جواب همانند دیگر نتایج اقتصاد دستوری منفی است؛ محاسبه هزینه‌های جانبی پلتفرم‌های جانبی مشخص می کند نرخ منفعت واقعی آنها حتی تا دو برابر سود اخزا بالا می‌رود. خوشبختانه ساختار بازار اندوخته فرصتی فراهم می‌کند تا بتوان در بستری نسبتاً شفاف بالا رفتن نرخ‌ها را دید.

بر خلاف یک دهه قبل که بازار بدهی وجود نداشت و حتی همین نرخ‌های نزدیک ۴۰ درصدی در اوراق بدهی نهان می‌شد، اکنون سیاست‌گذار به دماسنج بازار اندوخته برای دریافت سیگنال‌های سیاستی از دل بازار تجهیزاست. با این حال، تا این مدت در دیگر بسترها همانند استارتاپ‌هایی که در حوزه خرید اقساطی به علت انقباض شدید پولی شکل گرفته‌اند، این شفافیت نرخ به مشتری‌ها منعکس نمی‌شود. ساختاری سه‌لایه از هزینه‌ها علتمی‌شود منفعت انگارً ۲۳ درصدی مطلوب سیاست‌گذار، در عمل تا سطوح زیاد بالایی افزایش یابد که گرچه خرده‌ای به این کسب‌وکارها احتمالا نتوان گرفت، اما می‌توان اظهار شفاف‌تر نرخ‌ها را خواهان شد.

تحول در اکوسیستم خرده‌فروشی آنلاین، معادلات سنتی قیمت‌گذاری را دستخوش تغییرات بنیادین کرده است. با نفوذ گسترده سرویس‌های «خرید اقساطی»(BNPL)  در ماه‌های تازه و بویژه بعد از موج سنگین تبلیغات در رویدادهایی نظیر بلک‌فرایدی، بازار دیجیتال با لایه‌ای از ابهام در ساختار هزینه‌ها روبه رو شده است. 

این فضای تازه، دو ناهنجاری آشکار را پیش روی خریداران قرار داده است: اول این که بین فروشندگان «فقطً نقدی» و فروشندگانی که خدمات اعتباری اراعه خواهند داد، یک شکاف قیمتی قابل دقت تشکیل شده است؛ به طوری که گروه دوم حتی در معامله های نقدی نیز حاضر به افت قیمت و رقابت با گروه اول نیستند. دوم و مهم‌تر، فاصله‌ای معنادار بین «نرخ سود اعلامی» و «هزینه نهایی» وجود دارد. 

در حالی که فکر عمومی بر پرداخت سود ۲۳ درصدی محکم است، واکاوی دقیق هزینه‌ها مشخص می کند که نرخ مؤثر پرداختی توسط خریدار، در عمل تا مرز ۶۵ درصد پیشروی می‌کند. فهمیدن چرایی این اختلاف فاحش، نیازمند کالبدشکافی لایه‌های نهان درآمدی در این صنعت است.

نهان‌کاری یا تکنیک فروش؟ الزام ریشه‌یابی هزینه‌های صنعت

برخی تحلیلگران، این عدم شفافیت را یک تکنیک بازاریابی برای تسهیل فرآیند تصمیم‌گیری مشتری می‌دانند، اما حقیقت این است که نهان‌سازی هزینه‌ها در طویل مدت، بذر بی‌اعتمادی را در ذهن مصرف‌کننده می‌کارد.

برای جواب به چگونگی افزایش هزینه نهایی به میزانی فراتر از نرخ اعلامی، ملزوم است سه جزء مهم هزینه‌ها که در مدل‌های کسب‌وکار  BNPL ادغام شده و برخی از آنها از دید مصرف‌کننده نهان باقی می‌همانند را بازدید کرد. این سه جزء که به طور زنجیروار بر قیمت نهایی تاثییر می‌گذارند، به شرح زیر قابل تفکیک می باشند:

۱.‌ نرخ سود رسمی و هزینه‌های زیرساخت:‌ این قسمت شامل هزینه‌هایی است که ماهیتی شفاف‌تر دارند و طبق معمولً در قراردادها ذکر خواهد شد. در حالت معمول، یک نرخ سود استاندارد (نزدیک به ۲۳ درصد) توسط نهادهای مالی همکار برای اعطای تسهیلات اعتباری وضع می‌شود. علاوه بر آن، پلتفرم BNPL نیز سهمی بابت هزینه‌های زیرساخت فنی و کارمزدهای پردازشی دریافت می‌کند که مجموع هزینه‌ها را از همان ابتدا از ۲۳ درصد اعلامی فراتر می‌برد. با این حال، در فرآیندهای خبر‌رسانی و تبلیغاتی، زیاد تر تنها نرخ سود ۲۳ درصد به گفتن هزینه مهم مورد پافشاری قرار می‌گیرد.

۲.‌ کارمزد نهان واسطه‌گری (ضمانت فروشندگان):‌ دومین و احتمالا چالش‌برانگیزترین جزء در ساختار هزینه‌ها، کارمزد واسطه‌گری است که مبنای تعامل مالی بین فروشنده و پلتفرم  BNPL را شکل می‌دهد. پلتفرم‌های اعتباری در این مدل، دو خدمت حیاتی به فروشنده اراعه خواهند داد: اول، «تسویه آنی مطالبات» که نقدینگی فروشگاه را ضمانت می‌کند و دوم، «پذیرفتن ریسک اعتباری» که خطر عدم بازپرداخت اقساط توسط مشتری را از دوش فروشنده برمی‌دارد. طبیعتاً، دریافت این خدمات الزام پرداخت حق‌الزحمه‌ای قابل‌احتیاط به پلتفرم است.

در مدل‌های استاندارد و تئوری‌های بازاریابی، پرداخت این کارمزد ماموریت ذاتی فروشنده قلمداد می‌شود. علتاقتصادی حکم می‌کند که فروشنده این هزینه را به گفتن «بهای جذب مشتری تازه»(Customer Acquisition Cost)  و ابزاری برای افزایش حجم فروش بپذیرد؛ دقیقاً شبیه هزینه‌ای که برای تبلیغات یا بازاریابی می‌پردازد. فکر بر این است که افزایش فروش ناشی از اراعه تسهیلات، هزینه کارمزد را جبران خواهد کرد. اما در بازار واقعی، به علت رقابت شدید و حاشیه سودِ پایین، اگر پلتفرم واسط، کارمزدی معادل یا زیاد تر از سود فروشنده ‌طلب کند، پرداخت آن امکان پذیر برای فروشندگان توجیه اقتصادی نداشته باشد و تبدیل زیان شود. نتیجه آن، انتقال بار هزینه به آخرین حلقه زنجیره است. فروشندگان برای نگه داری یا افزایش حاشیه سود، کارمزد نهان واسطه‌گری را به قیمت پایه کالا اضافه می‌کنند. بدین‌ترتیب، هزینه‌ای که قرار می بود بهای خدماتِ دریافت‌شده توسط فروشنده (نقدینگی و حذف ریسک) باشد، در عمل از جیب مصرف‌کننده نهایی پرداخت می‌شود؛ بدون آنکه خریدار بداند بخشی از مبلغ پرداختی او، نه برای کالا، بلکه برای جبران هزینه‌های تجاری فروشنده بوده است.

۳.‌ استراتژی یکپارچه‌سازی قیمت: سومین قسمت، یک رویکرد استراتژیک در قیمت‌گذاری با گفتن «یکپارچه‌سازی قیمت» است. فروشندگان با جاسازی هزینه کارمزد واسطه‌گری در قیمت پایه، یک قیمت بالاتر را در همه راه حلهای فروش خود (اعم از نقدی و اعتباری) تثبیت می‌کنند. این استراتژی که با مقصد پرهیز از دوگانگی قیمتی و تشکیل یک «لنگر قیمتی» واحد اتخاذ می‌شود، تبدیل انتقال هزینه‌های غیرمستقیم فروشنده به همه مشتریان، حتی خریداران نقدی می‌شود.

علاوه بر این موارد، شواهد حاضر حاکی از آن است که پلتفرم‌هایBNPL  شرایط سخت‌گیرانه‌ای را در قراردادها به فروشندگان تحمیل می‌کنند که این کار، قیمت‌گذاری بالاتر در سطح کل بازار را توجیه می‌کند. 

هرچند بازدید دقیق این مسأله ابعاد گسترده‌ای دارد و الزام تحلیل‌های داده‌محور است، اما الزام شفاف‌سازی کامل هزینه‌ها و عدم نهان‌کاری نرخ مؤثر، بیشتر از پیش حس می‌شود. از یک سو، شرکت‌های اراعه‌دهنده خدمات باید از به خطر انداختن اعتبار و مطمعن مشتریان خود به واسطه منافع مقطعی اجتناب نمایند و از نظر دیگر، نهاد تنظیم‌گر موظف است با تمرکز بر از بین بردن مانع ها حاضر، تشکیل شفافیت کامل در ساختار هزینه‌ها و تدوین سیاست‌گذاری‌های دقیق و پایدار، سلامت و ارامش این قسمت کلیدی از اقتصاد دیجیتال را ضمانت کند.