بر پایه داده‌های رسمی منتشرشده از سوی نهادهای آماری سرزمین در آبان ماه ۱۴۰۴، شاخص‌های مهم قیمت مصرف‌کننده (CPI) نشان‌دهنده ادامه روال فزاینده تورم است؛ شاخص کل CPI: عدد نهایی ۴۱۷.۵ واحد را ثبت کرد.

تورم نقطه‌به‌نقطه (سالانه) : این شاخص با ثبت افزایش ۴۹.۴درصدی نسبت به آبان ماه سال قبل، مشخص می کند که سبد کالاها و خدمات مصرفی خانوارها به‌طور متوسط در یک سال، تقریباً نیمی از قیمت خرید خود را از دست داده است.

تورم ماهانه: در آبان ماه، تورم ماهانه با ۳.۴ درصد افزایش نسبت به ماه قبل، حاکی از ادامه سختی قیمتی در مختصر‌زمان می بود.

تفکیک تورم ماهانه: بیشترین سختی در گروه‌های خوراکی و آشامیدنی با ۴.۷ درصد افزایش مشاهده شد، در حالی که تورم کالاهای غیرخوراکی و خدمات به‌روی ۲.۶ درصد ایستاد.

تورم دوازده‌ماهه: نرخ انباشته تورم در دوازده ماه منتهی به آبان ماه ۴۰.۴ درصد گزارش شده است.

اظهار نرخ ۴۹.۴درصدی تورم، در حالی که یک زنگ خطر جدی است، توسط فعالان کارگری به‌گفتن تورم رسمی توصیف می‌شود که به‌علت سبک محاسبه و وزن‌دهی اقلام مصرفی، از تورم واقعی که خانوارها توانایی می‌کنند، عقب مانده است.

این تحلیل مبتنی بر این حقیقت است که دهک‌های پایین‌تر جامعه، سهم بیشتری از درآمد خود را صرف اقلام اساسی و پرنوسان همانند خوراکی‌ها می‌کنند؛ اقلامی که نرخ تورم آن‌ها (۴.۷ درصد ماهانه) زیاد بالاتر از میانگین اعلامی است. در نتیجه، تورم غیررسمی و ملموس برای کارگران، به مراتب زیاد تر از رقم رسمی است.

این شرایط، تعریف جدیدی از مفهوم «کارگر» در اقتصاد ایران به وجود اورده است: کارگران شاغل، امروز خود بخشی از طبقه فقرا می باشند. حقوق دریافتی آن‌ها، حتی در صورت پرداخت به‌موقع، با شدت افزایش قیمت‌ها همخوانی ندارد و تبدیل فرسایش دائمی قوت خرید می‌شود.

با دقت به مستندات آماری فوق، دو مطالبه محوری از سوی تشکل‌های کارگری نقل است که اجرای آن‌ها برای جلوگیری از فروپاشی معیشت میلیون‌ها نفر الزامی است:مبنای دستمزد، هزینه واقعی سبد معیشت.

تعیین حداقل دستمزد باید دیگر فقطً یک تعدیل درصدی بر پایه تورم سال قبل نباشد، بلکه باید مستقیماً هزینه‌های واقعی فراهم حداقل‌های زندگی کارگران را پوشش دهد. هرگونه تعیین دستمزد پایین‌تر از «هزینه واقعی سبد معیشت» به معنی به رسمیت شناختن فقر در بین نیروی کار سرزمین است.

 در یک محیط اقتصادی با تورم دو رقمی، انتظار می‌رود که دستمزدها نیز سازوکاری برای تعدیل سریع تر داشته باشند. تداوم روال جاری که تبدیل افزایش مداوم کارگران فقیر می‌شود، پایداری اقتصادی و اجتماعی را به خطر خواهد انداخت.

 دولت موظف است با در نظر گرفتن تورم واقعی و هزینه‌های معیشتی، تعهدات قانونی خود در عرصه تعیین دستمزد مطابق با سبد معیشت را در دستور کار قرار دهد تا شکاف تشکیل شده بین درآمد و هزینه زندگی کارگران، ترمیم شود.