نوشته حقوق کارگران و حالت معیشت آن‌ها در شرایطی مورد دقت است که حقوق کارگران به شدت با تورم فاصله دارد و کارگران با حق مسکن ۹۰۰ هزارتومانی حتی نان هم نمی توانند بخرند. در این حالت، سوال مهم این است که دولت چهاردهم چطور قرار است ناترازی تورم و درآمد کارگران را حل کند؟ حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار و کارگری در گفتگو با فرارو به این سوال جواب داده است:

جلسات این روز‌های شورای کار، جدی گرفته نمی‌شود

حمید حاج اسماعیلی او گفت: «جلساتی که قرار است این روز‌ها در شورای عالی کار برگزار شود، جلساتی جدی نیست، چرا که دولت آمادگی این را ندارد که مباحث دستمزد سریعتر از موعد اغاز شود و هم این که آمار و رقم های تعیین دستمزد، طبق معمول آخر سال جدی‌تر و واقعی‌تر می باشند، نوشته دیگر این است که بر پایه روال قبل، طبق معمول دولت اصلا اهمیتی به جلسات قبل از آخر سال نمی‌دهد و تازه در آن زمان است که قضیه جلسات را جدی‌تر جستوجو می‌کند و به سراغ تصمیماتی می‌رود که به گمان زیاد از سوی دولت به آن‌ها دیکته شده است و به این علت جلسات مذکور، مبتنی بر کار کارشناسی نیست و دولت نیز این جلسات را مهم برداشت نمی‌کند. بر پایه همه این ها، این جلسات را جدی نمی‌بینم و زیاد تر حالت اتلاف زمان دارد، مگر این که یک تحول جدی در حرکت دولت نسبت به حقوق کارگران و تعیین دستمزد بر پایه نظریه‌های کارشناسی، برسی‌های میدانی و در ربط با شاخصه‌ها و بازدید اسبق دستمزد برای تشکیل یک شرایط تازه ببینیم.»

او گفت: «باور من بر این است که دولت باید از طریق دبیرخانه شورای عالی کار، در طول سال، با پشتیبانی گروه‌های کارگری، کارفرمایی و کارشناسان، جلسات دستمزد را به طور مقطعی و در طول سال به شکل مستمر انجام دهد تا بتواند در شرایط آخر سال، با جلساتی منطقی در حوزه تعیین دستمزد رو به رو باشند. متاسفانه دولت علاقه‌ای به این نوشته نشان نمی‌دهد و از زیر بار کار‌های کارشناسی در این عرصه هم در می‌رود. جلساتی که مبتنی بر کار کارشناسی نباشد چطور قرار است تاثیرگذار باشد؟ اساسا راهبرد دولت در تعیین دستمزد، راهبردی نادرست است. دولت باید راهبرد خود را تحول دهد چرا که تعیین دستمزد گروه‌های کارگری، در ایران، یک نوشته زیاد مهم است.»

تعیین دستمزد، مستقیما به معیشت مردم مرتبط است

این کارشناس حوزه کارگری در ادامه او گفت: «اکثریت جمعیت سرزمین ما حقوق بگیر می باشند و همین امر نیز مشخص می کند چه مقدار مهم است در حوزه تعیین دستمزد جدی‌تر عمل کنیم. اکثریت شاغلین، کارگران، کارمندان و بازنشستگان از طریق همین تعیین دستمزد است که امرار معاش می‌کنند و تعیین دستمزد آن‌ها کاملا به مقدار قوت خریدشان بستگی دارد. قوت خرید ناشی از توانایی اداره زندگی و اقتصاد خانواده است و به طبع آن، زنجیروار، طبقات اجتماعی را به طور کلان شکل می‌دهد. اگر جایگاه این نوشته در سرزمین ما شناخته شود و اهمیت آن فهمیدن شود، قطعا راهبرد دولت تحول می‌کند چرا که فهمید می‌شود برای عموم مردم و برای از بین بردن مشکلات خواهد می بود. این نوشته مهم باید فهمیدن شود تا راهبرد دولت تحول کند و در حوزه سیاست گذاری نیز راحت‌تر عمل کند.»

او گفت: «نوشته دیگر این است که قسمت بسیاری از منبع های بودجه، صرف پرداخت هزینه‌های جاری و دستمزد در سرزمین می‌شود. در حوزه کارگری نیز همین اتفاقات است و قسمت بسیاری از کارفرمایان که در قسمت‌های خدماتی کار می‌کنند، قسمت مهم از درآمدهای خود را صرف پرداخت دستمزد‌ها می‌کنند. به این علت، دستمزد، یک قضیه زیاد مهم هم به لحاظ بودجه دولت و هم به لحاظ منابعیست که از محل فعالیت کارگاه‌ها، توسط کارفرمایان پرداخت می‌شود. به این علت، دولت باید قضیه دستمزد را در ساختار اقتصادی، کاملا جدی برداشت کند و بتواند برای آن برنامه ریزی منطقی و درستی طراحی کند تا هم مردم بتوانند قوت خرید خود را نگه داری کنند و هم کسب و کار‌ها بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. این چنین دولت بتواند هزینه‌های جاری را که قسمت بزرگی از آن پرداخت حقوق و دستمزد در حوزه دولت است، از طریق منبع های درست تامین کند. اگر این رویکرد‌ها تحول کند می‌توان به جلسات کارگری امیدوار می بود. اقای پزشکیان و تیم او در روز‌های پیش از انتخابات می‌انها گفتند که افزایش حقوق و مشابه سازی حقوق، مطالبه مردم است. آقای پزشکیان اصرار داشت که می‌خواهد این کار را انجام دهد. اما اولین عمل دولت چهاردهم، اراعه لایحه بودجه‌ای شبیه با لایحه بودجه‌ای می بود که در دولت سیزدهم دیده بودیم. به هر حال ما در حوزه سیاست خارجی و تحریم‌ها هم مشکلات بسیاری داریم؛ به این علت تنش‌های سیاسی را نیز نمی‌توانیم در مشکلات اقتصادی و حقوق و دستمزد‌ها نادیده بگیریم.»