با این نگاه این سوال پیش می‌آید که چرا دولت باید درجهت حذف تورم بالا از اقتصاد ایران، قدم موثری بردارد چون انگار هرچه تورم بالاتر، درآمد دولت بالاتر.

در این نوشته تصمیم بر این نیست که اثرات مخرب این نگاه بر اقتصاد سرزمین تبیین بشود، فقط دولتمردان و مجلسیانی که طی سال‌ها با تعدیل نرخ منفعت با تورم حاضر به علت تورم‌زایی با افزایش این نرخ، مخالفت کرده‌اند ملزوم است بدانند که تورم‌زایی مالیات از تورم، به‌مراتب زیاد تر از تورم‌زایی افزایش معقول نرخ منفعت است که اتفاقا در همه دنیا به‌منظور افت نرخ تورم به‌کار گرفته می‌بشود.

در این ‌نوشته مقصد آن است که نشان داده بشود آثار مالیاتی تورم همراه با تصمیمات نادرست دیگر چه بلایی برسر حقوق‌بگیران و به خصوص قشر متوسط آنها آورده و خواهد آورد. در ابتدای سال ۱۴۰۲ با وجود تورم بالای ۵۰ درصدی سال، حقوق کارکنان دولت و به‌تبع آن بقیه کارکنان و بازنشستگان ۲۰درصد افزایش یافت و قرار است مطابق لایحه بودجه سال۱۴۰۳ با وجود مالیات ادعایی ۴۰ درصدی، حقوق شاغلان ۱۸ درصد و مستمری بازنشستگان ۲۰ درصد افزایش یابد. بیایید فکر کنیم در ابتدای سال ۱۴۰۱ حقوق یک کارمند نزدیک به ۱۶میلیون و ۵۰۰هزار تومان بوده باشد و بازهم فکر کنیم با این حقوق می‌توانسته امور خود و خانواده‌اش را به نحوی اداره کند. در این محاسبه از تورم ماهانه صرف‌نظر و حالت این شخص در ابتدای سال ۱۴۰۳ برسی می‌بشود.

با افزایش حقوق سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ مصوب، حقوق این شخص در آخر فروردین ۱۴۰۳ به مبلغ ۲۴ میلیون تومان خواهد رسید که از نظر قوت خرید حدودا معادل یازده میلیون و ۵۰۰هزار تومان فروردین ۱۴۰۱ است؛ یعنی این شخص بدون داشتن هر نقشی در تشکیل تورم، طی دوسال به‌جای بهترشدن حالت رفاهی و معیشت‌اش به علت سابقه کار زیاد تر و ترقی دانش و توانایی‌اش، مبلغ ۵ میلیون تومان از قوت خرید ماهانه خود را از دست داده است و به همین نسبت فقیرتر شده است. کاش داستان به همین‌جا خاتمه می‌یافت، ولی مطابق همین لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ قرار است از این شخص مبلغ نزدیک به یک میلیون و ۶۰۰هزار تومان هم در هر ماه مالیات گرفته بشود. اگر فکر کنیم خط‌فقر خوش‌بینانه نزدیک به ۲۵ میلیون تومان باشد، در این‌صورت در واقع دولت با این‌کار خود عملا دارد از فقر، مالیات دریافت می‌کند.

یقیناً در لایحه بودجه تقدیمی مبلغ معافیت مالیاتی بدون تحول نسبت به سال ۱۴۰۲ معادل ۱۰میلیون تومان ماهانه در نظر گرفته شده می بود که با عکس العمل شدید کارشناسان و رسانه‌های گروهی این معافیت فقط با ۲۰ درصد افزایش به مبلغ ۱۲ میلیون تومان افزایش یافت. متاسفانه این خساست در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که اخیرا به مجلس ارسال شده است زیاد تر به‌چشم می‌خورد، چون رقم معافیت حقوق‌بگیران با فکر داشتن همسر و دو فرزند به رقم ۹ میلیون تومان در ماه افت یافته است. نمی‌توان او گفت که دولت از این مساله آگاهی ندارد، لیکن با آگاهی از این کار و فقط برای افت عدد کسری بودجه خود مبادرت به اخذ مالیات از فقر می‌کند. اگر فکر کنیم دولت و مجلس رقم معافیت مالیاتی حقوق را به خط فقر رساند، تقریبا ۸۰ درصد درآمد مالیات حقوق ۷۵ همتی (یعنی۶۰ همت یا نزدیک به ۱۰ درصد کل رقم مالیات‌های مستقیم) پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ از بین می‌رود.

این نوشته در رابطه کسبه کم‌درآمد که درآمد ماهانه آنها هم زیر خط فقر است مصداق اشکار می‌کند که با منظور کردن مالیات بر فقر این گروه از مردم به‌طور قاطق دولت باید از رقم بیشتری از درآمد پیش‌بینی‌شده‌اش می‌گذشت. حتی بدون در نظر گرفتن خط فقر، دولت با عدم تعدیل مناسب معافیت مالیاتی در سال ۱۴۰۳، ماهانه حداقل نزدیک به مبلغ یک میلیون و ۱۰۰هزار تومان از جیب حقوق‌بگیران به ناحق برداشت خواهد کرد، چون با قبول تورم ۴۰ درصدی سال ۱۴۰۲، در ابتدای سال ۱۴۰۳ قوت خرید کارمند مفروض در این نوشته از ۲۴ میلیون به نزدیک به ۱۷ میلیون تومان افت خواهد یافت که در این‌صورت در قیاس با رقم ۱۲ میلیون تومانی معافیت پیش‌بینی شده، باید نزدیک به ۵۰۰ هزار تومان مالیات پرداخت می‌کرد، حال آنکه مطابق پیش‌بینی لایحه بودجه مبلغ نزدیک به یک میلیون و ۶۰۰هزار تومان از حقوق وی به گفتن مالیات کسر خواهد شد که این به معنی فقیرترشدن حقوق‌بگیران فقط از بابت مالیات بر فقر است. هنگامی حرف های می‌بشود تورم بیشتر از همه بر قشر حقوق‌بگیر تحمیل می‌بشود و اختلاف طبقاتی را افزایش می‌دهد، با اهمیت ترین علت را باید در لابه‌لای این سطور جست‌وجو کرد.