هرساله با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال و زمان تعیین دستمزد کارگران در شورای‌عالی کار او گفت و گو “تعیین مزد منطقه‌ای” به بین می‌آید و جدالی بین کارگر و کارفرما و دولت در چند جلسه صورت می‌گیرد و هم چنان این مطرح به تعویق می‌افتد، اما مخالفان این مطرح اعتقاد دارند مزد منطقه‌ای علتافزایش مهاجرت از شهر‌های کوچک به بزرگ می‌بشود و موافقان این مطرح گفتن می‌کنند که اگر مزد منطقه‌ای از مزد ملی کمتر نباشد و زمان شغلی و زیرساخت‌های اقتصادی دیگر در شهر‌های کوچک‌تر فراهم شده باشد، مطرح موفقی خواهد می بود.

از نظر دیگر یکی از مباحث نقل در او گفت و گو تعیین مزد مقدار اثرگذاری دستمزد بر نرخ تورم است. برخی کارشناسان اقتصادی باور دارند تورم حاصل پیشی گرفتن نرخ تقاضا بر نرخ اراعه است؛ لاجرم «افزایش دستمزد» تنها در صورتی می‌تواند تورم تشکیل کند که «تقاضای اضافی و مازاد» به وجود بیاورد، این در حالی است که دستمزد جاری کارگران کفاف هزینه‌های آن‌ها را نمی‌دهد. تحلیلگران بازار اعتقاد دارند وقتی که سیاست‌های کنترل تورم به‌خوبی عمل نکرده است، «تورم» جهت می‌بشود تاثییر افزایش دستمزد از بین برود، لذا افزایش دستمزد عامل تشکیل «تورم» نیست.

علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت کار درمورد دستمزد کارگران او گفت:دستمزد کارگران به طور سه جانبه تعیین می‌بشود. سپس از ساعت‌ها او گفت و گو و بازدید درجلسه شورای عالی کار بالاخره سه گروه به یک تفاهم مشترک می‌رسند. فرآیند تعیین دستمزد اینگونه است.

او همین طور گفت:شرایط بنگاه‌های اقتصادی و هزینه سبد معیشت کارگران در مسیر تعیین دستمزد تأثیر گذار است. دستمزد در راستای ماده ۴۱قانون کار (تورم و هزینه‌های معیشت) با پشتیبانی شرکای اجتماعی تعیین می‌بشود. قبل از جلسه تعیین مزد شورایعالی کار، کمیته مزد و کمیته کارشناسی تعیین می‌بشود و سپس از بازدید درنهایت مقدار عدد افزایش مزد تعیین می‌بشود.

رعیتی فرد فرمود:مجموعاً‌نرخ تورم در دوسال قبل نزدیک به ۸۷ درصد بوده است و دستمزد کارگران در دوسال دولت سیزدهم حدود۸۴درصد افزایش یافته است. این رقم برای سال ۱۴۰۱، ۵۷ درصد و برای امسال ۲۷درصد بوده است. ما به گفتن وزارت کار تنظیم‌گر روابط کارگر و کارفرما هستیم و قطعا اگر مزد عادلانه تعیین نشود، جامعه دچار مشکل می‌بشود.

وی او گفت: ما نمی‌گوییم تورم تنها ناشی از دستمزد است، تورم ناشی از حذف ارزترجیحی، نقدینگی، شوک‌های اقتصادی، نوسانات ارزی و… است. دستمزد هم سهی در تورم دارد.

وی درپاسخ به این که آیا افزایش ۵۷درصدی دستمزد در سال ۱۴۰۱ به سود کارگر است یا به زیان کارگر او گفت:من افزایش دستمزد ۵۷ درصدی را به سود کارگر می‌دانم. سخن بگویید‌های وزیرکار در دانشگاه امام صادق تقطیع شد. من سال‌های بسیاری است با جامعه کارگری ربط نزدیک دارم. کارگران باور دارند تورم در او گفت و گو کلان در کنار افزایش مزد باید کنترل بشود.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با گفتن این که ما در مراکز تولیدی زیاد مشکل مزد نداریم، اظهار کرد: قانون کار اجازه تعیین حداقل مزد را به ما داده و کارفرما امکان پذیر در نظر بگیرد که به کارگر مقدار بیشتری را پرداخت کند.

وی اصرار کرد: ۱۳.۵ درصد از کارگران حداقل بگیر می باشند و نزدیک به ۶۰درصد، یک تا دو برابر حداقل وزارت کار را دریافت می‌کنند. ما باید کارگاه‌های کوچک را نیز در نظر بگیریم. در قبل مطابق ماده ۱۹۱قانون کار، کارگاه‌های کوچک از قانون کار معاف شدند و به نوعی در حق کارگران اجحاف شد، ولی در کارخانه‌های بزرگ دستمزد درصد زیاد مقداری از دریافتی کارگران است.

رعیتی‌فرد او گفت: در زیاد از صنایع بزرگ درصد مزد زیر ۱۰درصد است، اما در زیاد از صنایع تا ۶۰درصد هزینه‌ها از دستمزد است؛ در دو سال قبل تلاش شد حقوق کارگران به کارمندان نزدیک بشود و افزایش حقوق کارمندان از کارگران کمتر می بود؛ قضیه امنیت شغلی نوشته مهم کارگران در سال قبل می بود. تلاش کردیم اصلاح مواد قانون کار که امنیت شغلی کارگران را تشکیل کند در راس امور قرار بدهیم تا کارگران کار‌هایی که جنبه مستمر دارد را قرارداد کامل ببندند و در نهایت نظر اصلاحیه در مواد ۹، ۱۰و ۲۷قانون کار را دادیم.

وی فرمود:نزدیک به ۷میلیون و ۳۰۰بیمه شده اجباری داریم که کارفرما ۲۳درصد حق بیمه پرداخت می‌کند. ۵۰درصد اشتغال در این کارگاه‌ها می باشند، باید نظرکارفرمایان را هم لحاظ کنیم. قبول دارم حقوق برخی کارگران همانند کارگران معدن مناسب نیست، چرا که یک کارگر معدن همه جان خود را در کف دست می‌گیرد تا بتواند امرار معاش کند. اما باید برای صنوف گوناگون و قسمت‌های گوناگون با دقت به ماده ۴۱دستمزد باید واقعی‌تر تعیین بشود.