در دستورکار این هفته کمیسیون اجتماعی مجلس، لایحه «اختیار دولت در تحول ساعت رسمی سرزمین و تحول ساعات کار کارمندان دولت» مورد بازدید قرار می‌گیرد؛ لایحه‌ای که به حرف های احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، همراه با مطرح‌ها و لوایح مرتبط با مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، گسترش روستایی، مدیریت تعارض منافع و اصلاح قانون اداره مناطق آزاد، در جلسات کمیسیون بازدید خواهد شد.

بیگدلی گفت که دولت با استناد به توانایی جهانی و نتایج گزارش‌های تخصصی، خواستار احیای امکان تحول فصلی ساعت رسمی سرزمین شده است. بر پایه گزارش شرکت مدیریت شبکه برق، اجرای تحول ساعت در سال‌های قبل به‌طور متوسط روزانه جهت افت ۹۰۵ مگاواتی اوج بار مصرف و صرفه‌جویی بیشتر از ۲۵۰۰ مگاوات ساعت انرژی شده می بود؛ رقمی که به اندازه ظرفیت یک نیروگاه بزرگ ۱۲۰۰ مگاواتی برسی می‌شود.

در مقدمه توجیهی لایحه آمده است که تعیین ساعت رسمی سرزمین موضوعی چندوجهی با پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی است و وجود یک قانون ثابت، امکان هماهنگی با شرایط متغیر امروز را محدود می‌کند. بر همین مبنا، هیئت وزیران در جلسه ۲۰ فروردین ۱۴۰۴ با قید دو فوریت این لایحه را تصویب و برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال کرده است.

مطابق ماده نخست لایحه، دولت مجاز خواهد می بود سالانه یک‌بار و حداکثر تا یک ساعت، ساعت رسمی سرزمین را به جلو بکشد و در آخر همان سال به حالت اولیه بازگرداند. در ماده دوم نیز اختیار تعیین سقف و ترتیبات ساعات کاری کارکنان قسمت دولتی و غیردولتی در شرایط اضطراری همانند افتانرژی، آلودگی هوا، حوادث غیرمترقبه یا ایام خاص نظیر ماه رمضان به دولت داده می‌شود.

این لایحه بعد از بازدید در کمیسیون اجتماعی برای تصمیم‌گیری نهایی به صحن علنی مجلس اراعه خواهد شد.