علی بابایی کارنامی با اشاره به این که تعیین حقوق و دستمزد کارگران در دستور کار اولین جلسه شورای عالی کار -که روز ۱۷ دی‌ماه برگزار شد- نبوده است. او گفت: مطابق خبری که کسب کردیم، از آنجا که این جلسه اولین جلسه با وجود وزیر کار دولت چهاردهم است و ترکیب و اعضا تازه بودند و نظرات جدیدی داشتند، می‌توان او گفت تقریباً جلسه آشنایی بوده است. یقیناً امکان پذیر سخن بگویید‌هایی در رابطه حقوق و دستمزد کارگران نقل شده باشد، اما به طور جدی در دستور کار جلسه نبوده است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه درخصوص موضع خود به گفتن رئیس کمیسیون تخصصی حوزه کار و کارگری درمورد حداقل حقوق کارگران در سال آینده، او گفت: نمی‌توانم برای حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده عدد بدهم، اما آنچه مهم است که تورم خط قرمز ما در تعیین حقوق و دستمزد کارگران است و تاثییر تورم سر سفره کارگران و مزدبگیران برای ما در کمیسیون اجتماعی مجلس به گفتن کمیسیون دفاع کننده حقوق مردم زیاد مهم است و باید مورد دقت تصمیم‌گیران باشد.

بابایی کارنامی تصریح کرد: افرادی که در این حوزه تصمیم می‌گیرند باید مواظب سفره مردم و بسته‌های معیشتی کارگران به گفتن اثرگذارترین نیروهایی که در سرزمین به افزایش منفعت‌وری پشتیبانی می‌کنند در عین این که خودشان در معرض صدمه اقتصادی می باشند؛ باشند و برای آنان فکر و راهکار جدیدی اتخاذ شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به این که روشهای تعیین مزد در سرزمین ما با کشورهای دیگر کاملاً متفاوت است و نمی‌توان همانند دیگر کشورها تصمیم گرفت؛ تصریح کرد: ما کشوری هستیم که تورم ما لحظه به لحظه جابه‌جا می‌شود، لذا سفره‌های مردم هم باید باتوجه به همین تغییرات مدیریت شود؛ به همین علت رسیدن به یک عدد قابل قبول که بتواند سال سپس یک سال مالی سفره‌های مردم را فراهم کند، زیاد حیاتی است.

بابایی کارنامی تصریح کرد: قطعاً تسری این نوشته که در ماده ۴۱ قانون کار تصمیم‌گیری می‌شود به ماده ۹۶ و ماده ۱۱۰ قانون فراهم اجتماعی هم هست و در نتیجه در آنجا هم زندگی بیشتر از ۴ میلیون و ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار نفر خانواده مستمری‌بگیر سازمان فراهم اجتماعی هم به تأسی از همین تصمیم خواهد می بود. یعنی عملا تصمیم‌گیری شورای عالی کار برای نزدیک به ۶۵ درصد جامعه امروز ما تأثیر می‌گذارد. به این علت باید زیاد با طمأنینه، حساب‌شده و برحسب شرایط حاضر به سود سفره‌های مردم تصمیم‌گیری شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درخصوص پیشنهادهایی برای تعیین غیر یکسان حقوق و دستمزد کارگران در اقلیم‌ها و صنایع گوناگون هم گفت: از آنجا که ما تا این مدت به استانداردها نرسیدیم، فعلاً باید حقوق برای همه واحدها تعیین شود، چون اکنون مزد در سرزمین ما عملاً از تورم زیاد عقب است؛ یعنی تورم نقطه A و B و C ندارد و تورمی که در سیستان و بلوچستان است با تورمی که در تهران یا ساری یا آذربایجان است فرقی ندارد و یکسان است و با این تورم کف سبد معیشت یک خانوار که می‌خواهد ۱۴ تا ۱۵ قلم کالای اساسی را برای یک عائله ۴ نفره فراهم کند، ۳۰ میلیون تومان است. یعنی اکنون ما با ۳۰ میلیون حقوق، ۲۰ میلیون از تورم عقبیم؛ به این علت در شریطی که ما از استاندارد و اصل تورم عقبیم، این فضا که مزد منطقه‌ای و اقلیمی تعیین شود، یک انحراف بیش نیست؛ برای این کار ما ابتدا باید به استانداردها برسیم.

بابایی کارنامی در ادامه گفت: در شرایط عادی و نرمال همان گونه که در قانون کار هم اشاره شده، می‌توان در شرایط بالاتر از حداقل به وزارت کار اجازه داد که به نسبت منفعت‌وری، ظرفیت اسمی، پاداش، به منطقه و …این مزد را متفاوت تعین کند؛ به همین علت همه این‌ها تحت تأثیر او گفت و گو‌های بعدی است. الان که شرایط کف و حداقل‌ها است و مطرح این او گفت و گو‌ها مسئله انحرافی است./