند، دستمزد کارگران حداقل ۱۰ برابر زیاد تر از ایران است، چرا که مصرف کننده کالا و خدمات در سرزمین‌ها اقشار صدمه پذیر می باشند، کارگران و بازنشستگان به همراه خانواده هایشان در سرزمین بیشتر از ۶۵ درصد جمعیت سرزمین را راه اندازی خواهند داد و عمدتاً حقوق بگیر و کارگر می باشند، اگر نسبت به آن‌ها عمل به سرکوب مزدی کنیم، تقاضا افت می‌یابد و رکود ابراز می‌کند و با دقت به افزایش تورمی که سال آینده وجود دارد، سال آینده رکود تورمی را توانایی خواهیم کردیم، همه سرزمین‌های صنعتی که حقوق و دستمزد بالا دارند، ساختار اقتصادی مناسبی دارند که این ساختار اقتصادی مناسب را کارگران نباید در سرزمین تشکیل کنند، این ساختار اقتصادی مناسب را باید دولت‌ها تشکیل کنند، اکنون کارگران همه هزینه‌های ناکارآمدی‌ها دولت‌ها در قسمت مهار تورم و افزایش تشکیل را کارگران پرداخت می‌کنند.

وی با این که در شرایط جاری خط فقر برای یک خانواده ۴ نفره از مرز ۲۵ میلیون تومان فرار رفته است اظهار داشت: حقوق کارگر توان فراهم حتی پنجاه درصد معیشت آن را ندارد نوشته مهم فرد دیگر وجود دارد و آن اخذ وام تعداد بسیاری از کارگران از سیستم‌های بانکی و متعاقب آن قبول ضمانت در پرداخت منفعت و اقساط وام میباشد که جهت جبران عقب ماندگی مزدی سنوات قبل برای تامین معیشت و یا برای دیگر مواردی که اصلاً در سبد معیشت مورد نظر قرار نمیگیرد، دریافت شده است.

امام قلی تبار او گفت: همانند فراهم هزینه‌های ازدواج خود و فرزندان، خرید و یا تعمیرات لوازم خانگی فرسوده از رده خارج منزل شامل یخچال و تلویزیون و فرش و ظروف حداقلی و دیگر اقلام غیر مترقبه که در به این آنان تحمیل شده است. بازدید‌های میدانی مشخص می کند که غریب به اتفاق کارگران بطور متوسط دارای تسهیلات این چنینی بین ده تا سی میلیون تومانی می باشند که در قبل برای جبران پرداختی‌های فوق با مشقت از سیستم‌های بانکی اخذ نموده‌اند. این افراد ماهیانه بین بیست تا سی و پنج درصد میانگین حقوق خود را بعنوان اقساط پرداخت می‌کنند.