بفرمایید چای، نه بفرمایید دلار، بفرمایید رانت، بفرمایید انحصار و… سخن بگویید از تعلق ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار ارز به یک واردکننده خاص برای واردات چای و ماشین آلات مربوط به بسته بندی چای است.

اکنون با فساد جدیدی روبه رو هستیم که در این گزارش چرایی و بستر وقوع آن، سابقه تاریخی این پرونده و اعداد و رقم های فساد و تخلفات به وقوع مدام در آن و حواشی و دعوای رسانه ای «کی می بود اول او گفت» را که بین دو قوه مجریه و قضائیه در جریان است، بازدید می کنیم:

بلای ارز چندنرخی

این سال ها پرونده های فساد و تخلف ناشی از سوء منفعت گیری از ارز چند نرخی کم نبوده است. به اختصاصی از زمان تعلق ارز ۴۲۰۰ تا زان حذف این ارز، پرونده های بسیاری از تعلق ارز ۴۲۰۰ و فروش کالای وارداتی با نرخ ارز آزاد و یا فروش ارز ۴۲۰۰ با نرخ بازار و به جیب زدن مابه التفاوت نجومی آن نقل شد.

طولی نکشید بعد از این که در ابتدای سال ۱۴۰۱، با شعار مبارزه با فساد، ارز ۴۲۰۰ حذف شد، در اواخر همان سال، ارز ترجیحی تازه با نرخ ۲۸۵۰۰ متولد شد تا هم چنان ناظر ارز دو نرخی باشیم که واردکننده با دریافت آن به انواع روش ها تلاش در سوء منفعت گیری از این ارز می کند.

چنان که به حرف های رئیس سازمان بازرسی این گروه برای ثبت خواست چای درجه یک هند به نام دارجلینگ به قیمت هر کیلو ۱۴ دلار عمل کرده می بود، اما در عمل چای سرزمین کنیا و چای صادراتی درجه دو ایران را به قیمت نزدیک به ۲ دلار داخل سرزمین کرده است. این یکی از روش های سوء منفعت گیری از ارز ترجیحی است. 

آلودگی دستگاه ها و مدیران اجرایی به فساد

صد یقیناً وقتی که سخن بگویید بر سر بیشتر از ۳ میلیارد دلار واردات باشد می توان عوامل و بعضا مدیران دستگاه های اجرایی را نیز با فساد همراه کرد، چنان که به حرف های رئیس سازمان بازرسی، سازمان غذا و دارو نیز کیفیت چای‌های وارداتی را به طور سیستمی با مثالهای در اختیار که با هماهنگی کارمند ارزیاب گمرک اخذ کرده، قبول کرده است.

خداییان ادامه می دهد: واردات چای و ماشین‌آلات این گروه تجاری، نیازمند ثبت خواست و تأییدیه وزارت صمت، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی بوده که طی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با هماهنگی‌های صورت گرفته توسط مدیران دستگاه‌های مذکور، ثبت خواست‌های این گروه به مقدار زیاد تر از نیاز سرزمین قبول و به محض ارسال برای بانک مرکزی تخصیص ملزوم انجام شده است. در حالی که برای دیگر شرکت‌های متقاضی شرایطی از جمله سابقه قبلی واردات و … ملاک عمل قبول قرار می‌گرفت.

یقیناً در این عرصه تهمت هایی به ساداتنی نژاد، وزیر اسبق جهادکشاورزی که اغاز امسال به طور ناگهانی استعفا داد داخل است، یقیناً رئیس قوه قصائیه نیز در سخنرانی روز دانشجو در جواب به سوال دانشجویان از تعقیب قضایی وی خبر داده است اما آن را به نوشته نهاده های دامی مرتبط دانسته و حرف های است: در قضیه واردات نهاده‌های دامی، در ابتدا جلوی تخصیص ارز به فرد متهم گرفته شد؛ سپس مبالغ ریالی تخصیص‌یافته به او، مسترد و در ضمن، اصلاح فرایند مرتبط با این قضیه نیز، انجام شد؛ در مرحله سپس، افراد دخیل در نوشته چه در داخل  و چه خارج از وزارتخانه مربوط، تحت تعقیب قرار گرفتند و وزیر وابسته استعفا کرد و قائم مقام او نیز برکنار شد و تحت تعقیب قرار گرفت؛ اگرچه این نوشته یک‌سال طول کشید، اما ابعاد قضیه به طور کامل پیگیری و برای وزیر قبل و دیگر افراد دخیل د‌ر پرونده، کیفرخواست صادر شد و تا بحال هشت جلسه دادگاه برگزار شده و قاضی پرونده به زودی انشاء رای را اغاز خواهد کرد.

فساد را چه فردی فریاد زد؟!

یکی دیگر از حواشی مهم این پرونده به افشاگر آن بر می گردد. دستگاه قضایی در شرایطی از برخورد با این فساد خبر داده که مقامات دولت از کشف آن توسط نهادهای نظارتی دولت خبر می دهند.

بعد از اظهارات یازدهم آذر ماه خدائیان، رئیس سازمان بازرسی درمورد فساد چای، این پرونده در فضای عمومی پررنگ شد اما اولین جرقه ماجرا با نامه جمعی از داخل کنندگان ‎چای در بهمن سال قبل به معاون اول رئیس جمهور و هشدار آن ها نسبت به تخلف در تخصیص ارز چای ‌و تشکیل انحصار و فساد زده شد.

فروردین امسال نیز قسمت خبری ۲۰:۳۰ گزارشی از تخلف در نوشته فساد چای پخش کرد. دوم مهرماه می بود که محمدرضا یزدی، رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در برنامه تلویزیونی صف اول در شبکه خبر از پیگیر ماجرا خبر داد.

هرچند قبل از همه این موارد محمدرضا فرزین در تاریخ ۲۲ دی ماه سال قبل کمتر از دو هفته بعد از ورودش به بانک مرکزی در نامه ای به ساداتی نژاد، وزیر زمان جهادکشاورزی، مقدار ثبت خواست‌ها برای واردات چای را نامتعارف دانسته و خواستار توقف صدور ثبت خواست و تعلیق ثبت خواست های انجام شده برای چای شد.

مروری بر رقم های فساد چای دبش

بر پایه گزارش دستگاه قضایی شرکت چای دبش از سال ۹۸ تا ۱۴۰۱ در کل ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار ارز گرفته است. اگرچه بر پایه اظهار بانک مرکزی ارز ۴۲۰۰ به این شرکت پرداخت نشده است اما ارز نیمایی ۲۸۵۰۰ و تفاوت آن با قیمت ۳۰ تا ۵۰ هزار تومانی دلار در این بازه نشان می دهد که در هر ارز بین ۱۵۰۰ تا ۲۱۵۰۰ تومان سود به جیب شرکت دبش رفته است. آن هم در شرایطی که برای ۱.۴ میلیارد دلار از این ارز وارداتی صورت نگرفته است.

مسئله دلنشین دقت این که شرکت مذکور به نحوه فاحشی در ثبت خواست و واردات تقلب کرده است تا ارز بیشتری به جیب بزند و کالای کمتری داخل کند و ارز اضافه را در بازار بفروشد.

رئیس سازمان بازرسی در همین ربط حرف های است: در حالی که این گروه برای ثبت خواست چای درجه یک هند به نام دارجلینگ به قیمت هر کیلو ۱۴ دلار عمل کرده می بود، اما در عمل چای سرزمین کنیا و چای صادراتی درجه دو ایران را به قیمت نزدیک به ۲ دلار داخل سرزمین کرده و سازمان غذا و دارو نیز کیفیت چای‌های وارداتی را به طور سیستمی با مثالهای در اختیار که با هماهنگی کارمند ارزیاب گمرک اخذ کرده، قبول کرده است.

اگر از نوشته فساد ارزی این شرکت بگذریم بازدید های تازه روزنامه شرق درمورد وضعت مالی شرکت نیز دلنشین است.

بر پایه گزارش «شرق» از صورت‌های مالی چای دبش که از بیانیه ثبت انتشار کردن اوراق مرابحه شرکت در سال ۱۴۰۱ استخراج شده است، مشخص می کند که کل سود به‌دست‌آمده شرکت چای دبش در سال ۱۴۰۰ فقط صد میلیارد تومان بوده است؛ اما افزایش اندوخته شرکت از محل آورده سهامداران آن در همین سال، یعنی اکبر رحیمی درآبادی و خانواده او، یک دفعه به نزدیک به شش‌هزار‌و ۹۰۰ میلیارد تومان رسیده است‌! در واقع مالک چای دبش و خانواده او یک دفعه در یک سال نزدیک به ۶۹ برابر سود سالانه چای دبش را پیدا کرده و آن را در شرکت خانوادگی‌شان اندوخته‌گذاری کرده‌اند.

در هر حال پرونده فساد چای دبش را باید نقطه تقاطع فساد ارز چندنرخی و انحصار تجاری با کارچاق کنی برخی دستگاه های اجرایی دانست. ماجرا حواشی داشته و دارد. جنگ رسانه ای بر سر این که چه فردی اول فساد را فریاد زد؟ عوامل فساد در چه سطحی از دولت و دستگاه های اجرایی نفوذ داشته اند؟ و این که رقم دقیق فساد و آن چه که به اموال عمومی مردم ضربه داخل شده چه مقدار است؟ همه انها سوالاتی است که احتمالا به مرور جواب دقیقتر آن روشن بشود اما آیا این فساد، عزم سه قوه را برای اصلاح ساختارهای مفسده برانگیز جدی تر می کند و یا این اصلاحات در درون دعواهای رسانه ای و سیاسی و حواشی آن گم می بشود؟