مسئله اول درسی است که در اولین جلسات اقتصاد مقدماتی به دانشجویان مقطع کارشناسی آموخته می‌بشود و آن این است که منبع های کمیاب است و اگر به امری تعلق یافت، نمی‌تواند همزمان به امر فرد دیگر تعلق یابد. به تعبیر دیگر منبع های همانند طناب است که اگر از یک سمت کشیده بشود، طبعا نمی‌تواند به سمت دیگر کشیده بشود؛ اما کش کالایی است که از هر سمت کشیده می‌بشود؛ ولی منبع های اقتصاد همانند کش نیست، بلکه همانند طناب است!

خواسته آنکه اگر قرار باشد منبع های محدود بانک‌ها صرف وام ساخت مسکن بشود، قطعا نمی‌تواند صرف تامین اندوخته در گردش و تشکیل واحدهای تولیدی و گسترش زیرساخت‌ها بشود!

یکی از شکایت‌های همیشگی واحدهای تولیدی افتاندوخته در گردش است. کافی است همین وام تامین اندوخته در گردش کمتر بشود تا قسمت زیاد بزرگ‌تری از صنایع سرزمین زمین‌گیر شوند.

آیا سیاستگذار صلاح می‌داند به بهای تحقق وعده ساخت زیاد مسکن اختلال شدیدتری در تشکیل واحدهای صنعتی و بازرگانی تشکیل کند؟ هم‌اکنون نرخ منفعت در بازار اندوخته بین ۳۵ تا ۴۰درصد است. هنگامی فشارها بر منبع های بانکی زیاد تر بشود، این نرخ می‌تواند بالاتر رود. اکنون که سیاست پولی انقباضی اجرا می‌بشود و نقدینگی در اقتصاد به واسطه کنترل ترازنامه بانک‌ها و تشکیل محدودیت در وام‌دهی کم شده است، سختی شدیدی بر بنگاه‌های کوچک و متوسط داخل می‌بشود. تشدید این کار می‌تواند موج ورشکستگی را به جستوجو داشته باشد.

احتمالا حرف های بشود که می‌بشود به جای کم‌کردن تسهیلات حاضر از بانک‌ها بخواهیم که وام بیشتری دهند؛ چون خرج این کار تنها سختی دادن چند دکمه روی کیبورد بانک‌ها است نه زیاد تر. اگرچه گرفتن تصمیم و اجرای اعطای تسهیلات زیاد تر کار زیاد ساده‌ای است، اما پیامد آن رشد شدید تورم است. آیا سیاستگذار حاضر است تورم بالای ۵۰ درصد را پذیرا بشود؟

مسئله دوم به ذات وام‌های مسکن برمی‌گردد که بی‌رغبتی بانک‌ها را توجیه می‌کند. وام‌های مسکن طبق معمول طویل مدت می باشند و ذات فعالیت بانکی، فعالیتی مختصر‌زمان است؛ چون سپرده‌های مشتریان عندالمطالبه است! در نتیجه بانک‌ها نمی توانند ریسک وام‌های بیشتر از سه یا چهار سال را پذیرا شوند.

وام‌های مسکن طبق معمول طویل‌زمان می باشند و به همین علت بانک‌های عادی قادر به پرداخت آن نیستند و دقیقا به همین علت بانک مسکن با اندوخته و حمایتدولت تشکیل می‌بشود تا بتواند این چنین وام‌های غیرمتعارفی را پرداخت کند.

با این توضیح اشکار می‌بشود که بی رغبتی بانک‌ها به پرداخت وام مسکن نه از روی بدذاتی یا بی‌مهری به مردم بدون خانه است، بلکه این وام‌ها با سرشت فعالیت عادی بانک‌ها بی‌تناسب است. اصرار به این که بانک‌ها وام‌های طویل مدت دهند، جهت می‌بشود نظام بانکی در مختصر‌زمان با ریسک نقدینگی زیاد بیشتری مواجه بشود و صدمه‌پذیری نظام بانکی به مراتب زیاد تر از قبل بشود و نظام بانکی ایران از نظر سلامت مالی به جایگاه‌های فروتری تنزل یابد. آیا سیاستگذار حاضر است این چنین پیامدی را پذیرا بشود؟