مار و پله تورم و حقوق؛ چرا تعیین نرخ حقوق هیچ کس را راضی نمی‌کند؟
حداقل دستمزد امسال کارمندان ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است و حقوق کارمندان دولت در سال آینده مطابق بودجه، به حدی افزایش خواهد داشت که حداقل حقوق کارمندان، به ۹ میلیون و ۳۲۲ هزار تومان می‌رسد.
داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در این خصوص حرف های است: «اگر می‌خواستیم گشاده‌دستی کنیم باید نرخ حقوق و دستمزد را ۲۵تا ۳۰درصد افزایش می‌دادیم؛ اما دولت به جستوجو محبوبیت کاذب نیست»، این در حالیست که سمیه گلپور، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری حرف های است: «متأسفانه این روز‌ها دستمزد کارگران به قدری پایین است که کفاف زندگی آن‌ها را نمی‌دهد. برای فراهم هزینه‌های خود ناچار به شغل دوم و سوم می باشند. به علت پایین بودن حداقل دستمزد، با وجود نیازی که واحد‌های صنعتی به نیروی کار دارند، مشاهده می‌کنیم که کارگران سرکار نمی‌روال و به سمت مشاغل کاذب می‌روال.»
یکی از نقد‌هایی که کارشناسان اقتصادی و فعالان حوزه کارگری به حالت تعیین حقوق و دستمزدها داخل می‌کنند، عدم تطابق حقوق و دستمزدها با نرخ تورم است. دستمزد ۲۷درصدی سال ۱۴۰۲ پایین‌تر از نرخ تورم است. به اختصاصی با دقت به نرخ تورم مسکن و هزینه‌هایی که برای پر کردن سبد معیشت خانوار صرف می‌بشود. بر پایه آمارها، خط فقر حداقلی در تهران ۳۰ میلیون تومان و در شهرستان‌ها حداقل ۲۳ میلیون تومان گزارش داده است. اکنون، یک کارگر متاهل دارای فرزند نزدیک به ۸ میلیون تومان دریافتی دارد.
با دقت به این شرایط سوال‌هایی نقل است از جمله این که نرخ حداقل حقوق و دستمزد چطور تعیین می‌بشود و چرا تعیین نرخ حقوق در سرزمین همیشه با چالش همراه می‌بشود؟ حمید حاج اسماعیلی؛ کارشناس بازار کار و کارگری در گفتگو با فرارو به این سوال‌ها جواب داده است:
فقدان دغدغه جدی برای حل مشکلات حقوق و دستمزد
حمید حاجی اسماعیلی او گفت: «برای هر کاری، معیار‌ها و شاخصه‌هایی وجود دارد. در خصوص دستمزد کارگران نیز، قانون و عرف، شاخصه‌هایی دارد که بر پایه آن، دستمزد تعیین می‌بشود. بر پایه ماده ۴۱ قانون کار (ملاک مهم دستمزد) او گفت و گو تورم و سبد معیشت نقل است که هر سال با دقت به این دو شاخصه، «خط فقر» برای یک خانواده چهار نفری تعیین می‌بشود. این شاخصه‌ها، محل دقیق تعیین و تشخیص نرخ دستمزد است. اما در شرایط عرفی اقتصادی که مبنای سازمان‌های بین المللی و سرزمین‌های گسترش یافته است، طبق معمول شرایط اقتصادی و خط فقر است که عامل مهم برای تعیین دستمزد محسوب می‌بشود. در ایران همه این موارد می‌تواند با هم مورد نظر قرار گیرد تا با نگاهی جامع و کلان، دست به تعیین خط فقر بزنیم، اما متاسفانه در سرزمین ما، از سال‌ها پیش، فقط نرخ تورم به گفتن شاخص در نظر گرفته می‌شد. درست است که طی سال‌های تازه، سبد معیشت نیز مورد دقت قرار گرفته است، اما باز هم شاخص مهم، نرخ تورم است.»
او گفت: «در ایران نرخ تورم اصلا واقعی نیست. علت این شرایط این است که سازمان‌ها و نهاد‌های فنی و تخصصی همانند مرکز آمار و بانک مرکزی که مسئول تهیه نرخ تورم در سرزمین می باشند، بیشتر از اندازه متاثر از نگاه‌های سیاسی در دولت‌های مستقر می باشند و متاسفانه، خود نیز، مصلحت‌های بسیاری را مورد نظر قرار خواهند داد. این چنین ما مشکلات آماری زیرساختی نیز داریم. مجموع این شرایط علتشده که نرخ تورمی که از طرف مرکز آمار و بانک مرکزی اظهار می‌بشود با تورم واقعی که مردم با آن دست به گریبانند و در جامعه و اقتصاد ما دیده می‌بشود، همخوانی نداشته باشد. به همین علت است که اگر ما در سال‌هایی نرخ تورم را حتی با ۲ الی ۳ درصد بالاتر، محاسبه کردیم، قوت خرید کارگران افزایش اشکار نکرده و دستمزدها واقعی نشده است.»
این کارشناس بازار کار و کارگری او گفت: «یکی از ضعف‌های دیگر که علتشده در او گفت و گو دستمزدها دچار مشکل باشیم، این است که ما دچار «تورم مستمر» هستیم. درواقع شاخص اقتصادی در ایران به دلایل مختلفی که خاص سرزمین ما است، همراه با تورم است و طی ۵ الی ۶ سال تازه نیز یک تورم دو رقمی بالا، را یدک می‌کشیم. این شرایط، علتنابودی اقتصاد خانواده‌ها شده و بعد انداز آنان نیز از دست رفته است. برخی مشکلات اقتصادی و اجتماعی حاضر در سرزمین نیز به این ضعف‌ها دامن زده و علتشده که در قضیه دستمزدها با یک چالش و بحران بزرگ رو به رو شویم.»
او گفت: «به شرطی می‌توان عدد درستی برای حداقل نرخ حقوق و دستمزد تعیین کرد که اراده‌ای برای این کار از سوی مسئولان وجود داشته باشد. قسمت عمده‌ای از این نوشته به نگاه و راهبرد دولت (به گفتن مسئول و نماینده حاکمیت) در سرزمین برمی گردد. دولت نه تنها باید شرایط را کارشناسی کند، بلکه باید تصمیمات درستی را سازماندهی کند. اما متاسفانه دولت، نقش خود را به درستی ایفا نمی‌کند و دغدغه‌ای نیز برای از بین بردن مشکلات مردم ندارد. دلایل این نوشته، ریشه در شرایط سیاسی و فرهنگی دارد که در دولت حاضر است. اما تا وقتی که اراده‌ای جدی در این باره وجود نداشته باشد، تعیین دستمزد‌های واقعی امکان پذیر نیست، چون به هر حال، این قضیه نیازمند یک تحول نگاه در دولت است. به این معنی که دولت بداند تشکیل رفاه عمومی از ماموریت های مهم است که باید سازماندهی کند. این از جمله وظایفی است که به شکل جدی در همه دولت‌های سرزمین‌های گوناگون وجود دارد. اگر این نگاه و راهبرد در دولت ما شکل بگیرد، قطعا راه برای از بین بردن مشکلات باز می‌بشود.»
جای خالی نمایندگان کارگری در تصمیم‌گیری‌ها
این کارشناس اقتصادی او گفت: «با اهمیت ترین گروه‌هایی که می‌توانند در حوزه نظام حقوق و دستمزد نظر و راهکار اراعه دهند، نمایندگان گروه‌های کارگری می باشند. نمایندگان کارگری باید قوت دفاع از کارگران را داشته باشند که متاسفانه ندارند. این چنین خود دولت نیز باید به همکاری با نهاد‌های کارگری باور داشته باشد که متاسفانه این باور نیز وجود ندارد و دولت خود را «فعال مایشاء» می‌بیند. دولت فکر می‌کند به قدر کافی برای همه تصمیمات، اختیارات موجه دارد و یک طرفه برای سرزمین تصمیم گیری می‌کند که این تصمیم گیری‌ها حتی در حوزه‌های تخصصی و فنی دیده می‌بشود. افزون بر این‌ها، اگر یک فضا با کارشناسی درست در حوزه حقوق و دستمزدها، شکل بگیرد، می‌توان دستمزد واقعی را تعیین کرد؛ به این علت تا وقتی که دولت اراده‌ای برای افزایش حقوق و دستمزد و دقت به احتیاجات مردمی نداشته باشد، افزایش دستمزدها به سال‌های آینده منتقل می‌بشود. دولت باید در حوزه‌های نگاه و راهبرد، تغییراتی بنیادین انجام دهد.»
او گفت: «حقیقت این است که مردم برتری نیستند و در نتیجه مسائل سرزمین به راحتی حل نمی‌بشود. منبع های سرزمین نیز، توزیع عادلانه ندارد و به این علت تا وقتی که منبع های و امکانات سرزمین بر پایه یک روال عادلانه تقسیم نشود، حقوق نیروی کار نیز به درستی تعیین نمی‌بشود، نوشته بعدی این است که ساز و کار‌های اقتصادی در ایران، مبنا و ساختار دقیقی ندارد. ما اکنون به آمار و ارقامی تکیه می‌کنیم که به شدت مشکوک و محل تردید می باشند و بر پایه این آمار و رقم های نمی‌توانیم تصمیم درستی بگیریم. اگر این آمارها و اطلاعات و عدد‌ها درست می بود، قطعا تعداد بسیاری از مشکلات در سرزمین رفع می‌شد. به همین علت است که اصرار دارم استخراج اعداد و رقم های منطقی، می‌تواند یک نوشته مهم باشد. اجرای قانون از طرف دولت نیز نوشته مهمی است. طبق معمول دولت‌ها بخشی‌هایی از قانون را به شکل سلیقه‌ای اجرا می‌کنند و به همین علت نیز یک تنش جدی از طرف حقوق بگیر‌ها در اعتراض به سیاست‌های دولت‌ها وجود دارد. در او گفت و گو دستمزد، قانون اشکار نشده که دقیقا مساوی تورم، افزایش دستمزدها را انجام دهیم یا این کار را مطابق با معیشت و خط فقر انجام دهیم. فقط خط فقر و دیگر شاخص هامشخص شده است. تا وقتی که این حرکت یک طرفه وجود داشته باشد، نمی‌توانیم مشکل را حل کنیم و دولت هم پاسخگو نیست. باید گوش شنوا برای شنیدن اعتراضات وجود داشته باشد، اما دولت گوش شنوا برای پاسخگویی ندارد.»
منبع