سپس از تعیین دستمزد ۱۴۰۳ کارگران می بود که پچ پچ تحول روش تعیین دستمزد در خبرها پیچید و سپس از آن حسین‌علی رعیتی فرد, معاون اسبق روابط کار با اشاره به اتهامات واهی واردشده به شورای‌عالی کار در سال‌های تازه او گفت: از این جهت دولت تصمیم دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت‌ وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار گوناگون در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران منفعت گیری کند.

وی اظهار کرد: امیدواریم با لایحه پیشنهادی دولت هرساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیون‌های تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران سرزمین برسیم.

این چنین در اغاز اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ سید صولت مرتضوی, وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کار از طی شدن مرحله های پایانی لایحه تحول نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و او گفت: در طول تاریخ ۴۰ساله مدام نوشته تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده است و به‌نظر می‌رسید باید مرجعی دراین‌باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای‌عالی کار باشد که به‌باور ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است.

اما ۱۸ اردیبهشت ماه می بود که وزیر اسبق کار از عقب‌نشینی این وزارتخانه برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار خبر داد و او گفت: دستور آقای رئیس‌جمهور (شهید ابراهیم رئیسی) روی چشم ما جا دارد و فعلاً اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.

وی با اشاره به نوشته نظر تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس او گفت: در رابطه ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نظر اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر (۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳) که با وجود رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور خواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و مدام شورای‌عالی کار حداقل حقوق و دستمزد کارگران را همانند قبل تعیین کند و این کار به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود. رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آن را فهمیدن کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب‌نشینی کردیم.

اکنون که نزدیک به تعیین مزد ۱۴۰۴ شده‌ایم باز هم به‌نظر می‌رسد مناقشات سنوات قبل در تعیین مزد تکرار شود، بهانه‌های تکراری همانند تأثیر افزایش مزد بر تورم, افزایش تعداد بیکاران با افزایش مزد و نبوده است ظرفیت در بنگاه‌های تولیدی برای افزایش دستمزد شنیده می‌شود. برخی از کارشناسان باور دارند که اگر روش تعیین دستمزد تحول کند احتمالا این فرآیند بهتر انجام شود، یقیناً ملزوم به ذکر است که او گفت و گو واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس سپس از آخر دولت سیزدهم اصلاً از سوی وزارت کار و معاونت روابط کار نقل نشده است و به‌نظر می‌رسد که این نوشته منتفی شده است، اما رئیس کمیسیون اشتغال مجلس دراین‌باره توضیحاتی داده است.

هاشم خنفری پورجعفری، رئیس کمیته اشتغال و کارآفرینی و روابط کار کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در او گفت‌وگویی امکان تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران در مجلس را ملزم به ارسال لایحه جدا گانه یا در قالب لایحه بودجه سالانه و تعریف سازوکار آن دانست.

پورجعفری درمورد امکان تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران در مجلس، گفت: اگر قرار باشد تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگر به مجلس واگذار شود، باید یا همانند حقوق کارمندان در قالب لایحه بودجه مالی هر سال یا به‌صورت لایحه جدا گانه از طرف دولت به مجلس اراعه شود تا مجلس برای آن تصمیم‌گیری کند؛ یقیناً ملزم به این که ابتدا سازوکار آن تعریف شود.

رئیس کمیته اشتغال و کارآفرینی و روابط کار کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درمورد چگونگی اظهار و اعمال نظر جامعه کارگری درصورت واگذاری تعیین حقوق و دستمزد کارگران به مجلس هم او گفت: با دقت به این که نمایندگان مجلس نمایندگان همه اقشار جامعه می باشند و در همه موضوعات تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری می‌کنند، می‌توانند هم نماینده کارگر و هم کارفرما باشند؛ به این علت منعی برای تصمیم‌گیری در مجلس نداریم و اگر این‌طور شود احتمالا بتوان با یک سازوکار قانونی و منطقی برای آن تصمیم گرفت که یقیناً بازدید این قضیه نیازمند کار کارشناسی دقیق است.