کارگروه عمل مالی با حذف نام ایران از ذیل پیشنهاد شماره هفت موافقت و از تصمیم قبلی خود عقب نشینی کرد.

 به جستوجو ارسال نامه اعتراضی از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی به رئیس گروه اختصاصی عمل مالی (FATF) و پیگیری مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران برای حذف نام ایران از ذیل پیشنهاد شماره ۷ و استاندارد‌های این نهاد، سرانجام رئیس گروه اختصاصی عمل مالی طی نامه‌ای رسمی ضمن پذیرفتن خواست جمهوری اسلامی ایران فرمود که اصلاحات و تغییرات در استاندارد‌های خود مرتبط با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد را به همه سرزمین‌های عضو و شبکه جهانی مبارزه با پولشویی خود اظهار کرده است.

این نوشته بیانگر مطالبه گری دولت مردمی و شورای پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم با رویکرد احقاق حقوق ملت ایران از گروه اختصاصی عمل مالی است.

پیش از این سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای اعتراضی به گروه اختصاصی عمل مالی (FATF) خواستار آن شده می بود تا نام جمهوری اسلامی ایران از ذیل پیشنهاد ۷ و دیگر اسناد مرتبط این نهاد با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد حذف بشود.

پیشنهاد ۷ گروه اختصاصی عمل مالی (FATF) در خصوص تحریم‌های موثر مرتبط با اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی است که از سرزمین‌ها می‌خواهد در راستای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد عمل های گفتن شده از قبیل توقیف وجوه و دارایی‌های اشخاص تعیین شده را بدون تاخیر اعمال کند.