اظهارات دو اقتصاددان مشهور در باره آمار اعلامی دولت برای افت تورم/ روی زندگی مردم تاثییر ندارد
[ad_1]
در حالی که متوسط افزایش حقوق کارمندان، کارگران و بازنشستگان در سال جاری از ۲۵ درصد فراتر نمیرود و دولت هرگونه خواست برای افزایش حقوقها را رد میکند، اما گزارش تازه مرکز آمار ایران تصریح میکند که در مهر ۱۴۰۲ از بین ۵۳ قلم خوراکی منتخب در نقاط شهری ایران، ۱۸ قلم افزایش قیمتی بالاتر از نرخ تورم نقطهای نقاط شهری (۳۹.۳درصد) داشتهاند.
فقط ۱۵ قلم از مجموع ۵۳ قلم کالای یاد شده در مهر نسبت به ماه قبل آن افت داشته که جز ۳قلم برنج ایرانی و روغن جامد و مایع، بقیه کالاهای غیرمهمی چون موز و پسته و هویج و بادمجان و خربزه و همانند آن بودهاند.
اخیرا رضا کنگری، رییس اتحادیه بنکداران موادغذایی از افت قوت خرید مواد غذایی مردم خبر داده و حرف های است: «قوت خرید مردم در پی تورم و گرانی کالاها پایین آمده و این نوشته بازار را راکد کرده است و تقاضا برای اقلام اساسی ارزانقیمت افزایش اشکار کرده و مردم به جای خرید گوشت قرمز، سویا تهیه میکنند و در سبد غذاییشان برنجهای ارزانقیمت جای برنج ایرانی را گرفته و در صورتی که افت تقاضای داخلی ادامهدار باشد، تولیدکنندگان کالاهایشان را به بازارهای خارجی صادر خواهند کرد.»
اگر نرخ تورم در چند ماه قبل روال کاهشی داشته و قیمت دلار هم رشد چندانی نداشته بعد چرا افت نرخ تورم و ارامش نسبی نرخ دلار روی قیمت کالاهای اساسی و مواد غذایی تاثییر چندانی نداشته و قوت خرید مردم کمتر از قبل شده است؟چرا کاری موثر و ملموس- یقیناً جز مصاحبه کردن و آمار دادن از پیروزیهای جاری- برای افت قیمتها و مشاهده آن در مغازهها صورت نمیگیرد؟
مردم سبد غذاییشان را با کالاهای ارزانتری پر میکنند
حسین راغفر، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در این باره معتقد است؛ قیمت دلار هم چنان بالاست و همین نوشته هم علتافت قوت خرید مردم شده است. ضمن آنکه درآمد مردم هم در این زمان افزایشی نداشته تا تحول مثبتی روی سبد غذاییشان داشته باشد. در چند سال تازه هم مقدار دستمزدها تناسبی با گرانی کالاها نداشته است.
این اقتصاددان در ادامه به «مطمعن» او گفت: کم شدن نرخ تورم به معنی افت قیمت کالاها نیست و به این معنی است که قیمتها با شدت کمتری رشد داشته است. به این علت قوت خرید مردم مرتبا کم شدن کرده و مردم هم به تهیه مواد غذایی ارزانتری روی آوردهاند.
این استاد دانشگاه در جواب به این سوال که افت قوت خرید مردم زیاد تر جنبه اجتماعی دارد یا اقتصادی افزود: این نوشته زیاد تر به لحاظ اجتماعی حایز اهمیت است؛ چراکه با افت قوت خرید مردم مقدار تقاضای کالاها هم کمتر از قبل شده و نارضایتیها افزایش اشکار کرده و رکود هم در جامعه عمیقتر شده است. مسئله بعدی این که همزمان با افزایش تورم با معضلات اجتماعی بیشتری مواجه شدهایم. در کنار این مساله تعداد بسیاری از تقاضاهای والدین در بازار برای تامین نیازهای فرهنگی و اجتماعی فرزندانشان هم کمتر شده که همین نوشته پیامدهای روحی و روانی بیشتری برای خانوادهها به جستوجو داشته است.
او افزود: اگر که ما ناظر ناآرامیها و نارضایتیهایی در چند سال قبل بودیم ریشه آن را باید در ناتوانی خانوارها برای تامین نیازهای اساسی اعضای خانوادهشان جستوجو کرد، چون مردم وقتی که توان تامین نیازهای خود را نداشته باشند خود به خود دچار مشکلات روحی و روانی جدی خواهد شد و نارضایتیها هم افزایش اشکار میکند.
سهم دستمزدها در تشکیل ناخالص داخلی زیر ۱۵ درصد است
راغفر با گفتن این که کلیه این مشکلات از سیاستگذاریهای غلط نشأت میگیرد، خاطرنشان کرد: در صورتی که سیاستگذاریها به درستی انجام میشد جامعه هم امروز در این شرایط قرار نمیگرفت، متاسفانه تعداد بسیاری از تصمیمات و سیاستگذاریها نه تنها روی قوت خرید مردم اثرگذار بوده، بلکه روی کارکردهای اقتصادی سرزمین هم تاثیرگذار بوده است.
این استاد دانشگاه در جواب به این سوال که آیا افزایش دستمزدها علترشد تورم در جامعه خواهد شد؟ او گفت: این سخنان از مبنا نادرست است، چراکه سهم دستمزدها در تشکیل ناخالص داخلی سرزمین زیر ۱۵ درصد است به خصوص در قسمت تولیدی سرزمین، به این علت معنی دیگر آن این است که آن سوی مساله باید نگاهی به سیاستگذاریهای نادرست مسوولان کرد که تبدیل تورمهای بالا شده و این که در نهایت مردم می باشند که باید هزینههای این تورم را بدهند و انتظار افزایش دستمزدها را هم نداشته باشند.
کم شدن تورم به معنی افت سختی بر خانوارها نیست
فرشاد مومنی، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز درمورد عدم تاثیرکاهش نرخ تورم بر قوت خرید مردم در قسمت مواد غذایی به «مطمعن» او گفت: باید وجوه تبلیغاتی مساله را از وجوه عینی و واقعی آن تفکیک کرد که یقیناً این مساله مغایر با هم نیست. در حالی که هر کدام از این مسائل در جایگاه خود هم موضوعیت دارند و برای یک نظام تصمیمگیر بهنجار دقتهای بایسته به طور مجزا زیاد الزامی است.
مومنی در ادامه گفت: وقتی که اظهار میبشود رشد تورم افت اشکار کرده به این معنی است که ابعاد افزایش قیمتها به اندازهای بالا بوده که آهنگ رشد تورم آرام آرام رو به افول رفته، اما این نوشته به هیچ گفتن به معنی افت سختی بر خانوارها نیست و فشارها هم چنان به طور فزاینده بر قیمت نیازهای اساسی مردم وجود دارد و فقط آهنگ افزایش آن اندکی کم شدن داشته است.
ناظر رکوردهای بیسابقه گرانیها در دو سال تازه بودیم
این اقتصاددان افزود: مسئله بعدی این که این مساله به اختصاصی در رابطه قیمت کالاهای اساسی خود را نشان داده و در دو سال تازه با رکوردهای بیسابقه و کم سابقهای هم همراه بوده و موضوعیت بیشتری هم اشکار کرده است و اگر امروز قوت خرید مردم کمتر از قبل شده و برخی توان خرید برخی کالاها را هم ندارند به طور مسالهای ساختاری و زیاد جدی شده است.
مومنی خاطرنشان کرد: در جامعهای که گستره و عمق فقر از نزدیک به متعارف آن فراتر میرود، نابرابریهای درآمدی هم با ابعاد کم سابقهای مواجه خواهد شد و این مساله را از سرآغاز اجرای تغییرات ساختاری در ایران تا به امروز به طور مستمر شاهدیم. اگر نگاهی به نقل ازهای تغیرات مقداری مصرف کالاهای اساسی از سوی خانوارهای ایران بیندازیم، فهمید میشویم که این مساله یک اتفاق مزمن است که ابعاد حادی هم اشکار کرده و باید امیدوار می بود که در این عرصه دولت به طور مسوولانهتری برخورد کند.
دستمزدها هیچ تناسبی با شکاف تورم جاری ندارد
او در ادامه افزود: به گفتن نمونه در سال قبل قرار بر این می بود که در خصوص حداقل دستمزد نیروی کار تصمیمگیری بشود و یکی از قولهای حیاتی و مهمی که دولت در ازای عدم جبران قوت خرید از دست رفته نیروی کار نقل کرد، این می بود که حداقل دستمزدها چندان بالا نخواهد رفت، اما در ازای آن کوششهایی برای کنترل تورم خواهیم داشت. بعد از آن دیدیم آنچه امروز در این عرصه اتفاق افتاده، این بوده که این دستمزدها هیچ تناسبی با شکاف تورم جاری و قولهای رییسجمهور نداشته و باید مشفقانه به دولت تذکر داد تا در تصمیمگیریهای اقتصادی مسوولانهتر برخورد کند.
رشد تورم در ذات خود اتفاقای سیاسی است
این اقتصاددان با گفتن این که تورم در ذات خود اتفاقای سیاسی است، افزود: تورم محصول اراده و سطح فهمیدن مسوولان سیاسی سرزمین است که از قواعد اقتصادی پیروی میکند.
مومنی در جواب به این سوال که افت قوت خرید مردم چه مقدار جنبه اجتماعی و چه مقدار جنبه اقتصادی دارد، او گفت: اینگونه تفکیکها اعتباری و قراردادی می باشند وگرنه در نفس الامر هر آنچه محرز بشود، آثار اقتصادی دارد و به یقین آثار اجتماعی و سیاسی و حتی امنیتی هم به جستوجو دارد. به همین خاطر همیشه طی سه دهه قبل به موازات گرانیها با گسترش و تعمیق فقر، سرقت، جرم و جنایت، طلاق و حتی بزهکاری اطفال مواجه بودیم. مستندات کافی این مساله هم در گزارش سه جلدی انتشار کردن یافته از سوی وزارت سرزمین با گفتن گزارش حالت اجتماعی سرزمین منعکس شده که قابل مراجعه است.
[ad_2]
منبع