مسعود براتی کارشناس امور تحریم در این‌باره نوشت: «رئیس مرکز اطلاعات مالی از دعوت دبیرخانه FATF برای مذاکره حضوری خبر داد. این دعوت بعد از تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام می‌شود. 

مرکز اطلاعات مالی و رسانه‌های دولت در تلاشی پرحجم به جستوجو القای این نوشته می باشند که این مذاکره گره نوشته FATF را حل می‌کند و عرصه‌ساز خروج ایران از فهرست سیاه و عادی شدن پرونده آن در FATF خواهد می بود. 

اما هنگامی با دقت به سخن بگویید‌ها و این چنین بیانیه‌های FATF نگاه کنیم، می‌توان پیش‌بینی کرد که نتیجه مهم مذاکرات ایران و FATF که قرار است در مادرید اسپانیا برگزار شود افزایش سختی بر ایران برای تصویب معاهده مقابله با فراهم مالی تروریسم یا همان سی اف تی خواهد می بود.

به عبارت دیگر مذاکرات حضوری فقطً گامی برای افزایش مطالبه از ایران جهت تکمیل برنامه عمل خواهد می بود. احتمالا در این بین برخی از عمل های مقابله‌ای تعلیق شود اما این تعلیق همانند آنچه که در سال ۹۵ تا ۹۸ برقرار می بود، اثری بر روی روابط بانکی ایران نخواهد داشت چرا که مانع مهم تحریم‌های ثانویه آمریکاست و حتی خروج از فهرست سیاه نیز نمی‌تواند تاثییر ملموسی بر این شرایط داشته باشد.

لذا انتشار کردن این خبر و انجام مذاکره با FATF را در کنار سخن‌های ادعایی غیرواقعی همانند عادی‌شدن روابط بانکی و افزایش همکاری‌های بانکی با کشورهای همسو مقدمه‌ای برای افزایش سختی بر مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصویب سی‌اف‌تی دانست. 

مرکز اطلاعات مالی به علت ناتوانی در اقناع دبیرخانه اف‌ای‌تی‌اف نتوانسته است ۳۹ مورد دیگر از برنامه عمل را تحول حالت دهد. رئیس مرکز از زمان وجود در مرکز اطلاعات مالی (۱۴۰۱) این ادعا را داشته که می‌تواند به طور فعالانه پرونده ایران را بهبود دهد اما تا بحال توفیقی حاصل نکرده است. لذا در دولت پزشکیان روایت خود را تحول داده و چندین دفعه گفتن کرده است که تنها در صورت تصویب هر دو معاهده حالت ایران تحول خواهد کرد. 

قابل پیش‌بینی است که در ماه‌های پیش رو سختی و مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصویب CFT افزایش یابد. این معاهده از نظر مبنایی به واسطه تعریف از تروریسم با قانون اساسی سرزمین ایران مغایرت داشته و مجمع تشخیص مصلحت نظام تا بحال نتوانسته ادعاهای دولت را در این عرصه باور کند.  متأسفانه پرونده FATF که در زمان دولت روحانی گره‌خوردن با برجام و مذاکرات کاملاً سیاسی شد تا بحال در سیطره این نگاه سیاسی بوده و مانع بازدید واقعی و کارشناسی آن شده است. مرکز اطلاعات مالی نیز به علت تعارض منافع در این نوشته گزارش‌های غیرکارشناسی همراه با ادعاهای خلاف واقع به نهادهای تصمیم‌گیر اراعه کرده است.

ملزوم است شاخص‌های دقیق و قابل اندازه‌گیری برای برسی ادعاهای دولت در این عرصه در مجمع تشخیص بازدید و تصویب شود تا مدعیان نتوانند شانه از مسئولیت خالی کنند».

یادآور می‌شود اخیراً روزنامه مطمعن از قول وزیر اقتصاد تیتر زد: خون تازه در رگ‌های اقتصاد ایران/ سپس از ۷ سال گره FATF باز شده و برای او مباحثه از ایران دعوت شده است.

روزنامه ایران هم از قول رئیس مرکز اطلاعات مالی تیتر زد: اول تعلیق تقابل، دوم خروج از لیست سیاه. این عناوین کلی و مبهم در حالی است که ایران ۳۹ بند از ۴۱ بند برنامه عمل FATF را به اجرا گذاشته اما این همکاری یک‌طرفه هیچ تأثیری در لغو یا حتی تعلیق تحریم‌ها نداشته و فقطً اطلاعات بعضاً حیاتی اقتصادی در اختیار طرف غربی قرار گرفته است.