وزرای عضو شورای گسترش سواحل مکران در آخرین نشست خود که روز دوازدهم آذر ماه جاری برگزار شد، وزارت اقتصاد و دارایی، دبیرخانه شورای گسترش مکران و صندوق گسترش ملی را به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی ملکف کردند در راستای تکمیل و اجرای پروژه‌های زیرساختی این منطقه، عمل های ذیل را برای حمایتاز اندوخته‌گذاران و تسریع در فراهم اعتبارات این پروژه‌ها انجام بدهند:

بر پایه نخستین مصوبه جلسه مذکور، دبیرخانه شورای گسترش مکران مکلف شده است ظرف یک هفته مجوزهای قانونی ملزوم به‌منظور برداشت ۵ میلیارد یورو از صندوق گسترش ملی را در چارچوب قوانین و مقررات اخذ کند و صندوق گسترش هم می‌بایست بعد از تصویب ارکان قانونی ذیربط، معادل ریالی مبلغ ۱ میلیارد یورو را در قالب اعتبار و با معارفه دبیرخانه شورای گسترش مکران از طریق بانک عامل در اختیار متقاضیان قرار دهد.

وزارت اقتصاد و دارایی نیز مکلف شده است تمهیدات ملزوم برای تعلق ۱۰ درصد تسهیلات نوشته تبصره ۱۸ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۲ را در قالب مصارف نوشته این تبصره با مراعات قوانین مقررات مربوط و با معارفه دبیرخانه شورای گسترش مکران فراهم کند.

فاز دوم بندر شهید بهشتی، بندر کوه‌مبارک، مطالعات راه‌آهن کوه‌مبارک به بندرعباس و فرودگاه کوه‌مبارک و این چنین راه‌های ساحلی، مواصلاتی و شبکه داخلی از جمله پروژه‌های زیرساختی و مواصلاتی سواحل مکران است که وزارت راه و شهرسازی می‌بایست ظرف یک ماه برنامه‌های خود برای شدت‌بخشی به اجرای آنها را با تعیین برتری و منبع های مورد نیاز اراعه کند.

بر پایه بند (۲) مصوبه شورای وزرای عضو شورای گسترش مکران، وزارت نفت مکلف شده با هماهنگی دبیرخانه شورای گسترش مکران مشابه با روال گسترش این منطقه و با مراعات ملاحظات فنی نسبت به فراهم گاز مورد نیاز این پروژه‌ها از قبیل صنایع پتروشیمی، فولاد، شیلات، نیروگاه آب شیرین‌کُن و تکمیل زنجیر صنعتی منطقه عمل کند؛ این وزارتخانه این چنین می‌بایست به‌منظور جلب اندوخته‌گذاری نفت و گاز در حوزه‌های اکتشاف، تشکیل و استخراج، میدان ها نفت و گاز شناسایی شده را به شورای گسترش مکران معارفه و بعد از قبول شورا، در چارچوب قوانین و مقررات قراردادهای ملزوم را در این عرصه منعقد کند.

شورای گسترش سواحل مکران در اجرای بند (۵) این مصوبه می‌بایست ظرف ۳ ماه از مسیر همکاری و همفکری دبیرخانه شورا با دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی ذی‌ربط، مطرح جامع تشویق اندوخته‌گذاری با تشکیل مشوق‌های ملزوم برای اندوخته‌گذاری خاص در این منطقه را تهیه و اراعه کند.

وزرای عضو شورای گسترش سواحل مکران وزارت نفت را ملزم کرده‌اند از محل منبع های مصوب مربوط و با مراعات ملاحظات فنی، نسبت به احداث خط انتقال گاز ایرانشهر به چابهار عمل کرده و ظرف ۳ ماه نیز با اخذ نظر این شورا سوخت مورد نیاز برای اجرای مطرح‌ها و زیرساخت‌های منطقه را فراهم کند.

دستگاه‌های اجرایی بر پایه بند (۸) این مصوبه مکلف شده‌اند برای تسریع در فراهم زیرساخت‌های منطقه و تشویق شراکت اندوخته‌گذاران در گسترش زیرساخت‌ها، معادل مبلغ هزینه شده توسط اندوخته‌گذاران قسمت خصوصی برای اجرای زیرساخت‌ها در این منطقه که به قبول دبیرخانه شورای گسترش مکران رسیده را با مراعات قوانین و مقررات وابسته، در بودجه‌ سنواتی پیش‌بینی کنند.

سازمان برنامه و بودجه نیز می‌بایست مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات مصوب مربوط را با مقصد افزایش تاب‌آوری، توانایی‌آموزی و آموزش جوامع محلی در منطقه مکران برای مطرح در شورای گسترش مکران اراعه کند و اعتبارات مصوب مربوط به منطقه را نیز با مراعات قوانین و مقررات وابسته از جمله ماده (۳۰) قانون برنامه بودجه مصوب سال ۵۱، به‌صورت حداکثری تخصیص دهد.

مسئولیت پیگیری و اجرای این تصویب‌نامه که در تاریخ ۱۴۰۲.۰۹.۱۲ به قبول رئیس‌جمهور رسیده، بر مسئولیت دبیر شورای گسترش مکران است که می‌بایست به‌صورت ماهانه نحوه اجرا و روال پیشرفت کارها را به رئیس شورا گزارش دهد.