سندی به دست “فارس” رسیده است که آشکار می‌کند سازمان ثبت احوال با تشکیل سامانه‌ای موازی با سامانه املاک و اسکان، استعلام آدرس مردم را پولی کرده است؛ کاری که صراحتاً خلاف قانون است.

در سندی که از تعرفه‌های منبع های درآمدی سازمان ثبت احوال انتشار شده است، هزینه هر استعلام آدرس برای مردم، پنج هزار تومان ذکر شده است. این در صورتی که مطابق قوانین متعدد و مصوبات کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی، استعلام آدرس، باید رایگان باشد.

مطابق بند ۷ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مسـتقیم مصوب دی ماه ۱۳۹۹، دستگاه‌های اجرائی مکلفند کلیه خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاست‌ های حمایتی، یارانه‌ ای و پشتیبانی‌ معیشتی، معاوضه پلاک ماشین، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک همانند گواهینامه رانندگی، گذرنامه، مدارک ماشین، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت ‌نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را فقطً با اخذ کد ملی و بر پایه کد پستی یا شرح نشانی یکتای درج ‌شده مربوط به اقامتگاه مهم آنان در سامانه املاک و اسکان سرزمین اراعه کنند.

این چنین مطابق بند ۳ ماده ۳ قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره بها مصوب تیر ماه ۱۴۰۳ نیز، همه اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند خوداظهاری نوشته این ماده و ماده (۵۴ مکرر) این قانون را از طریق سامانه ملی املاک و اسکان سرزمین انجام بدهند.

این چنین کلیه دستگاه‌ها، نهادهای اجرائی و زیرمجموعه‌های آنها مکلفند استعلامات مورد نیاز اقامت و سکونت متقاضیان خود را فقطً از طریق سامانه ملی املاک و اسکان سرزمین انجام بدهند و در صورت عدم خوداظهاری اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه مذکور، بعد از دو بار اراعه خدمات، از اراعه خدمات برای بار سوم به آنان خودداری نمایند. استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان سرزمین رایگان است.

و در ادامه قانونگذار، بانکها و دستگاه های اجرائی را مکلف نمود تا نسبت به خبر رسانی نوشته این بند به مشتریان و مراجعان خود و تشویق آنها به ثبت اطلاعات مزبور عمل نمایند.

این چنین کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی در مصوبه شماره ۵ جلسه  ۴۴ خود، به جهت یکپارچگی درگاه خود اظهاری، سازمان ثبت احوال سرزمین مجاز به اخذ تحول و به روزرسانی مکان اقامت اشخاص حقیقی از طریق درگاه خود ندانسته است این در حالی است که سازمان ثبت احوال برخلاف مصوبه کارگروه مذکور از طریق دو درگاه ان سی آر و شریک، امکان تحول و به‌روزرسانی محل اقامت را فراهم نموده‌ است.

متاسفانه با وجود این که در قوانین متعدد و مصوبات کارگروه‌تعامل‌پذیری به صراحت گفتن شده است که تنها مرجع ثبت خوداظهاری محل سکونت توسط مردم و تنها مرجع استعلام آدرس توسط دستگاه‌های دولتی، سامانه املاک و اسکان سرزمین ولی برای ما آشکار است که برخی افراد و دستگاه‌ها با انگیزه کسب درآمد به جستوجو حذف سامانه ملی املاک و اسکان سرزمین و تشکیل سامانه‌های موازی برای ثبت خوداظهاری توسط مردم و استعلام نشانی توسط دستگاه‌ها  می باشند.

این عمل توسط ثبت احوال در حالی اتفاق افتاده است که ثبت احوال برای مشروعیت بخشیدن برای اخذ این منبع های از مردم در سال‌های تازه کوششهایی کرده است که در همه موارد با مخالفت مراجع قانونی و حقوقی سرزمین روبه رو شده است.

در یکی از موارد سازمان ثبت احوال، تلاش کرد که در کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، مرجعیت ثبت خوداظهاری آدرس و اراعه استعلام آدرس را مصوب کند که کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک سپس از چندین جلسه به صراحت مصوب کرد که تنها مرجع رسمی ثبت خوداظهاری آدرس، سامانه املاک و اسکان سرزمین است و ثبت احوال باید درگاه تشکیل شده برای ثبت آدرس توسط مردم را مسدود نمایید و در جلسات گوناگون مصوب کرد که استعلام آدرس توسط دستگاه‌ها فقط باید از سامانه املاک و اسکان سرزمین صورت پذیرد. در این راستا سازمان ثبت اسناد سرزمین، بیمه مرکزی، بانک مرکزی، آموزش و پرورش، نیروی انتظامی در حال استعلام رایگان محل سکونت از سامانه ملی املاک و اسکان می باشند.

این چنین در کاری دیگر سازمان ثبت احوال تلاش کرد که در اغاز دولت تازه از فضای عدم استقرار کامل دولت منفعت گیری کند و مصوبه‌ای را بدون طی کردن مرحله های کارگروه‌ها و کمیته‌های تخصصی در کمیسیون‌های رسمی دولت، در هیات وزیران مصوب کند که مصوب هم شد.

در این مصوبه مرجع ثبت آدرس توسط مردم و مرجع استعلام آدرس سازمان ثبت احوال شده می بود ولی این مصوبه که با متن صریح چند قانون تازه و مصوبات کارگروه تعامل پذیری مغایرت داشت توسط هیات تطبیق قوانین مجلس لغو شد.

پیش‌تر عضو کمیسیون اصل نود مجلس علی خضریان با اشاره به فعالیت باندهای قوت و ثروت برای تضعیف سامانه ملی املاک و اسکان و تشکیل مسیرهای موازی و انحرافی جهت اتصال کد ملی به کدپستی، او گفت: متاسفانه برخی افراد و سازمان‌ها به جستوجو تشکیل مسیرهای موازی و بعضا انحرافی اتصال کدملی به کدپستی می باشند که مجلس جلوی فعالیت کاسبان اتصال کدملی به کدپستی را می‌گیرد.

وی این چنین خاطرنشان کرده می بود: به وزیر راه و شهرسازی تذکر می‌دهم که اگر خودش جلوی کاسبان آدرس و اتصال کدملی به کدپستی را نگیرد به علت ترک فعل با وزیر راه و شهرسازی در مجلس برخورد قانونی می کنیم.