سخنگوی اقتصادی دولت در رابطه صدور مجوز کسب و کار و پرداخت تسهیلات به آنها تصریح کرد: صدور مجوزها و سهولت در آن به معنی تشکیل ضمانت بر دولت برای فراهم مالی و پرداخت تسهیلات نیست.

او گفت: فلسفه تشکیل درگاه ملی مجوزها این می بود که کسب‌وکارها پشت در دستگاه‌ها و اصناف جهت صدور مجوزها معطل نشوند.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: درگاه ملی مجوزها نظارت‌های پسینی بر کسب‌وکارها را نیز اشکار و معین کرده است تا تسهیل صدور مجوزها تبدیل شکل‌گیری تخلف نشود.

وی در رابطه انتخابات اتاق بازرگانی و انحلال انجمن نظارت اظهار کرد: با دقت به اتفاقی که در اول بهمن ماه یعنی برگزاری انتخابات جهت انتخاب رئیس تازه اتاق بازرگانی ایران انجام می‌بشود به همین جهت انجمن نظارت ماموریت تکمیل انتخابات قبل را دارد. به این علت نیاز به مساله حقوقی جدیدی نداریم و همانند نقشی که در خرداد ماه ایفا کرد در رابطه رئیس اتاق بازرگانی هم باید به لحاظ قانونی ایفای نقش کند.

سخنگوی اقتصادی اظهار کرد: دولت سیزدهم از اغاز فعالیت خود به جستوجو این می بود که انضباط مالی را در قسمت دولتی و عمومی تشکیل کند و با کنترل نرخ ارز، مهار رشد تورم، افزایش پیش بینی پذیری اقتصاد و بهبود فضای تشکیل، توقف طویل زمان رشد اقتصادی ایران در نرخ‌های صفر و منفی را به پایان رساند.

رشد ۴.۲ درصدی اقتصاد بدون نفت

او گفت: بر مبنای گزارش مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی تابستان امسال شبیه فصول قبل همراه با اصلاح و تحول در اقتصاد ایران بوده است. بر این مبنا رشد اقتصادی ۸ فصل فعالیت دولت سیزدهم (از پاییز ۱۴۰۰ تا انتهای تابستان ۱۴۰۲) مثبت بوده و در تابستان امسال به ۷.۱ درصد و بدون نفت به ۴.۲ درصد رسیده است.

خاندوزی به حوزه سیاست‌هایی که تبدیل افزایش اشتغال می‌بشود اشاره کرد و او گفت: نرخ بیکاری سرزمین در تابستان امسال ۷.۹ درصد بوده که جز کمترین نرخ‌های بیکاری ۳ دهه تازه بوده است و با افزایش ۹۰۷ هزار نفری تعداد شاغلان مجموع تعداد شاغلان به ۲۴ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر افزایش یافته است. به جهت همزمان بودن افت نرخ بیکاری فارغ التحصیلان و افزایش نرخ شراکت اقتصادی (۴۱.۶ درصد) ناظر هستیم که سیاست‌های دولت برای خروج اقتصاد از رکود و بیکاری مؤثر بوده است. به این علت این که برخی افراد از عبارت “رشد بی کیفیت اقتصاد ایران” منفعت گیری می‌کنند، مطابق با حقیقت نیست.

رشد ۸ درصدی گروه صنایع در ۶ ماه امسال

وزیر اقتصاد او گفت: رشد گروه صنایع و معادن در نیمه نخست امسال ۸ درصد بوده و این عدد در شرایطی محقق شده که در ۳ ماه و ۶ ماهه پارسال بیشتر از ۵ درصد نرخ رشد را داشته‌ایم و اضافه بر این اعداد ناظر رشد نیمه نخست امسال بودیم. این چنین رشد اقتصادی در حوزه خدمات طی نیمه نخست امسال ۸.۴ درصد بوده است.

وی به قسمت اسمی اقتصاد ایران اشاره کرد و او گفت: بر پایه اظهار مرکز آمار در آبان ماه امسال نرخ تورم نقطه به نقطه به ۳۹.۲ درصد رسیده در حالی که در فروردین ماه ۵۵ درصد بوده است. یقیناً افت نرخ تورم به معنی افت قیمت نیست بلکه شدت افزایش قیمت افت یافته است. تورم چند ساله تازه هم ریشه در سمت هزینه داشته و دولت تلاش کرده با ابزارهای بسیاری به موتورهای تورم‌زای سرزمین برای افت تورم دعوا کند.

افت رشد تورم

سخنگوی اقتصادی دولت افزود: کنترل نوسانات ارزی با اهمیت ترین عاملی بوده که جهت شده طرف هزینه تولیدکنندگان با ارامش روبه رو بشود. در قسمت تقاضا هم کنترل ترازنامه بانک‌ها مؤثر واقع شده که نقدینگی را به ۲۶.۲ درصد افت داده است. خروجی این دو دسته خود را در تورم کالایی آخر آبان ماه با عدد ۱.۳ درصد مشخص می کند.

او گفت: نرخ تورم در ۸ ماهه امسال در قیاس با ۸ ماهه پارسال و سال ۱۴۰۰ روال کاهشی بوده و سیاست کنترل تورم در اقتصاد ایران موفق بوده است.

خاندوزی او گفت: تورم تولیدکننده هم حالت باثباتی اشکار کرده است به طوری که که تورم در مهر ماه ۱.۵ درصد می بود و در آبان به ۰.۸ درصد رسید. نرخ رشد تورم ماهانه قسمت تولیدکننده صنعت هم به عدد صفر رسیده است.

وی در رابطه تورم اقلام خوراکی تصریح کرد: تورم مساله مزمن اقتصاد ایران بوده و تا امروز هم گریبانگیر ماست. دولت سیزدهم بنایی بر تکذیب حقیقت‌های اقتصادی ندارد. فشاری که از سوی تورم به اختصاصی طی ۶ سال تازه بوده امر انکارناپذیر بوده و افت آن جزو برتری‌های اقتصادی دولت و فرمان رهبری است.

خاندوزی افزود: اگر تورم‌های سال‌های قبل همراه با بیکاری زیاد و رکود بالا بوده تلاش ما این است که نرخ بیکاری و رکود کنترل و تورم از طرق کنترل هزینه‌ها و طرف تقاضا مهار بشود

ارامش به بازار مسکن برگشت

وی با گفتن این که اکنون ۵۰ درصد جمعیت سرزمین می‌توانند با کالابرگ نیازهای خود را حل و فصل کنند، او گفت: این چنین با جلوگیری از احتکار مسکن که جهت شده در بازار ارز و مسکن ارامش بهتری نسبت به پارسال را ناظر باشیم. تلاش ما این بوده که شاخص‌های تورم در قسمت اقلام خوراکی پرمصرف در ۷ ماه تازه کنترل بشود.

خاندوزی در رابطه نظر دولت برای افزایش حداقل دستمزدها او گفت: سیاست افزایش حداقل حقوق کارگران یک سیاست درست است، نه دولت و نه وزیر کار قائل نیستند که این سیاست غلط است.

او گفت: افزایش حداقل دستمزد برای طبقات کارگران در شرایط تورمی قطعاً درست است، اما این افزایش نباید تبدیل تخریب فضای شغلی کارگران باشد.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: افزایش بیشتر از اندازه حداقل دستمزد می‌تواند تبدیل شکل‌گیری شغل غیر رسمی بشود؛ قطعاً خود جامعه کارگری این موارد را در نظر دارند. با این رویکرد دولت هیچ مخالفتی با افزایش دستمزدها ندارد.