در همین رابطه علی خدایی، عضو قبل تیم کارگری شورای عالی کار می‌گوید: در قیاس با قبل تحول وزیر کار و معاون روابط کار او می‌تواند امیدوارکننده باشد. گرچه در عمل معلوم می‌شود چه مقدار امیدواری به وجود امده واقعی بوده ولی همین که میدری به گفتن معاون قبل رفاه اجتماعی، به مقام وزارت و خانم رضایی با ۲۸ سال سابقه معاون وزیر کار شده، نوید قسمت است. در دوره صولت مرتضوی خودش از استانداری آمده می بود و معاون روابط کار هم از وزارت سرزمین که مشخص می کند چه مقدار از مسائل بی خبر بودند و با کدام رویکردها می‌خواستند کارگران را کنترل کنند.

مشروح این گفتگو در ادامه آمده است.

در اغاز اولین تصمیم‌گیری مزدی دولت چهاردهم قرار داریم. چالش‌های اساسی طبقه کارگر امروز کدام‌ها می باشند؟

همانطوری که شما هم گفتید آخر هر سال مقارن می‌شود با دوره تعیین حداقل دستمزد سال سپس و این روزها مجدد او گفت و گو افزایش دستمزد به یک مساله روز تبدیل شده است. حتما مستحضرید که تورم مدتهاست فشاری زیاد زیاد به مزدبگیران داخل کرده است. این روزها هم مشاهده می‌کنیم که از قیمت ریال کاسته می‌شود که در آینده می‌تواند به افزایش تورم منجر شود.

یقیناً تورم بالا اتفاق تازه‌ای در سرزمین ما نیست و آن مولفه‌ای که امروز تبدیل به یک چالش جدی شده فراتر از تورم یکی دو ساله است. ما از سال‌ها پیش چندین دفعه فریاد زدیم و هشدار دادیم که از شکاف زیاد تر بین مزد و معیشت جلوگیری کنند که نکردند و طی سالها با تضعیف پی در پی قوت خرید مزدبگیران حالت جاری را رقم زده‌اند.

چشم‌انداز شما از جلسات شورای عالی کار چطور است؟

قبل از هر چیز انتظار مزدبگیران است که امسال کارفرمایان و دولت همکاری بیشتری کنند و نسبت به معیشت مردم مسئولانه‌تر برخورد کنند. آن‌طور که شنیده‌های من مشخص می کند وزارت کار به جستوجو اغاز این جلسات است.

شما به شکاف مزد و معیشت اشاره کردید. چرا این چنین شکاف فزاینده‌ای که گاه دره خوانده می‌شود به وجود آمد؟

حقیقت این است که شکاف مذکور آنقدر بزرگ شده که می‌توانیم به آن دره بگوییم. از قبل هم ما هشدار داده بودیم و چشم به راه این بودیم که این اتفاق بیافتد و متاسفانه افتاد. اگر یادتان باشد از اغاز دهه ۹۰ مساله از بین بردن شکاف مزد و معیشت نقل شد. مساله این می بود که کارگر با وجود اشتغال نمی‌توانست به اندازه تامین حداقل نیازهای خود و خانواده‌اش درآمد داشته باشد که به تشکیل اتفاق به نام شاغلان فقیر منجر شد.

در ابتدای دهه ۹۰ اشکار می بود که اگر به این چالش دقت کافی نشود، از بین بردن آن روز به روز دشوارتر خواهد شد. یعنی وقتی که یک شکاف کوچک وجود دارد و اقتصاد هم در بدترین حالت ممکن نیست، از بین بردن یکسری انحرافات زیاد ساده‌تر از وقتی است که بحرانها به ابربحران تبدیل شده‌اند.

بعد فکر می‌کنید امروز هم افت شکاف به وجود آمده ممکن نباشد؟

مساله این است که به یکباره این چنین چیزی زیاد سخت خواهد می بود ولی کم کم می‌توان راه و چاره یافت. من فکر می‌کنم با این که عمل به این چنین کاری امروز دشوارتر از قبل است ولی اگر ذره‌ای عقلانیت در سرزمین باشد و همراهی‌های ملزوم از سوی دولت صورت بگیرد، می‌تواند در عرض چند سال مشکل را مرتفع کرد.

فکر می‌کنید مزد جاری چه مقدار از معیشت حداقلی یک خانواده را تامین می‌کند؟

این که می‌گویم برآورد شخصی من است ولی مزد جاری به زحمت می‌تواند بیشتر از ۲۵ درصد هزینه‌های خانوار را تامین کند.

یعنی یک خانواده سه نفره اگر همه انها شاغل و حداقل‌بگیر باشند، باز هم نخواهند توانست که حداقل‌ها را تامین کنند؟

دقیقا همین طور است.

این فاصله شگفت و کم سابقه چطور به وجود آمد؟

از ابتدای دهه ۹۰ بحران و مشکلات مزد بگیران دو چندان شد. اولین بار که شکاف مزد و معیشت به جای دلواپس کننده‌ای رسید فکر می‌کنم سال ۹۱ می بود ولی آن دوران زیاد دوام نداشت و سپس هم با تحول دولت زمان، دولت اول روحانی به جستوجو جبران مسیر رفت و به همین جهت در فاصله سالهای ۹۲ تا ۹۶ سال به سال حداقل دستمزد آن‌قدر افزایش می‌یافت که بتواند سهم بیشتری از هزینه‌ها را بپردازد. خصوصا که در دو سال ۹۵ و ۹۶ هم نرخ تورم تک رقمی شده می بود و اسایش بیشتری حاکم می بود.

این کار جهت شد تا مزدی که در یکی از سالهای نخست دهه ۹۰ تنها ۲۸.۵ درصد از هزینه‌ها را پوشش می‌داد به جایی برسد که تا ۷۰ درصد هزینه‌ها را تامین کند. در این سالها تا جایی که یادم مانده فقط افزایش مزد سال ۹۹ کمتر از نرخ تورم می بود.  می‌خواهم اصرار کنم با این که از سال ۹۷ و با خروج ایالات متحده از برجام شوک ارزی بزرگی به سرزمین تحمیل شد اما به جز یک سال هر ساله مزد با شیبی بیشتر از تورم بالا می‌رفت که در نهایت می‌توانست به تحکیم قوت واقعی مزدبگیران منجر شود.

چه چیزی مجدد این شکاف را افزایش داد؟

این را باید جزو هنرنمایی‌های جناب آقای صولت مرتضوی و معاون روابط کار او به حساب آوریم. به واقع ما به گفتن نمایندگان کارگری و تشکل‌های رسمی دو سال زیاد سخت را در دوره او گذراندیم و در  همه عرصه‌ها مرتضوی و همراهانش یک عقب نشینی گسترده را به طبقه کارگر تحمیل کردند.

از تشکل‌های رسمی که در تلاش بودیم به تشکل‌های استاندارد تبدیل شوند تا سه جانبه گرایی به قهقرا و مرز نابودی رفتند. در ابتدای امسال که تا این مدت دولت سیزدهم و صولت مرتضوی سر کار بودند، او به جستوجو تعطیلی شورای عالی کار و واگذار کردن تعیین دستمزد کارگران به مجلس هم رفت که ناکام ماند.

چنان این دو سال چالش‌های بزرگی را توانایی کردم که در نهایت خود نیز از شورای عالی کار کنار کشیدم و دستمزدی که برای امسال تعیین شد برای اولین بار نه تنها هیچ نماینده کارگری پای آن را امضا نکرد که جهت بزرگترین شکاف بین مزد و معیشت شد.

به این ترتیب می‌توان او گفت دوره دو ساله صولت مرتضوی طبقه کارگر یک دهه به عقب برد؟

زیاد تعبیر درستی به کار بردید.

چه مقدار نسبت به رویکرد وزیر تازه کار خوش‌بین هستید؟

به هر حال میدری فردی است با سابقه روشن و تخصصی کامل در حوزه رفاه عمومی. هم شنیده‌ها و هم توانایی شخصی من می‌گوید که می‌توانیم امیدوارتر باشیم. گرچه همه چیز را باید در عمل نشان دهند و بنا به توانایی می‌دانیم که چندین دفعه به سیاستمداران دل بستیم ولی آنها کار فرد دیگر کردند. درنتیجه این که می‌گویم امیدوارتر هستم را فقط حسی بدانید.

من دلواپس این هستم که میدری دلخوش به این شود که کارکرد بهتری از دوره دو ساله مرتضوی داشته باشد و به همین اکتفا کند. هیچ دوره‌ای به بدی دو سال قبل نبوده و بهتر از آن بودن افتخاری برای فردی نخواهد داشت ولی چالش‌های حاضر معیشتی آنقدر می باشند که تنها افرادی که بهترین عملکردها را داشته باشند، می‌توانند به بهبود واقعی امور پشتیبانی کنند.

برآوردی از نرخ سبد معیشتی امسال دارید؟

یکی از مشکلات دیگر این است که بعد از چند سال که شورای عالی کار نرخ سبد معیشتی را تصویب می‌کرد، پارسال این عمل را هم رها کرد بعد هر برآوردی که من داشته باشم هم یک نرخ رسمی نخواهد می بود.

چه نرخی در سال قبل محتمل می بود که برای سبد معیشتی تصویب شود؟

نرخی که به نظر من می‌شد سر آن توافق کرد در نزدیک به ۱۹ میلیون تومان می بود. یعنی اگر دولت در پی تخریب شورای عالی کار نبوده است، فکر می‌کنم نهایتا روی ۱۹ میلیون تومان می‌شد توافقی بین سه ضلغ کارگری و کارفرمایی و دولت به وجود آورد.

این سبد برای امسال چه مقدار خواهد می بود؟

اگر تورم را ۴۰ درصد درصد نظر بگیریم لااقل به ۲۵ میلیون تومان خواهد رسید ولی من از این که بخواهم عددی مطرح کنم خودداری می‌کنم.

تصویری که از اقتصاد سرزمین در ماههای آینده دارید چطور است؟

انتظارات تورمی رو به افزایش است و تورم نقشی پررنگ در حالت رفاهی خانوارها دارد. من فکر می‌کنم اتفاقاتی ماههای قبل که به افزایش قیمت دلار و گذر آن از کانال ۸۰ هزار تومانی منجر شد، تا آخر سال تاثییر تورمی خود را نشان خواهد داد. از نظر دیگر فکر می‌کنم دولتی‌ها مایل به افزایش نرخ بنزین و حامل‌های انرژی می باشند که این نیز تاثییر تورمی سنگینی دارد.