با اغاز هر بحران فراگیر، به‌اختصاصی جنگ، ساختارهای اقتصادی و اجتماعی دچار دگرگونی‌های عمیق خواهد شد. در این چنین شرایطی، نخستین گروه‌هایی که آثار مستقیم این تغیرات را لمس می‌کنند، کارگران می باشند؛ قشری که هم در معرض تهدیدهای جانی در محیط کار قرار می‌گیرند و هم از نظر امنیت شغلی و معیشتی با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد. در حالی که تعداد بسیاری از کشورها برای شرایط اضطراری و جنگی، قوانین و مقررات اختصاصی‌ای در حوزه کار پیش‌بینی کرده‌اند، در برخی نظام‌های حقوقی، از جمله در چارچوب قانون کار حاضر، خلأها و سکوت‌هایی وجود دارد که تفسیر و اجرای آن را در شرایط بحرانی با ابهام روبه رو می‌کند.

این سکوت قانونی، به‌اختصاصی در شرایطی که کارگاه‌ها در معرض خطرات مستقیم ناشی از جنگ قرار دارند یا کارفرمایان به علت فشارهای اقتصادی ناچار به تعدیل نیرو خواهد شد، بیشتر از پیش خود را مشخص می کند. سوال اساسی این است: در این چنین شرایطی، کارگران چه حقوقی دارند و چه سازوکارهایی برای حمایتاز آنان وجود دارد؟

نبوده است مقررات صریح، دست کارفرمایان و حتی نهادهای اجرایی را برای تفسیرهای متفاوت باز می‌گذارد

قانون کار در حالت عادی، با مقصد تنظیم روابط بین کارگر و کارفرما و حمایتاز نیروی کار تدوین شده است. این قانون بر اصولی چون امنیت شغلی، پرداخت دستمزد، ایمنی محیط کار و پشتیبانی‌های اجتماعی پافشاری دارد. اما مسئله قابل دقت آن است که تعداد بسیاری از مواد این قانون، مبتنی بر شرایط عادی اقتصادی و اجتماعی تنظیم شده‌اند و به‌طور صریح به حالت‌های اضطراری همانند جنگ اشاره نمی‌کنند.

فریبرز امانی، کارشناس حقوقی قانون کار در این باره می‌گوید: قانون کار به‌طور مستقیم به شرایط جنگی نپرداخته، اما برخی اصول کلی آن همانند لزوم نگه داری جان کارگر و فراهم ایمنی محیط کار، حتی در شرایط بحرانی نیز قابل استناد است. با این حال، نبوده است مقررات صریح، دست کارفرمایان و حتی نهادهای اجرایی را برای تفسیرهای متفاوت باز می‌گذارد.

او می‌افزاید: این حالت، نوعی «سکوت قانونی» تشکیل کرده که در عمل می‌تواند به تضعیف حقوق کارگران منجر شود؛ به‌اختصاصی در کارگاه‌هایی که در مناطق پرخطر قرار دارند یا در صنایع حساس و حیاتی فعالیت می‌کنند.

مشکل اینجاست که در شرایط جنگی، دسترسی به این مراجع و فرآیندهای قانونی دشوار می‌شود

این کارشناس حقوقی خاطر نشان می‌کند: در شرایط جنگی، تعداد بسیاری از کارگاه‌ها، به‌اختصاصی در حوزه‌هایی همانند انرژی، حمل‌ونقل، صنایع سنگین و حتی خدمات شهری، با خطرات مضاعفی روبه رو خواهد شد. حملات احتمالی، قطع زیرساخت‌ها، افتتجهیزات ایمنی و سختی برای ادامه تشکیل، همه انها عواملی می باشند که می‌توانند جان کارگران را به خطر بیندازند.

امانی ادامه می‌دهد: بر پایه اصول کلی ایمنی و بهداشت کار، کارفرما موظف است محیطی ایمن برای کارگران فراهم کند. اما در شرایط جنگی، تحقق این الزام با چالش‌های جدی مواجه می‌شود. سوال اینجاست که آیا کارگر می‌تواند از وجود در محیط کار خطرناک خودداری کند؟

او می‌افزاید: در صورتی که خطر جدی و قریب‌الوقوع برای جان کارگر وجود داشته باشد، او می‌تواند از انجام کار خودداری کند، اما این نوشته باید به قبول مراجع ذی‌صلاح برسد. مشکل اینجاست که در شرایط جنگی، دسترسی به این مراجع و فرآیندهای قانونی دشوار می‌شود. در این چنین شرایطی، کارگران زیاد تر بین دو گزینه دشوار قرار می‌گیرند: ادامه کار در محیطی ناامن یا از دست دادن شغل.

در شرایط جنگی، نقش دولت در حمایتاز نیروی کار زیاد حیاتی است

فریبرز امانی در جواب به این سوال که نقش دولت در این شرایط چیست، اصرار می‌کند: در شرایط جنگی، نقش دولت در حمایتاز نیروی کار زیاد حیاتی است. این حمایتمی‌تواند شامل پرداخت یارانه‌های معیشتی، تحکیم بیمه بیکاری، نظارت بر کارکرد کارفرمایان و تدوین مقررات اختصاصی برای شرایط اضطراری باشد.

او ادامه می‌دهد: دولت باید با تدوین آیین‌نامه‌های خاص برای شرایط جنگی، خلأهای قانونی را پر کند. این چنین، تشکیل صندوق‌های حمایتی برای کارگران صدمه‌دیده از جنگ، می‌تواند از ابراز مشکلاتهای اجتماعی جلوگیری کند.با این حال، در تعداد بسیاری از موارد، عکس العمل دولت‌ها به این چالش‌ها با تأخیر همراه است و این کار، سختی بیشتری بر کارگران داخل می‌کند.

در شرایط جنگی، کارگران اولین قربانیان بحران اقتصادی می باشند

این کارشناس حقوقی در قسمت فرد دیگر از سخنان خود اظهار می‌کند: یکی از با اهمیت ترین پیامدهای اقتصادی جنگ، افت فعالیت‌های تولیدی و خدماتی و در نتیجه، افزایش سختی بر کارفرمایان است. افت تقاضا، اختلال در زنجیره فراهم، افزایش هزینه‌ها و نااطمینانی اقتصادی، تعداد بسیاری از کارفرمایان را ناگزیر به افت هزینه‌ها می‌کند که تعدیل نیرو یکی از رایج‌ترین این عمل های است.

او می‌افزاید: در شرایط جنگی، کارگران اولین قربانیان بحران اقتصادی می باشند. تعداد بسیاری از کارفرمایان به علت افت درآمد یا تعطیلی موقت کارگاه‌ها، عمل به تعدیل نیرو می‌کنند، بدون این که سازوکار حمایتی کافی برای کارگران وجود داشته باشد.

امانی خاطر نشان می‌کند: اگرچه قانون کار شرایطی را برای اخراج یا تعدیل نیرو پیش‌بینی کرده، اما در شرایط جنگی، اجرای این مقررات با پیچیدگی‌های بیشتری همراه است. از یک سو، کارفرما امکان پذیر به علت «قوه قهریه» یا شرایط خارج از کنترل، قادر به ادامه فعالیت نباشد؛ از نظر دیگر، کارگر نیز به پشتیبانی‌های سریع نیاز دارد.

این حالت، امنیت روانی و معیشتی کارگران را به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد

او با اصرار بر این که افزایش نرخ بیکاری یکی از پیامدهای اجتناب‌ناپذیر جنگ است، اظهار می‌دارد: این بیکاری می‌تواند به‌صورت آشکار (اخراج مستقیم) یا نهان (افت ساعات کار، تعویق در پرداخت دستمزد، یا مرخصی اجباری) ابراز کند.

این کارشناس حقوقی می‌افزاید: تعداد بسیاری از کارگران حتی بدون اخراج رسمی، عملاً بیکار خواهد شد. کارفرما امکان پذیر به آن‌ها بگوید فعلاً کار نیایند یا حقوقشان را با تأخیر پرداخت کند. این حالت، امنیت روانی و معیشتی کارگران را به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. در این چنین شرایطی، نبوده است بیمه بیکاری کارآمد یا دسترسی محدود به آن، مشکلات را دوچندان می‌کند.

لزوم بازنگری در قانون کار؛ توانایی‌ای برای آینده/ قانون کار باید پویا باشد و بتواند خود را با شرایط گوناگون تطبیق دهد

امانی می‌گوید: توانایی جنگ و مشکلاتهای شبیه، مشخص می کند که قوانین حاضر باید به‌طوری بازنگری شوند که پاسخگوی شرایط اضطراری نیز باشند. پیش‌بینی سناریوهای گوناگون، تعریف دقیق حقوق و تکالیف طرفین و تشکیل سازوکارهای حمایتی، می‌تواند از ابراز تعداد بسیاری از مشکلات جلوگیری کند. قانون کار باید پویا باشد و بتواند خود را با شرایط گوناگون تطبیق دهد. شرایط جنگی، آزمونی برای کارآمدی این قانون است و نقاط ضعف آن را به‌خوبی مشخص می کند.

سکوت قانون کار در برابر شرایط جنگی، چالشی جدی برای نگه داری حقوق کارگران و تشکیل اعتدال در روابط کار است

این کارشناس حقوقی در آخر اصرار می‌کند: سکوت قانون کار در برابر شرایط جنگی، چالشی جدی برای نگه داری حقوق کارگران و تشکیل اعتدال در روابط کار است. در حالی که کارگران در خط مقدم صدمه‌های اقتصادی و جانی قرار دارند، نبوده است مقررات صریح و پشتیبانی‌های کافی، آن‌ها را در موقعیتی صدمه‌پذیر قرار می‌دهد. از نظر دیگر، کارفرمایان نیز با فشارهای بی‌سابقه‌ای روبه رو می باشند که ادامه فعالیت را برای آن‌ها دشوار می‌کند. در این بین، نقش دولت به‌گفتن تنظیم‌گر و حمایتکننده، بیشتر از هر زمان فرد دیگر اهمیت می‌یابد.