با افزایش دستمزد، کارگران توانایی بیشتری برای فراهم نیازهای اساسی خود همانند مسکن، غذا، آموزش و خدمات بهداشتی اشکار می‌کنند. این کار جهت افزایش سطح رفاه اجتماعی شده و نارضایتی‌های ناشی از فشارهای اقتصادی را افت می‌دهد. قوت خرید زیاد تر، تبدیل تحکیم تقاضا در بازار می‌شود، چون کارگران توانایی خرید محصولات بیشتری را اشکار می‌کنند.

افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات، به طور مستقیم تولیدکنندگان را به سمت افزایش تشکیل سوق می‌دهد. در نتیجه، صنایع و کسب‌وکارها رشد می‌کنند و اشتغال‌زایی نیز تحکیم می‌شود. این چرخه اقتصادی، نه تنها برای کارگران بلکه برای کل اقتصاد سرزمین سودمند است

مبحث تعیین دستمزد که یکی از عوامل گذران زندگی و معیشت کارگران است فقط در برنامه‌ها نقل است

در حالی که به ماه های پایانی سال نزدیک می شویم، چالش تعیین مزد برای کارگران و کارفرمایان زیاد تر شده است.

علی اصغر آهنی‌ها،، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در او مباحثه با یک برنامه تلویزیونی با اشاره به این که یکی از مشکلاتی که در سال‌های گوناگون در تعیین دستمزد داشتیم این می بود که فاصله منحنی دریافتی نیروهای ماهرتر در حال کم شدن است او گفت: باید قبول کنیم که با این شرایط اقتصادی کارفرما حال خوبی ندارد اما کارگر هم حال خوبی ندارد. اما حالت باید طوری باشد که نیروی انسانی اسایش خاطر داشته باشد تا راندمان کار بالا رود.

آهنی ها با گفتن این که او گفت: احتمالا زیاد از شرکت های بزرگ قابلیت افزایش حقوق خوبی داشته باشد. اما بیشتر از ۹۰درصد اقتصاد سرزمین بنگاه های خرد و کوچک می باشند. بخشی از آنها قابلیت درآمدی خوبی دارند و برخی ندارند. باید به گونه ای حرکت کنیم که آنها را هم نگه داری کنیم.

 او همین طور گفت: کارگر و کارفرما در یک کشتی می باشند. ما باور داریم که باید پشتیبانی کنیم تا اسایش نسبی برای کارگر فراهم شود. گروه کارفرمایی مدام همکاری کرده است، آن سالی که حقوق ۵۷درصد افزایش اشکار کرد مصوبه مزدی را امضا کردیم، سال قبل هم که ۳۵درصد افزایش یافت باز هم مصوبه را امضا کردیم. سال قبل مسیر جلسات مزدی به سمتی رفت که یکی ازسه ضلع به سمت موافقت نمی رفت. سال ۱۴۰۳ پیشنهادی که برای کارگران داشتیم این می بود که باید حداقل ۳۵درصد افزایش دستمزد داشته باشیم. دولت موافق افزایش بیشتر از ۲۲درصد  نبوده است، گروه کارفرمایی تلاش کرد تا ۳۵درصد تایید شود. اگر دولت نتواند خود را با بودجه‌ای که مجلس تصویب می‌کند، تنظیم کند با کسری بودجه روبه رو می‌شود.

 آهنی ها فرمود:در صنایع برای ما دیگر سطوح مزدی در تعیین دستمزد اهمیت دارد. وقتی که حقوق ۵۷درصد افزایش یافت. دولت فرمود مطابق محاسبات ۲۷ هزار میلیارد از مصوبه مجلس برای کارکنان داریم، کسری بودجه داریم. ما باید به سمتی برویم که وابستگی به دولت نداشته باشیم و مطابق اصل ۴۴ اقتصاد مردمی داشته باشیم. باید بدنه دولت ریزتر شود و تنها نقش نظارتی داشته باشد.

او همین طور گفت: یکی از مشکلاتی که در سال‌های گوناگون در نوشته حقوق و دستمزد داشتیم این می بود که فاصله منحنی دریافتی نیروهای ماهرتر در حال کم شدن است. باید این ساختار را به هم بزنیم چون نیروی کارآمد باید انگیزه کار داشته باشد. من باور دارم که نباید به این شکل ادامه دهیم. چون فاصله‌ها اینقدر کم شده که منفعت‌وری نیروهای خوب کم شده است. باید به همان اندازه که به حداقل بگیرها دقت می کنیم،باید به دیگر سطوح هم دقت کنیم. باید کنترلی در سرزمین وجود داشته باشد که با وجود تورم، افزایش حقوق آن‌ها بخار نشود. این یک زنجیره‌ای است که به اقتصاد کلان برمی‌گردد.

 این نماینده کارفرمایان فرمود: در قسمت کارفرمایی حداکثر تلاش خود را می‌کنیم که حقوق کارگر زایل نشود و حالت را بهبود ببخشد. ما چند سالی است که با قسمت‌های کارگری یک مسیر را طی کردیم و تلاش کردیم که بیشترین افزایش را به حقوق پایه برسانیم. اگر درآمدهای جانبی برای کارگر در نظر گرفته نشود زندگی زیاد سختی خواهد داشت. اما باید اقتصاد کلان را اصلاح کنیم. باید حداقل‌ها به جایی برسد که به زندگی کارگر برسد.

آهنی ها فرمود:مبحث تعیین دستمزد که یکی از عوامل گذران زندگی و معیشت کارگران است فقط در برنامه‌ها نقل است. مبحث حقوق و دستمزد که یکی از عوامل گذران زندگی و معیشت نیروی کار است، فقط در برنامه‌ها نقل می‌شود. یکی از مباحث مهم در ماده ۴۱ او گفت و گو معیشت است در این او گفت و گو سه عامل مهم داریم که این هزینه‌ها به خانوار سختی بسیاری داخل می‌کند. یکی از این عوامل نوشته مسکن است در دهه هفتاد و هشتاد تعداد بسیاری از خانوار کارگری خانه‌دار شدند. از دهه هفتاد با همکاری کارفرماها و تعاونی‌ها منازل بسیاری ساخته شد.

او گفت: مجلس می‌تواند در نوشته حقوق کارکنان نقش موثری بازی کند، اگر مجلس این موتور محرک را نداشته باشد دولت‌ها هم نمی توانند عمل مثبتی داشته باشند. عامل دوم درمان است. باید قبول کنیم که اتفاقاتی علتمی‌شود که کارگران بیمه رایگان نداشته باشند. ناترازی در تامین اجتماعی علتمی‌شود بازنشستگی‌های غیرواقعی پیش از موعد داشته باشیم که این علتبحران منبع های انسانی می‌شود. قسمت سوم آموزش است که اظهار شده است که باید رایگان باشد اما اینطور نیست.

ما قوت خرید از دست رفته سال قبل خود را مطالبه می‌کنیم

علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به این که  چالش هر ساله ما در تعیین دستمزد کارگران، دولتی است که ادعا می‌کند با کسری منبع های روبه رو است او گفت: ماموریت شورای عالی کار عمل به وظایفی است که ذیل شورای عالی کار معین شده است. ما در شورای عالی کار کمیته‌ای داریم که حداقل‌های زندگی را بازدید می‌کنند و یک عدد اظهار می‌کنند. مسئله‌ای که علتمی‌شود کارگر به حق خود نرسد عمل نکردن به ماده ۴۱ قانون کار است. امروز که می‌خواهیم مزد سال آینده را تعیین کنیم در بودجه مجلس هیچ مبلغی برای حمایتاز مسکن کارگر تعیین نشده است.

او همین طور گفت: اگر بخواهیم مطابق قانون عمل کنیم، اشکار نیست مزد کارگران چه عددی را نشانه گرفته است. چالش هر ساله ما دولتی است که ادعا می‌کند با کسری منبع های روبه رو هستیم. قانون صراحتا اظهار کرده است که در هر صورت بدون در نظر گرفتن ویژگی‌های جسمی و روحی مزد کارگر باید هزینه‌های اولیه زندگی او را فراهم کند. دولت‌های ما با دقت به ساختاری که دارند در جایگاه کارفرما می‌نشینند. وزارتخانه کار، رفاه و امور اجتماعی که به امور کارگران می‌پرداخت را به یک وزارتخانه کارفرمایی تبدیل کردیم. به این علت برخلاف قانون ضلع جدیدی با گفتن دولت تشکیل شده است. دولت واضحاً در روبه رو افزایش مزد ۵۱درصدی صف آرایی کرده می بود.

خدایی با گفتن این که ما قوت خرید از دست رفته سال قبل خود را مطالبه می‌کنیم اظهار داشت: عدم افزایش مشابه دستمزد علتلطمه به کارگر و کارفرما می‌شود. در سال ۱۴۰۰ برای اولین بار در تاریخ تعیین دستمزد وزیر اقتصاد عضو شورا نبوده است و یک فرد زبده جدا گانه در جلسه وجود داشت. مدام در شورای عالی کار، با نماینده وزارت اقتصاد و صمت به علت مقاومت با افزایش دستمزد او گفت و گو داریم. در دولت آقای روحانی مشکلاتی با وزرای اقتصاد داشتیم. فردی که متولی کنترل تورم در سرزمین است،   آخر سال دستمزد کارگر را سرکوب می‌کند. از طرفی تورم رها شده و از طرفی اجازه افزایش حقوق را نمی‌دهند.

خدایی او گفت: درسال ۱۴۰۰ که دستمزد برای ۱۴۰۱ تعیین کردیم، وزیر اقتصاد چندین دفعه در جلسه پافشاری کرد که می خواهیم تورم را در نرخ ۲۵درصد مهار کنیم. اما تنها ۲ماه از سال قبل می بود که تورم سر به فلک کشید. مسئله دلنشین اینجاست که نرخ بلیط مترو و اتوبوس و… در همان سال ۲۸درصد افزایش یافت. فقط اجازه افزایش منطقی مزد را ندادند. ما گفتن کردیم اکنون که نتوانستید تورم را کنترل کنید، خواست بازنگری مزد را دادیم. اما برخورد دولت حذف نماینده کارگران از جلسات می بود.

وی فرمود: افزایش مزد ۵۷ درصدی بنا بر اظهارات وزیراسبق کار ۳.۳ دهم درصد در تورم نهایی سرزمین تاثییر دارد. چند روز پیش در اکثر واحدهای تولیدی افزایش قیمت داشتیم چون نرخ ارز بالا رفته است. درست این است که تورم نداشته باشیم که افزایش دستمزد هم نداشته باشیم. ما قوت خرید از دست رفته سال قبل خود را مطالبه می‌کنیم. درحال حاضر تورم ۴۲درصدی به زندگی کارگران تحمیل شده است. منطقی این است که درصدی به این رقم افزوده شود تا کارگران بتوانند زندگی کنند.   عدم افزایش مشابه دستمزد علتلطمه به کارگر و کارفرما می‌شود. قوت خرید مردم پایین آمده است، بعد این تولیدی‌ها کالای خود را کجا باید اراعه کنند؟ اکثر کارفرماها در بنگاه‌های تولیدی با مشکل جذب نیرو روبه رو می باشند چون حقوق مقداری خواهند داد.

خدایی در ادامه گفت: بعضی اوقات اوقات تورم در خوراکی‌ها بالای پنجاه شصت درصد بوده است اما میانگین تورم ۴۵درصد بوده و در قسمت مسکن تورم بالاتری داشتیم. خواسته ما در سبد معیشتی که سال قبل به تصویب نرسید عددی بین ۱۵تا ۲۱میلیون بوده است. سال قبل به طور میانگین رقم سبد معیشت نزدیک به ۱۸.۵بوده است. امسال مجددا سبد معیشت باید محاسبه شود.

یکی از راه حل ها برای حل مشکل کارگران این می بود که دولت سبد معیشت کارگران را ملاک قرار دهد و فاصله آن را در یک دوره ۵ ساله با توافق شرکای اجتماعی به حداقل رساند.

طی چند سال تا سال ۹۷ ضریب پوشش به هفتاد درصد رسیده می بود. سالی که دستمزد ۵۷درصد افزایش اشکار کرد، تورم ۴۲ درصد می بود. نتیجه کارکرد نشان‌دهنده این است که باز هم از تورم عقب افتادیم. ما معتقدیم که دستمزد باید بالاتر از نرخ تورم تصویب شود. علاوه بر این باید قسمتی از سبد معیشت را هم پوشش دهد. ما با رویکرد حل قضیه به او مباحثه می‌نشینیم. افت سرانه مصرف در سبد خانوار مشاهده می شود. به طور مثال سرانه مصرف گوشت در سال ۷۵کیلو است که اکنون به ۳۵کیلو افت اشکار کرده است. آیا فقط من مصرف کننده کم خوردم یا تشکیل کننده هم دچار مشکل شده است.

وی او گفت:  چندین دفعه شنیده بودیم که وزیرسابق کار گفتن می کرد،‌که هر کارفرمایی می خواهد می تواند مقدار افزایش دستمزد را زیاد تر از حداقل قانون کار افزایش دهد. این در حالی است که یک کارفرمای تولیدی با یک رقیبی در حال رقابت است،قیمت ارز وقتی وقتی که افزایش می یابد، چون به طور یکسان برای همه واحدهای تشکیل افزایش یافته است، قیمت کالای خود را افزایش می دهند، اما در حداقل دستمزد هنگامی کف پایین است، اگر کارفرمایی بخواهد این مقدار را مقداری بالاتر ببرد،قوت رقابت با رغیب خود را افزایش می دهد و نمی تواند دستمزد را زیاد تر افزایش دهد. اگر به طور منطقی کف حداقل حقوق  افزایش یابد، همه کارفرمایان به گفتن یک مولفه این نوشته را می پذیرند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار فرمود: اشکار است در تهران با حقوق زیر ۳۰میلیون تومان نمی‌توان زندگی کرد. اصرار داریم حتما دستمزد سال آینده بالاتر از تورم باشد و گرنه گره دستمزد باز نمی شود.

خدایی با گفتن این که دستمزد باید هزینه های خانوار را فراهم کند او گفت:در سال های اخیرتورم بر خوراکی  و معیشت بیشتر از ۶۰درصد  بوده است. اما میانگین نرخ تورم نزدیک به ۴۵ درصد بوده است. به این علت دستمزد باید فراهم کننده هزینه های خانوار باشد. به طور مثال تورم در مسکن در سال های تازه رشد دیدنی داشته است. اگر قانون ماده ۴۱به درستی اجرا شود، یکی از بهترین قوانین است.

وی او گفت: قانون گذار در بند ۱ماده ۴۱ گفتن کرده است که دستمزد باید با دقت به نرخ تورم(نه مطابق نرخ تورم) اما در بند ۲بیان می کند که دستمزد باید فراهم کننده سبد معیشت باشد. تقلب در آمار کار سختی نیست. در یکی از سال ها دولت قیمت چند قلم که نرخ تورم را تعیین می کند،‌تحول داد و نرخ تورم افت یافت.

با این حال، افزایش مزد باید با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و توان کارفرمایان انجام شود. در غیر این صورت، امکان پذیر سختی مالی بر کارفرمایان افزایش یافته و تبدیل افت نیروی کار یا حتی تعطیلی برخی واحدهای تولیدی شود. به این علت، الزامی است که دولت و نهادهای مرتبط، با سیاست‌های حمایتی همانند افت مالیات بر تشکیل یا اراعه تسهیلات، از صنایع حمایتکنند.

 افزایش دستمزد کارگران، اگر به شکلی اصولی و مشابه با شرایط اقتصادی اجرایی شود، می‌تواند نقشی کلیدی در افزایش قوت خرید مردم، افت فقر و رونق تشکیل ایفا کند. این رویکرد به گفتن یک استراتژی طویل مدت می‌تواند به بهبود حالت اقتصادی و تشکیل گسترش پایدار در سرزمین پشتیبانی کند.