بازدید‌ها مشخص می کند تامین ارز برخی کالاها با نرخی پایین‌تر از بازار آزاد نتوانسته از رشد قیمتی که مصرف کننده نهایی با آن مواجه است، جلوگیری کند. کارشناسان اعتقاد دارند ملزوم است سیاست‌های موثر حمایتی از مصرف‌کننده نهایی در کنار سیاست‌های کنترل نقدینگی برای مهار تورم، مهم‌ترین برتری‌های حال حاضر سیاستمدار اقتصادی باشد.

به تازگی ادعایی در خبرگزاری‌ها انتشار شده، مبنی بر این که رشد نرخ دلار در بازار آزاد به علت مصوبه‌ای است که اخیرا در خصوص آزادسازی واردات کالاهای اساسی تصویب شده است. این ادعا در حالی نقل شده که روز قبل وزیر اقتصاد خبرداد که مصوبه مورد نظر اجرای زیاد محدودی داشته است.

اغاز آذر ماه، معاون اول رئیس‌جمهور با ابلاغ مصوبه‌ای، ضوابط ورود، ترخیص، توزیع و نظارت بر واردات کالاهای اساسی از طریق استان‌های مرزی را تعیین کرد. این مصوبه که به گفتن مصوبه «واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز» شناخته می‌شود، امکان «واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز» را مجاز می‌داند. این مصوبه با مقصد ضمانت تامین به‌موقع کالاهای الزامی و تنظیم بازار داخلی صادر شده و دستگاه‌های اجرایی چهار ماه زمان دارند آن را اجرا کنند و تمدید آن منوط به تصمیم مجدد هیات وزیران است.

ورود کالاهای اساسی مشتمل بر برنج، روغن نباتی، حبوبات، گوشت قرمز، جو، ذرت و کنجاله مورد نیاز سرزمین بدون انتقال ارز از طریق استان‌های مرزی مجاز است. تهاتر کالاهای ایرانی با کالاهای اساسی مطابق تشریفات این تصویب‌نامه مجاز و واردات آنها به منزله از بین بردن ضمانت ارزی صادرات کالاهای ایرانی است. مسوولیت هماهنگی در حسن اجرا، پشتیبانی(لجستیک)، توزیع و نظارت بر واردات نوشته این تصویب نامه بر مسئولیت استانداران مرزی است.

ادعا شده است که مصوبه مورد او گفت و گو، برعکس آنچه انتظار می‌رفت به جای آرام کردن بازار کالا و ارز، عرصه بی‌ثباتی زیاد تر را فراهم کرده است. ادعای نقل شده اینگونه استدلال کرده که واردکنندگان برای تامین ارز مورد نیاز خود به بازار آزاد رجوع می‌کنند تا بتوانند واردات کالای اساسی را انجام بدهند. این کار علتفشار تقاضا به بازار ارز آزاد و افزایش نرخ آن شده است.

بازدید‌ها مشخص می کند کالاهای اساسی که مشمول دریافت ارز با نرخ زیاد پایین‌تر از بازار آزاد می باشند، رشد شاخص قیمت بالاتری از شاخص کل اقتصاد ثبت کرده‌اند. بعد تخصیص ارز با نرخ پایین تر نه تنها نتوانسته از رشد نرخ ارز در بازار آزاد جلوگیری کند، بلکه حتی در خنثی کردن اثرات تورمی که مصرف‌کننده با آن روبه رو است هم ناتوان بوده است.