توانایی تلخ خصوصی سازی های بی‌ضابطه

 واگذاری شرکت های بزرگی نظیر تراکتورسازی، نیشکر هفت تپه نشان می دهد که چطور می توان بدون در نظر گرفتن اهلیت خریداران و شاخص های نظارتی سپس از واگذاری، حتی قطب های تولیدی بزرگ را با فرایند نادرست خصوصی سازی با مشکل روبه رو کرد. اکنون نیز نگرانی ها حوالی واگذاری ایران ماشین و سایپا که در واقع قسمت بزرگی از صنعت خودروی سرزمین می باشند، وجود دارد.

با وجود این، ماجرا به این جا نیز ختم نشد. تقی‌پور رئیس کمیته صنعت کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با استناد به اصلاحیه ماده ۶۳ قانون اصل ۴۴ و نیز ماده ۶۴ این قانون ورود دیوان عدل اداری و صدور دستور توقف و لغو نظریه شورای رقابت درمورد واگذاری ایران‌ماشین را فاقد هرگونه وجاهت قانونی‌ خبرداد. با این شرایط تا این مدت این سوال در افکار عمومی باقی مانده است که آیا واگذاری ایران ماشین از جهات هم حقوقی و هم ملاحظات مربوط به انحصار و رقابت، واقعاً به درستی انجام شده است؟

نگرانی ها در مجلس بابت اهلیت خریداران سایپا

وجود چهره های جنجالی و نیز اندوخته داران صرف، نگرانی ها درخصوص سرنوشت این قطب خودروسازی را برانگیخته است. به گزارش اقتصادآنلاین، رئیس کمیته صنعت کمیسیون صنایع مجلس با اصرار بر اهمیت اهلیت سنجی متقاضیان سایپا اظهار کرد: برخی فکر می کنند مقصد از واگذاری صنعت ماشین، فقطً فروش آن ها است در حالی که در قانون برنامه هفتم، تکالیفی نظیر تشکیل سه میلیون دستگاه ماشین در سال و صادرات بخشی از تولیدات داخل و … را برای دولت و وزارت صمت تعیین کرده است.

تقی پور بازدید اهلیت خریداران سهام شرکت‌های خودروسازی را از شروط مهم تحقق این اهداف گفتن و فرمود: درج مکتوب تعهدات خریداران سهام در پروانه منفعت برداری شرکت‌های خودروسازی از با اهمیت ترین معیارهای اهلیت سنجی متقاضیان سهام سایپاست که باید در دستور کار وزارت صمت قرار بگیرد. در غیر این صورت خصوصی سازی صنعت ماشین به سرنوشت تراکتورسازی، نیشکر هفت تپه و کشت و صنعت مغان دچار خواهد شد.

نماینده مردم تهران وزارت صمت را مرجع مهم اهلیت سنجی خریداران سهام برشمرد و تصریح کرد: قطعا وزارت صمت پیش از هر کاری برای واگذاری سهام سایپا -که یقیناً این نوشته در رابطه با سهام ایران ماشین که اشتباهاتی در واگذاری آن صورت گرفت، مصداق دارد- می بایست متقاضیان سهام را ملزم به ایفای تعهداتی از قبیل رشد تیراژ تشکیل، صادرات، عمق داخلی سازی و نگه داری قطعه سازان کوچک کند.

وی ضمن یادآوری خواست مالک شرکت کروز در دیدار با مقام معظم رهبری در جریان بازدید از نمایشگاهی مبنی بر واگذاری سهام ایران ماشین به زمان ۵ سال به این شرکت خاطرنشان کرد: مالک شرکت کروز ضمن این خواست از مقام معظم رهبری مدعی شد در صورت عدم اصلاح و نجات ایران ماشین بنده را در میدان آزادی اعدام کنید که حضرت آقا در جواب به ایشان فرمودند هنگامی نمی‌توانید این شرکت را اداره کنید آن را از شما بعد می‌گیریم؛ به این علت ضمن احراز صلاحیت خریداران سهام، ملاک این بازپس گیری باید اکنون اشکار شود.

در کل، در شرایطی که خصوصی‌سازی ایران‌ماشین تا این مدت در هاله‌ای از ابهام حقوقی و اقتصادی باقی مانده، اغاز واگذاری سایپا بدون از بین بردن دغدغه‌های اهلیت‌سنجی و شفافیت، می‌تواند مسیر اصلاح صنعت ماشین را به بیراهه‌ای تازه بکشاند. توانایی‌های قبل از واگذاری‌های قضیه‌دار مشخص می کند که صرف واگذاری مالکیت، نه تنها مشکل‌گشا نبوده، بلکه گاه خود به گرهی بزرگ‌تر تبدیل شده است. اگر سیاست‌گذار تصمیم دارد از مسیر خصوصی‌سازی، صنعت ماشین را به سمت رقابت‌پذیری و ترقی منفعت‌وری سوق دهد، باید پیش از خرید وفروش سهام، تکلیف ساختار حاکمیتی، تعهدات عملیاتی و ابزارهای بازپس‌گیری را روشن کند؛ وگرنه واگذاری‌ها هم چنان در حافظه جمعی، نه به‌گفتن «درِ خروج از انحصار»، بلکه به‌مثابه «استخوانی در زخم قدیمی» باقی خواهند ماند.