قیمت زیاد تر کالاها به‌خصوص کالاهای اساسی در ماه‌های تازه افزایشی بوده و فعلا دورنمای امیدوارکننده‌ای برای فروکش‌کردن تورم در ماه‌های آینده وجود ندارد؛ ازاین‌رو تعداد بسیاری از مردم از افت قوت خرید اعتبار کالابرگ دلواپس می باشند؛ این در حالی است که این اعتبار به‌منظور ضمانت امنیت غذایی مردم تعلق اشکار کرده و طبیعتا برای نگه داری کاربرد آن، باید مشابه با رشد قیمت‌ها به‌روزرسانی شود.

چالش مقدار افزایش اعتبار کالابرگ

بازدید جزئیات آیین‌نامه ضمانت امنیت غذایی مشخص می کند که ستون فقرات این مطرح، تعدیل فصلی اعتبار است. در ماده۳ این آیین‌نامه به‌صراحت ذکر شده که افزایش هزینه ناشی از تحول قیمت اقلام سبد کالاها باید به‌صورت فصلی برسی و از طریق افزایش اعتبار جبران شود.

قیمت کالاهای اساسی در ماه‌های پایانی سال روندی صعودی داشته است. اگر افزایش اعتبار فقط بر پایه نرخ تورم فصل بهار محاسبه شود، عملا افت قوت خریدی که در زمستان به خانوارها تحمیل شده است، نادیده گرفته خواهد شد.

این سوال جدی وجود دارد که سازوکار محاسباتی وزارت رفاه به‌طوری خواهد می بود که فقط افزایش قیمت‌های فصل زمستان یا بهار را پوشش دهد یا این که قرار است در بهار، ناظر یک تعدیل جامع، شامل جبران عقب‌ماندگی ماه‌های پایانی سال نیز باشیم.

ایمان زنگنه، سخنگوی کارشناسی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز اظهار کرده است: با دقت به این که تغییرات قیمت‌های اقلام قابل منفعت گیری در مطرح کالابرگ رصد می‌شود و مقدار تغییرات این کالاها گزارش می‌شود، این امکان از نظر قانونی هم میسر است که مشابه با افزایش قیمت‌ها مقدار اعتبار کالابرگ هم به طور مشابه افزایش یابد و در مقاطعی بازنگری در مقدار اعتبار کالابرگ اتفاق بیفتد.

زنگنه از گمان این که در فصل بهار اعتبار کالابرگ افزایش یابد خبر داد و او گفت: متغیرهای مربوط به این کالاها و تغییرات قیمتی این اقلام مشخصا به طور گزارش اراعه می‌شود و با دقت به ظرفیت قانونی که وجود دارد نظر این که اعتبار کالابرگ مشابه با افزایش قیمتها افزایش اشکار کند یا تحول یابد فراهم است و وزارت تعاون این نظر را اراعه خواهد داد.

حال این سوال نقل است که آیا در ادامه، تناسب بین اعتبار کالابرگ و تورم کالاهای اساسی نگه داری می‌شود یا افزایش اعتبار به میزانی خواهد می بود که قادر به نگه داری قوت خرید آن نباشد و بدتر از همه این است که در نهایت اعتبار کالابرگ نیز همانند یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی تمایل به تثبیت اشکار کند.

تورم بازار یا تورم سبد تنظیم بازار؟

یکی از نکات مهم در فرایند افزایش اعتبار، مبنای محاسبه تحول قیمت اقلام است. این که متولیان امر فقط قیمت ستاد تنظیم بازار را ملاک قرار دهند یا این که حقیقت بازار را بپذیرند.

برای نمونه، امکان پذیر ستاد تنظیم بازار نرخ مصوب فروش یک کیلو گوشت مرغ را عددی تعیین کند که نرخ بازار به‌مراتب بالاتر از آن است. در این حالت، اگر متولیان کالابرگ، حقیقت بازار را مورد نظر قرار دهند نگه داری قوت خرید کالابرگ مبتنی بر حقیقت خواهد می بود.

چالش فراهم افزایش اعتبار

باوجود این که در مصوبه هیأت دولت، به ظرفیت قانونی برای افزایش اعتبار کالابرگ اشاره شده، سوال اساسی این است که بار مالی این افزایش در شرایط تنش تورمی چطور فراهم خواهد شد؟

آیین‌نامه به‌وجود «منبع های حاضر در حساب پشتیبان» اشاره کرده است، اما با دقت به کسری بودجه دولت و نوسانات ارزی، پایداری منبع های حساب پشتیبان، محل تأمل جدی است.

از نظر دیگر به‌واسطه تسویه مختصر‌زمان اعتبار کالابرگ با فروشندگان اقلام کالابرگ، دولت باید منبع های دیداری در اختیار داشته باشد، در غیراین صورت، حتی باوجود حسن نیت مجری، به‌روزرسانی اعتبار کالابرگ در عمل اجرا خواهد شد و سختی تورم هم چنان بر دوش دهک‌های کم‌درآمد باقی خواهد ماند.

آزمون بهاری کالابرگ

بانک مرکزی، تورم مصرف‌کننده در بهمن‌ماه را ۸.۴ درصد اظهار کرده است. با فکر تداوم حالت تورمی جاری، اعتبار کالابرگ فقط در بهمن و اسفند سال‌جاری نزدیک به ۱۹ درصد از قیمت خود را از دست خواهد داد و در سه‌ماهه بهار ۱۴۰۵ نیز حتی با فکر نصف شدن شتاب تورمی، نزدیک به ۱۵ درصد دیگر در روبه رو تورم تضعیف خواهد شد.

در این شرایط برای نگه داری قوت خرید اعتبار کالابرگ، انتظار می‌رود اعتبار مذکور از ۱۵(سناریوی جبران تورم زمستان) تا حوالی ۳۰ درصد (سناریوی جبران تورم زمستان و بهار) افزایش اشکار کند.

فارغ از همه سناریوها، پیروزی مطرح نگه داری قوت خرید اعتبار کالابرگ، به شفافیت در روش محاسبه، پوشش عقب‌افتادگی قیمتی ماه‌های قبل و مهم‌تر از همه، فراهم پایدار منبع های مالی آن بستگی دارد. در غیراین صورت، کالابرگ نیز به سرنوشت دیگر برنامه‌های حمایتی دچار شده و به‌مرور قوت خرید خود را از دست خواهد داد.