اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در یک نشست بسیار، با تصویب این بیانیه، گفتن کردند که در راستای حمایتاز حقوق شهروندی، بهینه‌سازی حقوق نیروی کار و همگام‌سازی با بازارهای جهانی و مبادی گمرکی به منظور تسهیل فرایندهای تجاری و مبادلات بین‌المللی، گسترش اقتصاد گردشگری و ترقی منفعت‌وری، از این عمل اصلاحی حمایتمی‌کنند و انتخاب روز «شنبه» به گفتن دومین روز تعطیل هفته را در انطباق با ملزومات اقتصادی و تجاری می‌دانند.

آنها انتخاب روز پنجشنبه برای این تعطیلات را جهت تحمیل هزینه‌های اجتناب‌‌پذیر برمراودات و تعامل های بین‌المللی گفتن کردند و به نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کردند جهت تحکیم ربط با بازارهای منطقه، به گفتن مقصد‌های تجاری برتری‌دار، و دیگر بازارهای جهانی، این نظر را در اصلاح و تصویب نهایی قانون مورد نظر قرار دهند.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است: در سال‌های تازه، فعالیت‌های اقتصادی قسمت‌خصوصی که به تعبیر داهیانه مقام معظم رهبری، اقتصاد مردمی نام گرفته، متاثر از کم شدن و خیزهای داخلی و خارجی با مصائب بسیاری در محیط کسب‌و‌کار روبه رو بوده است.

رقابت‌پذیری و رشد پایدار و فراگیر این قسمت از اقتصاد سرزمین، در همان حال که با تشدید تحریم‌های غیرقانونی، افزایش هزینه‌های ناشی از ناترازی انرژی، محدودیت‌های برخاسته از پیمان‌سپاری ارزی و اعمال قیمت‌گذاری دستوری به چالش فراخوانده شده، کم‌و‌بیش سهم خود را در پیشرفت اقتصاد سرزمین پاسداری کرده و نقش قابل توجهی در افزایش درآمدهای ارزی از صادرات غیرنفتی در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی ایفا کرده است.

فعالان اقتصادی قسمت‌خصوصی به رغم همه سختی‌ها و مرارت‌ها، خللی در عزم راسخ خود در دستیابی به اهداف دورتر راه نخواهند داد. انجام این رسالت دینی و ملی، در گرو تحکیم همکاری و همدلی توأم با به خدمت گرفتن بینش، عقلانیت و دوراندیشی در تدوین، وضع و اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی است.

نظر به این اقتضائات و با دقت به الزام اصلاح لایحه قانون مدیریت خدمات کشوری و ساماندهی تعطیلات آخر هفته در مجلس شورای اسلامی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در مقام نماینده قسمت‌ خصوصی این استان و در راستای حمایتاز حقوق شهروندی، بهینه‌سازی حقوق نیروی کار و همگام‌سازی با بازارهای جهانی و مبادی گمرکی به منظور تسهیل فرایندهای تجاری و مبادلات بین‌المللی، گسترش اقتصاد گردشگری و ترقی منفعت‌وری، حمایتخود را نسبت به اصلاح این قانون اظهار می‌دارد.

از آنجایی‌که هماهنگی با تقویم شرکای همسایه از الزامات سیاست تجاری هر سرزمین به حساب آمده و مانع از زیان و آثار نامطلوب بر مبادلات بین‌المللی می‌بشود، منفعت‌گیری از توانایی‌ این دولت‌ها از جمله دستاورد آنها در هماهنگ‌سازی روزهای تعطیل خود با بازارهای منطقه‌ای و جهانی، الزامی است.

با تکیه بر این آزموده‌ها، از یک سو بدیهی است که اظهار تعطیلی روزهای پنجشنبه و جمعه، ایام کاری مشترک با زیاد تر کشورهای جهان را به سه روز در هفته تقلیل داده و خسارت قابل توجهی به مبادلات تجاری داخل خواهد آورد.

از نظر دیگر، درنظر گرفتن تعطیلی روزهای جمعه و شنبه به جهت تطابق وقتی با غالب کشورهای اسلامی و به‌خصوص جوامع همجوار، از تحمیل هزینه‌های اجتناب‌پذیر بر مراودات و تعامل های بین‌المللی مانع شده و شرط ملزوم جهت رونق بازارهای منطقه‌ای را برآورده می‌سازد. به این ترتیب، برگزیدن شنبه به منزله دومین روز تعطیلات هفته در انطباق با ملزومات اقتصادی و تجاری، سنگ‌بنای کامیابی‌های اینده و عرصه‌ای برای تحقق اهداف گسترش‌ای خواهد می بود.

امید است با نظر به ملاحظات فوق، خانه ملت گامی بلند و موثر در جهت ترقی حقوق شهروندی، توانمندسازی بنیان اقتصادی و بسترسازی برای بهبود تعامل های بین‌المللی پویا و پایدار به سوی آینده‌‌ای روشن برای میهن عزیزمان بردارد؛ ان‌شاءالله.