گمرک ایران به تازگی آمار تجارت۹ماهه ۱۴۰۲ را انتشار کرده است، بر پایه این گزارش، در طول این زمان، مقدار واردات کالا به سرزمین نزدیک به ۴۶.۴ میلیارد دلار و مقدار صادرات غیرنفتی بیشتر از ۳۴.۴ میلیارد دلار بوده است که این به معنی ابراز کسری تجاری کم‌سابقه ۱۲میلیارد دلاری در اقتصاد ایران است.

هر چند دولت تلاش داشته با اراعه رسمی آمار صادرات نفت، خدمات فنی مهندسی و صادرات برق (مجموعاً ۲۷.۵ میلیارد دلار) تا حدودی از تأثیر منفی انتشار کردن این خبر کاسته بشود و تراز تجاری مثبت نمود داده بشود.

بنا بر اظهارات رئیس‌کل گمرک ایران، در سالجاری در خصوص مقاصد صادراتی ایران، تحول خاصی حاصل نشده است؛ این در حالی است که یکی از شعارهای دولت سیزدهم، فعالسازی حوزه دیپلماسی اقتصادی می بود اما از قرار معلوم تا بحال ثمره ملموسی  در این رابطه به دست نیامده است. به همین بهانه، روال صادرات غیرنفتی در طول ۳۰ سال تازه را زیر ذره‌بین بردیم تا روال تغیرات آن را در نظر بگیریم.

راز جهش بزرگ صادرات ایران در دهه ۸۰

مطابق داده‌های گمرک ایران، آمار صادرات غیرنفتی ایران در سال ۱۳۷۱، نزدیک به ۲.۵ میلیارد دلار بوده که این مقدار در سال ۱۴۰۱، به بیشتر از ۵۳ میلیارد دلار رسیده است. در نگاه نخست، احتمالا اینگونه فکر بشود که این مقدار افزایش (بیشتر از ۲۰ برابر)، تنها متاثر از تورم جهانی و افزایش قیمت‌ها بوده اما بازدید شاخص‌ها حکایت از روایت فرد دیگر دارد.

تحلیگران اقتصادی طبق معمول برای مصون ماندن داده‌ها از تورم جهانی، از شاخص اونس جهانی منفعت گیری می‌کنند. بازدید تغییرات این شاخص در طول ۳۰ سال قبل، حکایت از جهش ۶ برابری قیمت طلا دارد.

بازدید‌های زیاد تر مشخص می کند افزایش چند برابری صادرات غیرنفتی ایران در ۳۰ سال قبل، بیشتر از هر عامل فرد دیگر به واسطه گسترش زیرساخت‌های پتروشیمی و منفعت‌برداری از مطرح‌های تشکیل گاز طبیعی در دهه ۷۰ محقق شده است. به همین جهت قیمت نفت و مشتقات آن، هم چنان به گفتن یک عامل تعیین‌کننده برای اقتصاد ایران ایفای نقش می‌کند.

دامنه‌ی مقاصد صادراتی ایران، گسترده اما کم‌عمق

یکی از موارد دیگر در رابطه با صادرات غیرنفتی ایران که احتمالا در منظر اولیه غلط‌انداز به نظر برسد؛ تعدد کشورهای مقصد است. در خصوص مقاصد صادراتی، مرتبا این مسئله از تریبون‌های تبلیغاتی اظهار می‌بشود که ایران به بیشتر از ۱۵۰ سرزمین جهان، کالا صادر می‌کند این در حالی است که اکنون بیشتر از ۶۰ درصد از صادرات ایران تنها به ۴ مقصد اولیه(چین، عراق، امارات و ترکیه) صورت می‌گیرد؛ روال تغییرات بازار مقصد نیز حاکی از آن است که به لحاظ تعداد، درکشورهایی که کالا از ایران داخل کرده‌اند، تحول محسوسی تشکیل نشده است، اما روال کلی آن نزولی بوده و نشان از آن دارد که بازار بخشی از کشورها همانند ژاپن و یا آذربایجان را در این دوره وقتی از دست داده‌ایم.

بازدید حجم صادرات به هر یک از کشورهای طرف تجارت با ایران مشخص می کند که تعداد اندکی از کشورها سهم بالایی در صادرات ما دارند و تعداد زیاد بسیاری از آنها دارای سهمی اندک می باشند و متأسفانه روال این تغییرات به‌طوری است که تعداد کشورهایی که ۸۰ درصد درآمد صادراتی ما را فراهم می‌کرده‌اند از ۲۳ سرزمین در سال ۱۳۸۰، به ۷ سرزمین در ۹ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ تقلیل یافته است.

در نتیجه، الگوی صادرات ما از نظر شرکای تجاری الگوی نامتقارنی است. منظور از عدم تقارن، این است که تعدادکمی ازکشورها سهم بالایی در تجارت ما دارند و تعداد بسیاری از آنها سهمی زیاد اندک. به عبارت دیگر احتمالا گستره مقاصد کالاهای ایرانی گسترده باشد اما این سطح از عمق کافی برخوردار نبوده و در نتیجه پیوند معناداری بین اقتصاد ایران و دیگر کشورها شکل نمی‌گیرد؛ موضوعی که هم می‌تواند به نوعی ناشی از تحریم‌های یکجانبه آمریکا باشد و هم به طور فزآینده و مستمرا قابلیت تحریم‌پذیری ایران را افزایش دهد. کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند تمرکز نسبتاً شدید در بازارهای مقصد صادراتی می‌تواند برای سرزمین به گفتن یک تهدید برداشت بشود.

هنگامی چین جای آلمان را گرفت!

مسئله قابل دقت که در همین جهت می‌توان به آن اشاره کرد، افت قابل دقت سهم آلمان و ایتالیا به گفتن مقصد کالاهای صادراتی ایران است؛ به طوریکه سهم بیشتر از ۲۵ درصدی آلمان از قیمت مجموع صادرات ایران در سال ۷۱، با شیبی معنادار  در ۹ماهه ابتدایی ۱۴۰۲، به کمتر از ۰.۳ درصد رسیده است. همین حالت برای ایتالیا نیز اتفاق افتاده از  سهم ۷ تا ۸ درصدی این سرزمین نیز به کمتر از ۰.۲ درصد رسیده است. یقیناً ناگفته نماند بخشی از این افت سهم را هم باید به حساب جهش صادراتی چین در طول این سالها دانست چراکه سهم این سرزمین از صادرات ایران از ۵ درصد به حوالی ۳۰ درصد رسیده است؛ عراق نیز که روزگاری اصلا کالایی از ایران نمی‌خرید، امروز به تنهایی مقصد ۲۰ درصد کالاهای صادراتی ایران است.

روسیه هم چنان مقصدی بیگانه برای صادرات ایران

در این بین می‌توان به مورد شگفت سرزمین روسیه نیز اشاره کرد؛ کشوری که در طول سالهای تازه در سیاست خارجی و جهت‌گیری‌های بین‌المللی، شریک راهبردی ایران برداشت می‌بشود، سهم کمتر از ۲ درصدی از کالاهای صادراتی ایران دارد و مسئله دلنشین‌تر این است که در طی ۳۰ سال تازه، نه تنها هیچ تحول و افزایش معناداری در این خصوص بوجود نیامده، بلکه مقدار آن افت نیز داشته است. آماری که بیشتر از هر چیز یادآور یک تحلیل قدیمی است، بر پایه باور برخی کارشناسان اقتصادی؛ ترکیب کالاهای صادراتی، به طوری نیست که روسیه اراده‌ای برای شریک شدن در آن داشته باشد؛ به عبارت دیگر اقتصاد این دو سرزمین از یک عدم تقارن رنج می‌برند که انگیزه‌های سیاسی و تفاهم‌های تجاری بین دو سرزمین را بی‌تاثییر می‌کند.