رئیس کمیسیون تسهیل و گسترش تجارت اتاق تهران در جلسه این کمیسیون با اظهار این خبر گفت که در هفته‌ای که گذشت، صادرات به عراق با مشکلاتی روبه رو شد و این در حالی است که عراق یکی از بازار‌های مهم و اثرگذار در صادرات ایران محسوب می‌بشود، اما متاسفانه بنا به دلایلی بازرگانان عراقی خرید‌های خود را متوقف کرده‌اند و صادرات محصولاتی همانند کروسان، کیک کاکائویی و ژله به این سرزمین اکنون متوقف شده است.

اما در خصوص علت این عمل عراق محمدرضا غفراللهی، نایب‌رئیس این کمیسیون گفت به نظرمی‌رسد در لغو این قرارداد‌های خرید مباحث سیاسی چندان اثرگذار نباشد و عراقی‌ها با مقصد حمایتاز تشکیل ملی این مصوبه را وضع کرده باشند؛ اما نبوده است تشکیل شیرینی و شکلات در این سرزمین، این امید را زنده نگه داشته است که صادرات این محصولات به عراق به زودی از سر گرفته بشود.

با دقت به این عمل عراق می‌توان او گفت این سرزمین مانع جدیدی برای صادرات محصولات ایرانی وضع کرده و جهت شده تا صادرکنندگان با چالش‌های جدیدی روبرو شوند.

گله های از افزایش ۳۰۰ درصدی هزینه انبارداری

نوشته توقف واردات شیرینی و شکلات از عراق تنها نوشته امروز مورد بازدید در هشتمین جلسه کمیسیون تسهیل و گسترش تجارت اتاق بازرگانی تهران نبوده است و در این جلسه فعالان اقتصادی نسبت به افزایش هزینه انبارداری نیز گله های کردند.

کاوه زرگران در این خصوص با گفتن این که تعرفه قرارداد‌های بندری باید اشکار بشود، او گفت: تعرفه‌های بندری در ابتدای سال جاری یک افزایش ۳۰۰ درصدی را توانایی کرده و این افزایش نرخ تعرفه، تبدیل نارضایتی تجار و بازرگانان و انباردار‌ها شده است.

او با گفتن این که درآمد اندوخته گذاران به نسبت قبل کاهشی شده است، در ادامه گفت: امروز تجهیزات بنادر مناسب حجم تجارت سرزمین نیست و می‌دانیم که اگر بنادر درآمدزا نباشند قسمت خصوصی به این حوزه ورود نمی‌کند؛ از این‌رو این افزایش تعرفه از یک منظر، عمل مثبتی برداشت می‌بشود، اما این مساله درست مدیریت نشده و نتوانسته است اندوخته‌گذاران را با خود همراه کند.

نبوده است برنامه در حمل‌ونقل سرزمین

سرایی در جواب به سوال‌های فعالان اقتصادی، کشتی را ارزشمندترین اندوخته در حمل‌ونقل و بنادر معارفه کرد و افزود: کشتی باید کمترین زمان توقف را در بنادر داشته باشد؛ اکنون ۲۶ کشتی در لنگرگاه بندر امام متوقف است و اگر مطابق قرارداد عمل نشود حداقل باید روزانه ۳۰ هزار دلار هزینه دموراژ (معطلی) از این کشتی‌ها دریافت بشود؛ ماندگاری کشتی‌ها در بنادر به دو علت اسنادی و نقص فنی تجهیزات انجام می‌بشود.

وی با گفتن این که کاری برای افزایش تعرفه کالا‌های اساسی انجام نشده است، او گفت: سازمان امور بنادر یک مشاور کاربلد برای بازبینی ساختار تعرفه‌ها و قیمت‌ها به کار گرفته و نتیجه آن را در ماه‌های آینده مشاهده خواهید کرد؛ سازمان بنادر، تمایل داشت که تعرفه‌گذاری را به بازار، اراعه‌کننده و تقاضاکننده واگذار کند، اما به نظر می‌رسد که تا به امروز این آمادگی در برخی از صنایع وجود ندارد.

سرایی با اشاره به عایدی افزایش تعرفه‌ها، فرمود: مطابق با آمار رسمی ۵ درصد از کل موجودی بنادر افت اشکار کرده است و سه درصد زمان خروج کالا‌های اساسی سریعتر انجام می‌بشود. برخی فعالان اقتصادی بر این باورند که سازمان بنادر تمایل دارد که کالا‌ها در بنادر بماند، اما با قاطعیت می‌توان این ذهنیت را رد کرد؛ چراکه بندر محل عبور حجیم کالاهاست و اگر گردش انبار‌ها زیاد تر بشود درآمد صاحبان انبار‌ها نیز تصاعدی خواهد شد. اکنون حجم ورودی کالا‌ها کمتر شده است؛ چون پیش از اعمال تحریم‌ها، ایران ۲۸ خط کشتیرانی داشت، اما امروز این خطوط فعال نیست.

 هزینه انبارداری در ایران نسبت به متوسط جهانی پایین‌تر است و بیشتر از ۱۲ سال است که حتی یک سنت هم به درآمد‌های دلاری این سازمان اضافه نشده است

این مقام مسئول در ادامه گفت: هزینه انبارداری در ایران نسبت به متوسط جهانی پایین‌تر است و بیشتر از ۱۲ سال است که حتی یک سنت هم به درآمد‌های دلاری این سازمان اضافه نشده است. در حالی که قیمت تجهیزات در حال افزایش است. در عین حال باید بپذیریم که تجهیزات مستهلک شده و باید اسقاط بشود.

بنادر به شکل منسجم عمل نمی‌کنند

در ادامه علی میرعبدالله، دبیر اتحادیه ملی کارگزاران گمرکی در خصوص مشکلات نقل شد در قسمت بنادر گفت: سازمان بنادر در خرداد نرخ تعرفه را نزدیک به ۳۰ درصد افزایش داد، اگر ۳۰ درصد کم است همان زمان ارگان‌های تصمیم‌گیرنده باید اظهار می‌کردند که تعرفه‌ها باید حداقل ۵۰ درصد افزایش اشکار کند. افزایش نرخ باید کارشناسی شده انجام بشود و هزینه اجرایی، اندوخته‌گذاری و تعمیرات در محاسبه نرخ باید مورد دقت قرار گیرد تا اصلاح نرخ باید بر پایه شاخص‌های اشکار انجام بشود.

میرعبدالله با گفتن این که اندوخته‌گذاری کلانی در حوزه انبارداری صورت گرفته است، خاطر نشان کرد: شواهد مشخص می کند که دولت و بانک مرکزی نخستین مسوولان رسوب کالا در بنادر و انبار‌ها می باشند؛ کمتر پیش می‌آید که صاحب کالایی تمایل داشته باشد بارش در انبار‌های گمرک بماند چراکه دلواپس وضع قوانین خلق‌الساعه است و تمایل دارد که در زمان زمان مختصر کالاهایش ترخیص شوند.

این فعال اقتصادی با مطرح این سوال که افزایش تعرفه چه کمکی به افت رسوب کرد؟ افزود: این افزایش تعرفه اثری در افت رسوب کالا نداشت و حجم رسوب کالا حتی ۵ درصد هم افت اشکار نکرد. اما از آنجایی‌که مقدار ورودی کالا در گمرکات افت اشکار کرده به نظر می‌رسد حجم رسوب کالا‌ها تقلیل اشکار کرده است. روش افزایش نرخ تعرفه باید اصلاح بشود و دولت باید کاری کند که کالا ظرف ۵ روز از گمرکات خارج بشود.

محمدرضا غفراللهی، نایب‌رییس کمیسیون هم با اشاره به نحوه نگهداری کالا‌های خطرناک، او گفت: آخرین کالایی که داخل بنادر می‌بشود کالای خطرناک است و به علت تاخیر در پهلوگیری کشتی‌ها نمی‌توان کالا را به موقع ترخیص کرد. به این ترتیب هر یک روز تاخیر در ترخیص کالاها، هزینه هنگفتی را به تجار تحمیل می‌کند.

زیان های سرکوب تعرفه‌ای برای اقتصادی

بهبود حسین‌پور از دیگر مدیران سازمان بنادر که در این نشست وجود یافته می بود با اشاره به تبعات افت درآمد‌های سازمان بنادر، او گفت: صاحب کالا اولین متضرر سپس از افت درآمد‌های سازمان بنادر است؛ چون نمی‌توانیم به مقدار کافی خدمات اراعه بدهیم؛ باید قیاس‌ای بین انبارداری خود با سرزمین‌های همسایه انجام بدهیم تا با نقاط ضعف خود زیاد تر آشنا شویم.

وی با اصرار بر لزوم انجام قیاس بین درآمد‌ها و هزینه‌های خطوط کشتیرانی، فرمود: هزینه توقف کانتینر را با درآمد‌های سازمان کشتیرانی باید قیاس کنیم؛ من با قیاس این هزینه‌ها و درآمد‌ها در ۱۴۰۱ به این نتیجه رسیدم که همه پول دریافتی سازمان کمتر از ۲۵ درصد هزینه توقف کانتینر بوده است و این مساله کمتر مورد دقت قرار می‌گیرد.

این مقام مسئول با اصرار بر این که باید محاسبه بشود که افزایش هزینه انبارداری شامل چه مقدار از بهای همه شده کالاست، افزود: در هزینه‌های همه شده به هزینه‌های که سازمان‌های دیگر دریافت می‌کنند کمتر دقت می‌بشود.

وی فعالیت بندری را یک نوع عمل صنعتی معارفه کرد و افزود: تا وقتی‌که سرکوب تعرفه‌ای وجود دارد، همه قسمت‌ها از جمله بازرگانی، صنعتی و کشاورزی متضرر خواهند شد. در عین حال این ذهنیت وجود دارد که سازمان بنادر از رسوب کالا متنفع می‌بشود؛ کسب درآمد از رسوب کالا به معنی از دست دادن درآمد‌های این سازمان از محل کشتی و باربری است.

حسینی‌پور در آخر سخنان خود کارکرد صاحبان کالا را عامل رسوب کالا برشمرد که مطرح این ادعا با نظر ناموافق فعالان اقتصادی همراه شد و آن‌ها کارکرد نهاد‌های دولتی را عامل رسوب کالا‌ها در گمرکات گفتن کردند.