سال ۱۳۸۶ می بود که برای اولین بار او گفت و گو عضویت در کنوانسیون اف‌ای‌تی‌اف برای برقرار ماندن روابط بانکی ایران و بانک‌های بین‌المللی نقل شد. نه تحریم‌ها به سختی امروز می بود و نه اقتصاد ایران تا این مدت طعم تلخ تورم‌های بالاتر از چهل درصد را چشیده می بود.

 برنامه‌های بلندپروازانه‌ی احمدی نژاد در حال اجرا می بود. از یک سو وعده می‌داد همه‌ی ایرانیان قرار است صاحب ملک شوند، از نظر دیگر شریک شدن در سود کارخانجات با برنامه سهام عدل را نقل می‌کرد و از یک طرف تصمیم داشت با اجرای برنامه‌ای تحت گفتن هدفمندی یارانه‌ها اقتصاد را در چاهی بیندازد که خروج از ان تا این مدت ممکن نشده است .

 هر جا می‌رفت شعارهایی می‌داد که به شدت در رسانه‌های بین‌المللی بازتاب می‌یافت و سختی بر ایران را زیاد تر و زیاد تر می‌کرد.

در این فضا می بود که گره اختصاصی‌ی عمل مالی به اعضای خود پیشنهاد کرد در روابط مالی با ایران دقت کنند چرا که ایران به علت نداشتن قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم دارای ریسکی بالاست.

 همان روزها می بود که دولت محمود احمدی‌نژاد دست به کار شد. قانونی که شش سالی در مجلس شورای اسلامی معطل مانده می بود، قانون پولشویی در مجلس هفتم تصویب شد و در بهمن ماه از سوی شورای نگهبان مورد تایید قرار گرفت. اکنون واژه‌ی پولشویی به ادبیات رسانه‌ای ایران راه یافته می بود و درباب آثار مخرب آن و الزام پیشگیری از پولشویی ،هم کارشناسان سخن می‌انها گفتند و هم مسئولان.

قدم اول اسفند ۱۳۸۶

اسفند ۱۳۸۶ هشدار اول اف‌ای‌تی‌اف به ایران اتفاق افتاد به فاصله کمتر از شش ماه دو هشدار دیگر از سوی اف‌ای‌تی‌اف صادر شد. این در حالی می بود که نخستین جلسه مبارزه با پولشویی به ریاست وزیر اقتصاد دولت نهم برگزار  و این نشست به راه اندازی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی منجر شد.

با این حال بعد از دو اخطار مجدد به ایران بالاخره در مهر سال ۱۳۸۸ ایران در لیست سیاه گروه اختصاصی عمل مالی قرار می گیرد.

فروردین سال ۱۳۸۹ در شرایطی که سعید جلیلی دبیر شورای امنیت ملی می بود، مصوبه‌ی این شورا به وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، امور خارجه و بانک مرکزی ابلاغ می‌شود. این مصوبه دلالت بر ان داشت که ملزوم است تعامل گسترده با اعضای اف‌ای‌تی‌اف اتفاق بیفتد تا خروج از لیست سیاه محقق شود. در حالی که ایران در تلاش می بود تا شرایطی را برای خروج از لیست سیاه مهیا کند، FATF پافشاری کرد که برای بازدید حالت ایران، علاوه بر قانون مبارزه با پولشویی، باید قانونی جدا گانه برای جرم‌انگاری تامین مالی تروریسم نیز تصویب شود. مقرر می بود بعد از تصویب این قانون، پروسه برسی برای خروج از لیست سیاه اغاز شود.

در سال ۱۳۸۸، در زمان دولت احمدی‌نژاد شمس‌الدین حسینی، وزیر زمان امور اقتصادی و دارایی، پیش‌نویس قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را در این وزارتخانه تهیه و به مجلس ارسال کرد. این قانون در نهایت در سال ۱۳۹۰ تصویب شد و برای تایید به شورای نگهبان ارسال گردید. این اما آخر ماجرا نبوده است. از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳، این قانون در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان قرار داشت. برخی بر این اعتقادند که دغدغه‌ای جدی برای تصویب آن وجود نداشت.

در سال ۱۳۹۴، بعد از حل مشکل مبارزه با تامین مالی تروریسم،  طیب‌نیا، وزیر اقتصاد زمان، در مکاتبه‌ای به  FATF خبرداد دومین نقص ایران برای عضویت رفع شده است و اکنون، با دقت به تصویب دو قانون مهم (مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم)، ایران آماده است تا داخل فرآیند برسی FATF شود و بازدید کند که چطور می‌تواند از لیست سیاه خارج شود.

نیمی از راه طی شده است

FATF  پافشاری دارد که کشورها باید چهار کنوانسیون خاص را پذیرفته باشند تا در چارچوب همکاری‌های بین‌المللی شراکت کنند. این کنوانسیون‌ها عبارت هستند از: کنوانسیون مبارزه با مواد مخدر و روانگردان‌ها (وین ۱۹۸۸)،  کنوانسیون مبارزه با فساد (۲۰۰۴)، کنوانسیون پالرمو یا مبارزه با جرایم سازمان‌یافت و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم معروف به CFT.

 اکنون ایران دو مورد ابتدایی را پذیرفته و او گفت و گو بر سر پذیرفتن دو مورد تازه هم چنان ادامه دارد. مجید انصاری به تازگی اظهار کرده است او گفت و گو‌ها بر سر تصویب لایحه سی‌اف‌تی در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال انجام است و به زودی نتایج مثبت حاصل خواذهد شد اما این سخن روی فرد دیگر هم دارد. این بدان معناست که هم چنان عضویت ایران در پالرمو رزیر علامت سوال سنگینی قرار خواهد گرفت. این علامت سوال نیز نمی‎تواند عضویت در اف‌ای‌تی‌اف را ممکن کند و در نتیجه ایران امکان عوضیت را نخواهد داشت. عدم وجود در این کنوانسیون نیز به معنی دور ماندن از نظام بانکی بین‌المللی و تحمل هزینه‌های بالا برای نقل و انتقالات مالی است. اکنون ایران در کنار کره شمالی و میانمار در  کنوانسیون اف‌ای‌تی‌اف عضویت ندارد. 

اگر مجمع تشخیص مصلت، به مصلحت اقتصاد ایران بیندیشد، قاعدتا زنجیری را که از سال ۱۳۸۶ تا کنون توسط کاسبان تحریم به پای اقتصاد بسته شده باز خواهد کرد و زمان خواهد داد این گروگان بتواند نفس بکشد.