سمیه گلپور با اشاره به  افزایش هزینه های زندگی او گفت: متأسفانه این روزها ناظر این هستیم که دستمزد کارگران به قدری پایین است که کفاف زندگی آنها را نمی دهد.برای فراهم هزینه های خود ناچار به شغل دوم و سوم می باشند. بازنشستگان نیز اوضاع بدتری دارند, چرا که هزینه های درمان هم حتی زیاد تر از حقوق بازشستگان است. اکثر بازنشستگان با وجود این که سن آنها بالا است اما به سمت مشاغل کاذب و رانندگی با تاکسی و رانندگی با تاکسی های اینترنتی رجوع کرده اند.

وی او گفت: به علت پایین بودن حداقل دستمزد،‌ با وجود نیازی که واحدهای صنعتی به نیروی کار دارند، مشاهده می کنیم که کارگران سرکار نمی روال و به سمت مشاغل کاذب می روال.

گلپور این چنین با انتقاد از اظهارات رئیس سازمان بودجه مبنی براینکه « اگر می‌خواستیم گشاده‌دستی کنیم باید نرخ حقوق و دستمزد را ۲۵تا ۳۰درصد افزایش می‌دادیم؛ اما دولت به جستوجو محبوبیت کاذب نیست» او گفت: مطابق ماده ۴۱قانون کار, دستمزد باید مطابق نرخ تورم و هزینه های سبد معیشت تعیین بشود, این حق و خواسته ی قانونی کارگران است .چرا باید رییس سازمان برنامه و بودجه با وجود آگاهی از مقدار نرخ تورم واقعی در جامعه که بیشتر از ۴۰درصد است، افزایش ۲۵ تا ۳۰درصدی را که بازهم پایین تر از نرخ تورم است گشاده دستی بداند؟ خواسته کارگران افزایش دستمزد مطابق ماده ۴۱قانون کار است.

او همین طور گفت: دستمزد ۲۷درصدی سال ۱۴۰۲ پایین تر از نرخ تورم می بود, بدون شک خود مسئولان هم به این نوشته واقف می باشند, همیشه در همه مسائل و مشکلات کارگران می باشند که خسارت می دهند.دولت باید با برنامه ریزی حساب شده, فرارهای مالیاتی سنگین را مقابله کند نه این که به جستوجو کسب درآمد از کارآفرینان و متولیان عرصه تشکیل سرزمین باشد. بازدید حالت حقوق و دستمزد در دیگر کشورها موید این نوشته است که برای تحقق رشد اقتصادی و تشکیل مولد، نیروی کار باید از حقوق و دستمزد راضی و فراهم باشد.

گلپور با گفتن این که اکنون با اهمیت ترین و مهم ترین دغدغه مردم درد معیشت است او گفت: هزینه های اجاره بها, مسکن و خوراک به قدری زیاد است که کارگر از بعد آن بر نمی آید. حقوق جاری تنها ۳۰درصد هزینه ها را پوشش می دهد. گرانی مسکن قسمت بسیاری از کارگران را حاشیه نشین کرده است. 

 رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری سرزمین فرمود: اگر یک شغل به گونه ای باشد که معاش کارگر را فراهم کند, کارگر هراس از هزینه های بیماری و دوران بازنشستگی و… ندارد و همین قضیه علتبهره وری کارگر در شغل مورد نظر خواهد شد. اکنون فاصله ای بین تعریف حقیقی شغل و آن چه در جامعه دیده می بشود وجود دارد. معیشت است که ضمانت کننده قوت خرید کارگران است.

وی با پافشاری بر این که  تا وقتی که تورم کنترل نشود، قوت خرید کارگران افزایش نمی یابد افزود:به علت پایین بودن حداقل  دستمزد،‌ با وجود نیازی که واحدهای صنعتی به نیروی کار دارند، مشاهده می کنیم که کارگران سرکار نمی روال و به سمت مشاغل کاذب می روال تا بتوانند از بعد هزینه های زندگی بربیاید، به عبارتی کارگر دچار اتفاق بیکاری ارادی می بشود.