درحالی که از آخرین جلسه شورای عالی کار ۸ماه می‌گذرد و بعد از تعیین حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۳ هیچ جلسه‌ای برای تعیین حق مسکن کارگران، اصلاح مصوبه مزدی و بازدید حالت مزد کارگران برگزار نشده است. درحالی که مصوبه مزدی ۱۴۰۳ با انتقاد شدید فعالان کارگری همراه می بود، اما دولت سیزدهم هیچ کاری در راستای اصلاح آن انجام نداد و با گذشت بیشتر از ۲ماه از فعالیت دولت چهاردهم هم چنان عمل خاصی صورت نگرفته است. 

«احسان سهرابی» فعال کارگری در این رابطه با صدمه‌هایی که پایین بودن نرخ دستمزد برای جامعه به وجود آورده است، به‌خبرنگار « چندثانیه»او گفت: یکی از مهم‌ترین مطالبات جامعه کارگری این است که می‌خواهند بر پایه حقیقت‌های اقتصادی و آمارهایی که از سوی بانک مرکزی و … در رابطه تورم اظهار می‌شود، دستمزد دریافت کنند. درحالی که تورم بیشتر از ۴۰درصد است، چرا دستمزد کارگران  بین ۲۰ تا ۳۰درصد افزایش می‌یابد. 

به حرف های وی« عدم عدل مزدی علتافزایش جرم و بزهکاری می‌شود. وزرا و مدیران دولتی و یقیناً نفراتی که به‌گفتن نمایندگان کارگران در شورای عالی کار وجود دارند این موضوعات را باید مد نظر قرار دهند. در واقع می‌توانیم به افزایش مزد به چشم یک بازدارنده اجتماعی نگاه کنیم. 

وی اصرار کرد: تحقیقات نشان داده که اگر مزد افزایش واقعی داشته باشد از درصد بزه‌کاری‌ها و جرایم خشن و … کاسته خواهد شد. برخی فقط شعار خواهند داد که برای حل بحران جامعه کارگری باید اشتغال تشکیل کرد و … . باتوجه به این وعده تکراری باید بگویم که زیربنای بهبود روابط کار در ایران به عادلانه بودن مزد کارگر باز می‌گردد. تا این چالش رفع نشود هیچ اشتغالی پایدار نخواهد ماند.

این فعال کارگری با انتقاد از این که دولت‌ها نوشته مزد را سیاسی کرده‌اند، در ادامه گفت:به علت این که مدام ناظر نادیده‌گیری حقوق اقشار کارگری هستیم طبیعی است که به سیستم مطمعن نکنیم. متاسفانه نفراتی به‌گفتن نمایندگان کارگری در شوراهای عالی کار، دستمزد و … وجود دارند که همانند ماشین‌های امضا فعالیت می‌کنند و تنها برای این که جایگاه خود را در این تشکلات نگه داری کنند.

وی در رابطه با با اهمیت ترین چالش در عرصه تعیین مزد کارگران او گفت:یکی از مشکلات رایج این است که بر پایه نرخ تورم سال جاری برای افزایش مزد سال آینده تصمیم می‌گیرند. باتوجه به افزایش تورم و … قطعا به اقشار ضعیف صدمه می‌رسد.