افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن امسال کارگران تعیین تکلیف شود_آینده
به گزارش آینده
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با گفتن این که افزایش ۳۵ درصدی دستمزد امسال در محاسبه حق مسکن کارگران لحاظ نشده است، او گفت: ابتدا باید تکلیف مابهالتفاوت ۱۰ ماهه حق مسکن امسال کارگران تعیین تکلیف و تسویه شود و شورای عالی کار داخل تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۴ شود.
شامگاه ۱۸ دی نخستین جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴ با وجود وزیر تعاون، معاون روابط کار، نمایندگان وزاری اقتصاد و صمت، نمایندگان کارگری و کارفرمایی و ذینفعان این حوزه برگزار شد.
سمیه گلپور رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران درمورد این جلسه او گفت: یکی از نکات مهم جلسه شب قبل این است که بالاخره بعد از ماهها جلسه شورای عالی کار برگزار شد؛ نقد ما این است که نباید جلسات شورای عالی به روزهای آخر سال بیفتد.
او گفت: شورای عالی کار فقط برای تعیین حداقل دستمرد نیست و بلکه مسائل دارای اهمیتی همانند نوشته مسکن، بهداشت، درمان، قراردادها، ایمنی و بهداشت کار باید در این فضا بازدید شوند. در کنار آن در همه فضاهای مختلفی که او گفت و گو مطالبات قانونی و استیفای حق جامعه کارگری و حقوق آنها مورد نظر است، باید از شورای عالی کار منفعت گیری کرد. در این شورا نمایندگان کارفرمایی، کارگری و دولت وجود دارند که تبدیل شکلگیری وفاق میشود.
گلپور خاطرنشان کرد: نگاه هر سه تشکل کارگری بر محور دفاع از جامعه کارگری، تعیین حداقل دستمزد و افزایش آن است که اگر با یکدیگر همدل باشند، میتوانند کار را پیش ببرند؛ یقیناً خلاء قانونی هم چنان وجود دارد.
وی درمورد نگاه دولت چهاردهم به نوشته کارگر و تعیین حداقل حقوق او گفت: این که شب قبل از همه گروههای گوناگون حوزه کارگری و کارفرمایی دعوت به عمل آمد تا در این جلسه وجود داشته باشند، مشخص می کند نگاه دولت به این نوشته مثبت است.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران اصرار کرد: در جلسه شورای عالی کار، به گفتن حق جامانده از سال قبل به قضیه ۳۵ درصد افزایش حق مسکن اشاره کردیم را که تا این مدت با گذشت ۱۰ ماه از سال تازه هم چنان عدد ۹۰۰ تومان در فیش حقوقی کارگران لحاظ میشود که متعلق به سال ۱۴۰۲ است. ما بهالتفاوت ۳۵ درصدی حق مسکن ۱۰ ماه از سال باید پرداخت شود.
گلپور اصرار کرد: هیات دولت باید این مشکل را حل و روی دستمزد حق مسکن را اعمال میکرد که این اتفاق رخ نداد. نماینده کانون عالی انجمنهای صنفی شب قبل این قضیه را به گفتن یک معوقه و مطالبه نقل کرد چرا که ما قائل به این هستیم که اگر قرار است هر درصدی به دستمزد حقوق کارگران اضافه شود، حتماً باید در همه بندها و مسکن نیز این اعمال شود و دیگر مطالبات سپس از بهروز رسانی حق مسکن در سال قبل باشد.
او همین طور گفت: قبل از این که ورود به مباحث جدیدتر در سال ۱۴۰۳ که با دقت به تورم و نرخ دلار، چالشهای بسیاری نیز دارد باید این مشکل را حل کنیم. امیدواریم این قضیه مورد دقت وزیر تعاون قرار بگیرد و در هیات دولت نقل و تایید شود.
وی تصریح کرد: فضایی که در شورای عالی کار وجود داشت، فضای وفاق می بود و در جلسه نخست زیاد مباحث چالشی نقل نشد؛ تا آخر سال باید جلسات مداومی برگزار شود تا بتوانیم به جمعبندی خوبی برسیم.
گلپور «قوت خرید کارگران» را یکی دیگر از موضوعات مهم در حوزه حقوق و دستمزد گفت و افزود: متاسفانه وقتی که درمورد درصد افزایش حقوق سخن بگویید میکنیم، قوت خرید را در نظر نمیگیریم در حالی که چندین دفعه در سخن بگوییدهای مسئولان به این مهم اشاره شده است.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران خاطر نشان کرد: وقتی که سخن بگویید از قوت خرید به بین میآید، جنبه های مادی و معنوی آن را باید درنظر گرفت چون قوت خرید مادی یعنی فرد بتواند معاش خود تامین کند اما قوت خرید معنوی این است که فرد توان «بیع» کردن و خرید و فروش داشته باشد.
وی خاطر نشان کرد: داشتن قوت خرید به معنی این است که فرد بتواند مناسبترین اقلام خوراکی که برای او در دسترس است را بخرد نه فقطً ارزانترین آن را چون این اتفاق تبدیل داشتن امنیت روانی کارگران میشود.
دسته بندی مطالب
اخبار کسب وکارها
منبع