در جلسه مذکور رقم مورد توافق برای اقلام خوراکی ۹۱.۱۸۸.۰۷۶ ریال و اقلام غیرخوراکی هم ۱۴۳.۲۲۸.۵۷۲ ریال اظهار شده است که در کل این رقم سبد هزینه مطابق آمار دی ماه ۱۴۰۳برابر با ۲۳۴.۴۱۶.۶۴۸ ریال یعنی ۲۳ میلیون و ۴۴۱ هزار و ۶۴۸ تومان محاسبه شد.

قرار می بود این محاسبه با نرخ تورم بهمن ماه به روز و ملاکی برای محاسبه دستمزد در شورای عالی کار باشد, برخی از نمایندگان کارگری قبل از جلسه تعیین مزد شورای عالی کار اظهار کردند که عدد و رقم سبد معیشت بیشتر از ۲۴میلیون تومان است.

 با دقت به عقب ماندگی دستمزد و افزایش چند باره قیمت ها یکی از انتقادات نمایندگان کارگری در فرآیند تعیین مزد, این می بود که دستمزد با نرخ تورم امسال محاسبه می شود, اما در سال آینده به علت افزایش تورم و افزایش چند باره قیمت ها قیمت خود را از دست می دهد.

۲۵اسفند ماه جلسه شورای عالی کار راه اندازی و حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ با افزایش ۴۵درصدی تصویب شد. حداقل حقوق پایه از ۷.۱ میلیون تومان به ۱۰.۳۹۹ هزار تومان رسید. به نوعی فاصله دستمزد تصویبی با هزینه سبد معیشت نزدیک به نزدیک به ۱۳ میلیون و ۴۲ هزار تومان است.

علی خدایی، عضو کارگری شورایعالی کار در ربط با پیشنهادات دولت و کارفرمایان او گفت: اصرار دولت و کارفرمایان بر افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد می بود؛ آن‌ها منظورشان از «تورم به علاوه یک عددی»، ۳۲درصد به اضافه ۳درصد یا همان ۳۵درصد می بود. دولت هم یقیناً همین نظر را هم داشت، با چانه‌زنی و اصرار گروه کارگری به ۴۵درصد رسیدیم.

وی او گفت:امیدواریم با اعمال افزایش مزد بالاتر از نرخ تورم در چند سال پیاپی، فاصله عمیق دستمزد و سبد معیشت از بین برداشته شود. روال کار به نسبت سال‌های قبل، بهتر و منطقی‌تر می بود اما در رابطه مزد حاصله، نمی‌توان رضایت کامل داشت؛ ما هنگامی از نتیجه کار رضایت کامل داریم که حداقل دستمزد به اندازه سبد معیشت مصوب شده باشد. قبول داریم که افزایش ۴۵درصدی دستمزد بازهم برای تامین هزینه‌های زندگی خانواده‌های کارگری کافی نیست.

در روز گارگر سال جاری نیز علی خدایی , نماینده کارگران در شورای عالی کار  او گفت:بعد از سال‌ها کشمکش، در تصمیم مزدی امسال روال صحیحی داشتیم که توام با چانه‌زنی می بود، مزدی مصوب شد که رضایت نسبی جامعه کارگری را به همراه داشت.

خدایی او گفت: مطلب ما به مسئولان این است که شما با چنان جامعه نجیبی از کارگران روبه رو هستید که حتی هنگامی نیمی از سبد حداقل معیشت و حق حقیقی خود را دریافت می‌کنند نیز سپاس کرده و اعتراض نکردند.

وی اصرار کرد: ما هیچ زمان از مذاکرات خود رضایت قلبی نداریم چون مدام کمتر از حق خود را گرفتیم اما متانت و شرافت کارگران خود را در این دوره دیدیم چون برخلاف قبل به نمایندگان کارگران توهین نشد. امسال با قولای که طی سه سال فاصله و شکاف مزد و هزینه‌های حداقل معیشت پر شود، ما به این مزد راضی شدیم و اگر افرادی بعد از ما بودند، باید پیگیر این وعده باشند.

تورم به گفتن یکی از چالش‌های اقتصادی کشورها، تأثیرات بسیاری بر زندگی مردم و کارکرد اقتصادی سرزمین دارد. در شرایطی که تورم در سطح بالایی قرار دارد، قوت خرید مردم افت می‌یابد و سختی بسیاری به طبقات متوسط و پایین جامعه داخل می‌شود. یکی از مسائلی که در این راستا اهمیت اختصاصی‌ای اشکار کرده، الزام کنترل تورم و افزایش مزد واقعی است.

هرساله زمان تعیین دستمزد یک جدال پیش می‌آید بر سر این که؛ مقدار افزایش دستمزد کارگران تورم‌زا است یا نه؟ اما برخی کارشناسان اقتصادی باور دارند تورم حاصل پیشی گرفتن نرخ تقاضا بر نرخ اراعه است؛ لاجرم «افزایش دستمزد» تنها در صورتی می‌تواند تورم تشکیل کند که «تقاضای اضافی و مازاد» به وجود بیاورد،‌ این در حالی است که دستمزد جاری کارگران کفاف هزینه‌های آنها را نمی‌دهد. تحلیلگران بازار اعتقاد دارند وقتی که سیاست‌های کنترل تورم به‌خوبی عمل نکرده است, «تورم» جهت می‌شود تاثییر افزایش دستمزد از بین برود، لذا افزایش دستمزد عامل تشکیل «تورم» نیست.

علی نصیری‌اقدم، اقتصاد دان با اشاره به این که  افزایش حقوق کارگران نمی‌تواند جهت افزایش تورم شود او گفت:مطالعات آماری در این عرصه مشخص می کند باید از طرف اراعه و تقاضا تفکیک صورت گیرد. 

مشاور وزیر کار او گفت: برای نزدیک به ۷سال متوالی از سال ۹۷ به این طرف، همیشه حداقل دستمزد کمتر از تورم بوده، آیا این علتکاهش تورم شده است؟ 

وی استدلال کرد: ۴۵درصد افزایش حداقل دستمزد، یعنی فقط ۳میلیون تحول در کف حقوق ۷میلیون تومانی کارگر، اما برای یک استاد دانشگاه، فقط ۲۴درصد افزایش حقوق، یعنی اضافه شدن ۱۱میلیون به حقوق ماهانه. بعد اساسا افزایش دستمزد، تنها در سطوح درآمدی بالاتر، بر اقتصاد تاثییر می‌گذارد و تفاوت‌ها در حداقل حقوق اصلا در اندازه‌ای نیست که بخواهد به تورم منجر شود.

نصیری اقدم او گفت: برخی اعتقاد دارند وقتی که دستمزدها افزایش می‌یابد مردم چون زیاد خرید می‌کنند به این علت علتافزایش تقاضا و گرانی کالاها خواهد شد، این در حالی است که شواهدی در این عرصه وجود ندارد و افزایش حقوق کارگران تبدیل تورم نخواهد شد.  مطالعات اقتصاد‌سنجی نیز مشخص می کند بواسطه افزایش تقاضا، قیمت‌ها افزایش نمی‌یابد.

تورم به قدری در خنثی شدن افزایش مزد موثر است که برخی از نمایندگان کارگران نظر به روز رسانی دستمزد برای هر۳ماه یکبار را دارند. سعید فتاحی,مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به مشکلات کارگران او گفت:کاش جلسات شورای عالی کار هر سه ماه یکبار برگزار شود و مشابه با تورم حقوق تعیین شود.