با بازدید کارکرد گروه مذکور در نقل و انتقال ارز و واردات چای، سوء جریانات عدیده‌ای شناسایی شد و در نهایت سازمان بازرسی برای آن گروه تجاری به علت عدم از بین بردن تعهدات ارزی پرونده راه اندازی داد.

پرونده دستگاه‌هایی که به این شرکت ارز تخصیص داده می بود نیز به علت احراز برخی تخلفات در حال ارسال به دادسرای عمومی و انقلاب تهران است. هم اکنون بخشی دیگر از این پرونده در دادسرای اختصاصی رسیدگی به جرایم اقتصادی در حال رسیدگی است.

در همین رابطه خداییان رئیس سازمان بازرسی نتایج ورود این سازمان به نوشته «واردات چای و ماشین‌آلات وابسته به سرزمین طی سه سال تازه و عدم انجام تعهدات ارزی از سوی یک گروه تجاری واردکننده» را تشریح کرد و با گفتن این که مقدار چای مورد نیاز سرزمین نزدیک به ۱۰۰ هزار تن در سال است که از این مقدار نزدیک به ۷۰ درصد آن وارداتی است، او گفت: در حالیکه قریب به یکصد شرکت تولیدی و بازرگانی، به امر واردات چای مشغول می باشند؛ اما عمده واردات توسط یک گروه تجاری خاص صورت می‌گیرد.

او گفت: این گروه تجاری از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا آخر سال ۱۴۰۱، نزدیک به ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار برای واردات چای و ماشین‌آلات پیشرفته چاپ و بسته‌بندی، ارز دریافت کرده و طی این زمان، ۷۹ درصد از ارز نیمایی تخصیص یافته برای واردات چای، به این گروه تجاری تعلق اشکار کرده است.

رئیس سازمان بازرسی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۱ نیز کل ارز تامین شده برای واردات چای نزدیک به یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون دلار می بود که از این مقدار یک میلیارد و ۱۰۱ میلیون دلار به این گروه تعلق اشکار کرده می بود.

خداییان با گفتن این که گروه تجاری مذکور، تا بحال برای یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از ارز‌های دریافتی خود، از بین بردن ضمانت نداشته و کالایی داخل سرزمین نکرده است، در ادامه گفت: حسب پیگیری‌های صورت گرفته، اشکار شد بخشی از ارز‌هایی که توسط این گروه دریافت شده، در بازار آزاد به مبالغ بالاتر فروخته شده است. ذکر این مسئله الزامی است که علاوه بر مبلغ مورد اشاره (یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار) مهلت مابقی ارز‌های دریافتی این گروه نیز رو به آخر است و مقدار ارز از بین بردن ضمانت نشده در حوزه واردات چای برای این شرکت تا عدد نزدیک به ۲ میلیارد دلار قابل افزایش است.

خداییان به قسمت واردات ماشین‌آلات وابسته به این گروه تجاری هم او گفت: علاوه بر ارز‌های فراهم شده جهت واردات چای، بالغ بر یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار در طول سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ جهت واردات ماشین‌آلات وابسته به این گروه تجاری تخصیص داده شده که به سرجمع تعهدات این شرکت اضافه می‌گردد و با پایان مهلت قانونی، به مقدار تعهدات از بین بردن نشده منقضی شده اضافه خواهد شد.

وی با اشاره به تخلف شرکت در ثبت خواست چای خارجی درجه یک و واردات چای کنیایی و صادراتی درجه دو ایرانی، او گفت: در حالیکه این گروه، نسبت به ثبت خواست چای درجه یک هند به نام دارجلینگ به قیمت هر کیلو ۱۴ دلار عمل کرده می بود، اما در عمل چای سرزمین کنیا و چای صادراتی درجه دو ایران را به قیمت نزدیک به ۲ دلار داخل سرزمین کرده و سازمان غذا و دارو نیز کیفیت چای‌های وارداتی را به طور سیستمی با مثالهای در اختیار که با هماهنگی کارمند ارزیاب گمرک اخذ کرده، قبول کرده است.

رئیس سازمان بازرسی یکی دیگر از تخلفات حرکت را در نحوه ترخیص کالا گفت و گفتن داشت: مسیری که در گمرک برای ترخیص کالا‌های این گروه در نظر گرفته شده می بود عمدتاً «مسیر سبز» می بود، بدین معنی که فقط از طریق سیستم، تیک‌های مورد نظر زده شده و در نتیجه کالا ترخیص و داخل سرزمین شده است؛ در حالیکه واردات چای نیازمند استعلام از دستگاه‌های دیگر برای قبول کیفیت است و قاعدتاً بر پایه مقررات باید واردات این محصول یا از مسیر زرد و یا قرمز انجام می‌شد.

رئیس سازمان بازرسی تصریح کرد: واردات چای و ماشین‌آلات این گروه تجاری، نیازمند ثبت خواست و تأییدیه وزارت صمت، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی بوده که طی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با هماهنگی‌های صورت گرفته توسط مدیران دستگاه‌های مذکور، ثبت خواست‌های این گروه به مقدار زیاد تر از نیاز سرزمین قبول و به محض ارسال برای بانک مرکزی تخصیص ملزوم انجام شده است؛ در حالی که برای دیگر شرکت‌های متقاضی شرایطی از جمله سابقه قبلی واردات و … ملاک عمل قبول قرار می‌گرفت و بنا به اظهار برخی از واردکنندگان بعضاً هیچکدام از ثبت خواست‌های درخواستی آن‌ها مورد قبول قرار نمی‌گرفت.

نظر به تاکیدات مکرر رئیس قوه قضاییه مبنی بر برخورد با فردی که ارز را گرفته و در محل درست هزینه نکرده است و این چنین بازخواست از دستگاهی که ارز را پرداخت کرده، خداییان از ارجاع پرونده به دادسرا خبر داد و او گفت: در خصوص بزه انتسابی و تخلفات مدیرانی از دستگاه‌های گوناگون از جمله وزارت جهادکشاورزی، وزارت صمت، گمرک، استاندارد و برخی از بانک‌ها، گزارش اختصاصی توسط سازمان بازرسی تهیه و در حال ارسال به دادسرای اختصاصی جرائم اقتصادی است.