صرف‌نظر از تالی‌های فاسد سیاسی ناشی از حس بی‌نیازی اقتصادی دولتمردان نسبت به شهروندان از جهت مالی و نیز تحت سختی قرار گرفتن تولیدکنندگان داخلی به علت واردات کالاهای خارجی ارزان‌قیمت (بیماری هلندی)؛ وابستگی مالی دولت به درآمدهای نفتی که خود تابعی از نوسانات زیاد تر غیرقابل پیش‌بینی قیمت نفت در بازارهای جهانی است، طبیعتا امکان پذیر جهت بی‌ثباتی در تامین منبع های بودجه دولت بشود.

وابستگی مالی دولت به درآمدهای نفتی که از سال‌های پیش از انقلاب اسلامی اغاز شده می بود با وجود شعارهای برخی سیاستمداران تا همین سال‌های تازه با همه زیان های آن ادامه یافت. درست است که در برخی سال‌های سپس از انقلاب اسلامی هر گاه که درآمدهای نفتی به هر دلیلی افت می‌یافت، حرکت دولت‌ها بعضا نسبتا معقول‌تر می‌شد، اما قاعده کلی‌تر این می بود که هر زمان این درآمدها افزایش می‌یافت دولت‌ها رفتارهای نامعقول‌تری از خود نشان می‌دادند یعنی ریخت و پاش‌ها، اتلاف منبع های و سرکوب بازارها از سوی دولت زیاد تر می‌شد. اما آنچه در چند سال تازه در اقتصاد ایران اتفاق افتاده از سنخ متغیری است.

خروج دولت ترامپ‌ از برجام و تشدید بی‌سابقه تحریم‌ها تحت گفتن سیاست سختی حداکثری، صادرات رسمی نفت ایران را روز به روز سخت‌تر و انتقال درآمدهای ارزی ناشی از آن را به اقتصاد ملی دشوارتر و زیاد پرهزینه کرد؛ به‌طوری‌که دیگر نمی‌بشود آن را عملا منبع مالی مطمئنی برای بودجه دولت به شمار آورد. به این ترتیب، روی آوردن به منبع های دیگر برای تامین مالی بودجه به ناگزیر در دستور کار دولت‌ها قرار گرفت.

افزایش سختی مالیاتی روی فعالان اقتصادی، حقوق‌بگیران و مصرف‌کنندگان در دو سال تازه با اهمیت ترین راه چاره‌ای است که انگار دولتمردان به آن اندیشیده‌اند.

گرچه تامین مالی دولت از طریق اخذ مالیات از شهروندان به‌طور کلی معقول‌ترین روش قابل فکر است، اما باید دقت کرد که در سایه پیشرفت‌های صورت‌گرفته در مباحث مربوط به مالیه عمومی نمی‌توان هر شیوه مالیات‌ستانی را به صرف تامین مالی برای دولت مورد تایید قرار داد.

ازآنجاکه هرگونه مالیاتی به معنی انتقال ثروت از مردم به دولت است، هر شیوه مالیات‌ستانی که بیشترین اختلال را در تشکیل ثروت تشکیل کند در حقیقت نقض غرض کرده و از آن باید پرهیز کرد. امروزه در کشورهای پیشرفته دنیا اصرار زیاد تر بر اخذ مالیات از درآمد شخصی افراد (مالیات بر مجموع درآمد) است که هم کمترین لطمه را به تشکیل می‌زند و هم به لحاظ مراعات عدل مالیاتی قابل قبول‌تر است.

متاسفانه در سرزمین ما زمان‌ها است این شیوه مالیات‌ستانی، به دلایلی غیرقابل‌توجیه، به کلی از دستور کار دولت‌ها خارج شده و دقت متولیان امر فقط بر آسان‌ترین شیوه مالیات گرفتن متمرکز شده است که معنی فرد دیگر جز سختی آوردن بر قسمت شفاف اقتصادی یعنی حقوق‌بگیران و تولیدکنندگان کالاها و خدمات ندارد.

به این علت با وجود این که رفتن به سمت مالیات‌ستانی به‌گفتن عمده‌ترین منبع تامین مالی هزینه‌های دولت کاری معقول و قابل دفاع است؛ اما درسازوکار آن باید دقت کافی به عمل آورد که نقض غرض نشود.

به سخن دقیق‌تر، تا وقتی که نظام مالیاتی جاری به‌طور اساسی در جهت گذاشتن بیشترین بار مالیاتی روی مالیات بر درآمد شخصی اصلاح نشود افزایش سختی مالیاتی بر اقتصاد ملی در شرایط جاری نه‌تنها نتیجه مطلوب به بار نخواهد آورد، بلکه با ضربه داخل آوردن به نظام تشکیل ثروت، سرکنگبینی خواهد می بود که بر صفرا خواهد افزود. وانگهی، با وجود این که کاستن از وابستگی بودجه دولت به درآمدهای پر نوسان نفتی در کل عمل درستی است، اما سیاست جاری دولت در خصوص این درآمدها به‌هیچ‌وجه درست نیست.

واگذاری اختیار فروش نفت به نهادهایی غیر از متولیان شرکت نفت به هیچ وجه قابل توجیه و دفاع نیست؛ چراکه جهت اتلاف منبع های ملی به‌علت سپردن امر به دست افراد غیرمتخصص و نیز فساد غیرقابل‌کنترل ناشی از دست به دست شدن ناگزیر تجارت به بهانه دور زدن تحریم‌ها می‌بشود. مضافا این که کاستن از وابستگی بودجه دولت به نفت نباید به معنی بی‌توجهی به منبع های ذی‌قیمت نفت و گاز و عدم اندوخته‌گذاری در این خصوص تعبیر بشود. از دولت‌های نهم و دهم به این‌سو عملا اندوخته‌گذاری در قسمت نفت و گاز به فراموشی سپرده شد و تشدید تحریم‌های بین‌المللی از اغاز دهه۱۳۹۰ مزید بر علت شد؛ به‌طوری‌که سهم تشکیل و تجارت نفت و گاز ایران در صحنه اقتصاد جهانی به‌صورت دلواپس‌کننده‌ای برای منافع ملی افت یافت.

اندوخته‌گذاری گسترده در قسمت نفت و گاز ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای تامین منافع ملی در مختصر‌زمان و درازمدت است؛ چراکه در مختصر‌زمان و بین‌زمان می‌تواند مددیار منبع های بودجه‌ای دولت باشد و از سختی مالیاتی به شهروندان و فعالان اقتصادی بکاهد و در درازمدت با دقت به گسترش قابل فکر انرژی‌های تجدیدپذیر در آینده ملزوم است این منبع های طبیعی هرچه سریع تر و زیاد تر به اندوخته‌های مالی قابل منفعت گیری برای گسترش ملی و اندوخته انسانی تبدیل بشود. بدون تردید این چنین کاری الزام ورود اندوخته و تکنولوژی خارجی به سرزمین است و لذا بدون بهبود بخشیدن به روابط مالی و تجاری ایران با اقتصاد جهانی مقدور نخواهد می بود.

با دقت به آنچه حرف های شد، راه برون‌رفت از معضل جاری تامین مالی بودجه دولت و نیز ضمانت منافع ملی در مختصر‌زمان و درازمدت، انسجام بخشیدن به رویکرد مالیات‌ستانی با اصلاح نظام مالیاتی در چارچوب یافته‌های علم اقتصاد از یک‌سو و از بین برداشتن مانع ها جدی بهبود در روابط سیاسی، اقتصادی و مالی بین‌المللی همانند امتناع از پیوستن به کنوانسیون فتاف (FATF) از نظر دیگر است.