وی با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار افزود: در این ماده قانونی پافشاری شده است که حداقل دستمزد با ملاحضات معیشتی و زیستی کارگر و با کرامت همراه باشد.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به تقاضای کارفرمایان برای نیروی کار او گفت:در تعداد بسیاری از استان‌ها با افتنیرو روبرو هستیم، چرا که کارگران می‌گویند به جهت این که دستمزد پایین است و کفاف معیشت نمی‌دهد، به سمت مشاغل غیررسمی می‌رویم. این قضیه یعنی رفتن به سمت بیکاری ارادی. چرا که کارفرما نیرو می‌خواهد، کارگر نیز جویای کار است، اما مشغول کار نمی‌بشود و ترجیح می‌دهد درآمد خود را از مشاغل غیررسمی داشته باشد.

گلپور او گفت: تعداد بسیاری از کارگران همه مزایای شغلی را دریافت نمی‌کنند. هزینه مسکن، بهداشت و درمان و آموزش در حداقل دستمزد نمی‌گنجد. بار‌ها گفتن شده است که در سال ۱۴۰۱ دستمزد ۵۷ درصد افزایش یافت. این عدد در ظاهر زیاد بالاست,، اما در حقیقت این است که در نهایت نزدیک به ۱ میلیون تا ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به دستمزد اضافه شد. این برای همه کارگران هم نبوده است. چرا که تعداد بسیاری از کارگاه‌های ما مطرح طبقه بندی مشاغل که در راستای عدل مزدی است ندارند,، اما متأسفانه وزارت کار هم نظارت دقیقی ندارد.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران فرمود: افزایش ۵۷ درصدی مزد برای کارگری که مطرح طبقه بندی ندارد بی معنی است. این مقدار افزایش برای جامعه کارگری که نزدیک به ۸ میلیون نفر آن شغل غیررسمی دارند، بی مفهوم است. انتقاد تشکل‌های کارگری در عدم اجرای قوانین حاضر در قانون کار است.

وی فرمود: حق قانونی کارگران این است که دستمزد باید مشابه با سبد معیشت تعیین بشود. تورم با قول مسئولان کنترل نمی‌بشود. تاوان عدم مدیریت تورم را چرا باید کارگران بدهند؟ ماده ۴۱ قانون کار روی زمین مانده و حتی اگر دستمزد امسال کارگران ۱۰۰ درصد افزایش اشکار کند باز هم کفاف زندگی مردم را نخواهد داد.

گلپور در ادامه گفت: رهبری در سیاست‌های کلانی که دارد این را گفت که با دقت به سیاست‌های مزد در سرزمین قوت خرید مردم باید نگه داری بشود. این نوشته در سال ۱۴۰۱ ابلاغ شد. متأسفانه این قوت خرید نه فقط برای مردم نگه داری نشده بلکه هر روز سفره مردم کوچک‌تر شده است؛ به این علت با دقت به این مساله ما به جستوجو مطالبه رهبری در خصوص معیشت کارگران هستیم.

وی یادآور شد: بر پایه مطالعات حتی این سخن که افزایش دستمزد تبدیل افزایش نرخ تورم می‌بشود، نسبت عکس دارد و افزایش دستمزد کارگران نه فقط نرخ تورم را افزایش نمی‌دهد بلکه نسبت معکوس هم دارد، چون فقط ۱۰ درصد از هزینه تشکیل مربوط به دستمزد کارگر است.

گلپور با گفتن این که در شرایط تحریمی سرزمین، دولت و مجلس خود را موظف می‌دانند برای این که کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و تولیدی‌ها ورشکست نشوند نگاه حمایتگر داشته باشد و مساعدت می‌کنند، افزود: در بودجه ۱۴۰۳ بودجه آن‌ها دو برابر شده است که تشکیل متوقف نشود. عنصر انسانی اندوخته مهم تشکیل است، نه فقط مساعدتی به آن‌ها نشده بلکه حق قانونی که در ماده ۴۱ قانون کار آمده که باید دستمزد کارگر مشابه با نرخ تورم باشد، محقق نشده است.