شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، درمورد نشست امروز یکشنبه (۵ مردادماه) کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که با وجود رئیس بانک مرکزی برای بازدید لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی برگزار شد، به خبرنگاران او گفت: اصلاح واحد پولی به‌خودی‌خود علتکنترل تورم نمی‌شود. بلکه تورم‌های پی‌درپی طی سالیان متمادی جهت شده واحد پول جاری در مبادلات و محاسبات سهولت ملزوم را نداشته باشد و همین امر اصلاح آن را اجتناب‌ناپذیر کرده است. 

 او گفت: در دولت دوازدهم، لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی به مجلس دهم ارسال شد که با اصلاحاتی اندک به تصویب رسید و به شورای نگهبان فرستاده شد. شورای نگهبان با ابهامات و ایراداتی نوشته را به مجلس عودت داد. این لایحه در مجلس یازدهم که مصادف با دولت سیزدهم می بود، مسکوت ماند تا این که در دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم مجدداً نقل شد. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: مجلس دوازدهم با لایحه اعاده‌شده از شورای نگهبان روبه رو شد، این در حالی است که در این فاصله و در طول مجلس یازدهم، قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی اصلاح شد و به همین علت الزام بازنگری در این لایحه نیز افزایش یافت. این لایحه ابتدا با گفتن اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی به مجلس آمده می بود، اما اکنون به ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی تبدیل شده است. با این حال، تا این مدت اضعاف ریال (واحدهای خرد پولی) در آن تعیین نشده و این یک خلأ قانونی محسوب می‌شود، این در حالی است که الزامات حقوقی انجام این کار هم پدید آمده است. 

حسینی با اصرار بر این که رئیس بانک مرکزی و معاونان وزارت اقتصاد به تصویب لایحه بر پایه بازدید کارشناسی اصرار کردند، خاطرنشان کرد: چون وجود صفرهای زیاد در محاسبات و مبادلات، هم برای مردم و هم برای دستگاه‌های اجرایی و مالی مشکل‌ساز شده است و از نظر دیگر باید اسکناس بیشتری نیز چاپ کنیم. لذا با در نظر گرفتن مجموع ملاحظات، ما به بازدید این لایحه ادامه می‌دهیم اما رسیدن به حالت تازه و اجرا از زمان تصویب قانون نزدیک به ۳ سال زمان ملزوم است.