بازنگری در این نوشته از آن جهت دارای اهمیت بالایی است که اوضاع معیشت غالب مردم و به اختصاصی اقشار ضعیف طی سال‌های تازه آنقدر بغرنج و ناتراز شده که در صورت تصویب نهایی نرخ تازه ارز ترجیحی در صحن علنی مجلس پیامدهای اقتصادی آن بر خانوارها قابل تحمل نخواهد می بود.

مسئولان نباید آثار وحشتناک حذف ارز ترجیحی در دولت سیزدهم را فراموش کنند. «جراحی بزرگ» اقتصادی دولت سیزدهم که اعضای آن از این عمل با صفت «شجاعانه» یاد می‌کردند، آنچنان اثرات و نتایج سوء به بار آورد که نه‌تنها سفره مردم خالی‌تر شد بلکه در حوزه بهداشت و درمان نیز عموم مردم با گرانی‌های افسارگسیخته در اقلام دارویی و هزینه‌های درمان و بستری روبه رو شدند که صف‌های طویل مراکز درمانی دولتی و بدهی بیمه‌ها به شرکت‌های دارویی مؤید همین امر است.

حال مجدد مسئولان به جای اصلاح رویه قبل و پشتیبانی به بهبود معاش مردم سیاست غلط‌تری را در پیش گرفته و آن عمل ناصواب را با تحول ناصواب‌تر در شرف تصویب نهایی قرار داده‌اند.

مسئولان دولت چهاردهم اگر سخن بگویید از وفاق می‌کنند، اولین وفاق باید «وفاق ملی» باشد، یعنی برای مثال در این مورد خاص ابتدا باید از مردم درمورد هرگونه کاری که در اوضاع معیشتی آنها تغییری به وجود می‌آورد نظرخواهی می‌شد. هیچ کس بهتر از مردم نمی‌تواند درمورد اوضاع معیشتی نظر بدهد، چرا که آنان با همه وجود خود اوضاع اقتصادی را لمس می‌کنند.

کارشناسان و نمایندگان مجلس باید قبل از هرگونه اعمال تحول در موضوعات اساسی به اختصاصی تحول در نرخ و سقف ارز ترجیحی از نظرات عموم مردم منفعت گیری و آنگاه نسبت به تحول اعداد و رقم های عمل کنند. برگشت به آرا و نظرات مردم و یا حتی پایش افکار عمومی در موضوعات اساسی و به طور خاص در رابطه حرف های شده نسبت به سال‌های دور کم‌رنگ‌تر شده و توقع از نمایندگان مجلس این است که پیش از هرگونه تحول در موضوعات اساسی ابتدا نظر مردم را جویا شوند سپس به تصویب آن عمل کنند.

در اصلاح ناترازی‌ها آنچه زیاد تر از دیگر جوانب اهمیت دارد عدم اصلاح به قیمت ناترازی جیب مردم است. اصلاح ناترازی درآمدهای ارزی دولت عرصه‌های فرد دیگر هم دارد که بالابردن نرخ ارز ترجیحی یا کم کردن سقف تخصیص آن در مرحله های آخر باید مورد دقت قرار گیرد. تلاش برای افزایش تشکیل نفت و فرآورده‌های نفتی، از بین بردن مانع ها اندوخته گذاری‌های مستقیم خارجی، رشد ترانزیت و بهبود محیط شرایط کسب و کار و صادرات که تقریبا همه انها به از بین بردن محدودیت‌ها و تحریم‌ها بستگی دارند، راهکار منطقی و معمول اصلاح ناترازی درآمد دولت است که ان‌شاء‌الله این‌طور هم خواهد شد.