هر ساله دولت‌ها علی رغم تدوین لایحه بودجه با کسری روبه رو می‌باشند هدفمندی یارانه‌ها نیز یکی از دستگاه‌های اجرایی مهمی است که به علت عدم اجرای تعهدات شرکت‌های فراهم کننده منبع های (شرکت‌های تابعه نفت) با ناترازی منبع های و مصارف روبه رو است.

بودجه هدفمندی در سال ۱۴۰۳ با ناترازی شدید روبه رو شد این نوشته نگرانی‌های بزرگی را در رابطه با مدیریت منبع های عمومی به وجود آورده و نیاز به اصلاحات جدی در این عرصه را برجسته کرده است. با نزدیک شدن به آخر سال سازمان برنامه و بودجه تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ را تقدیم مجلس کرده و گزارش‌هایی از معاونت هماهنگی برنامه، بودجه و نظارت این سازمان در رابطه ساختار و جهت‌گیری‌های کلان بودجه اراعه شده است.

در جهت تبیین چالش‌های ناترازی هدفمندسازی یارانه به موارد ذیل اشاره می‌شود؛

۱. رویکرد دولت‌های گوناگون در حوزه سیاستگذاری در قالب تبصره‌های هدفمندسازی و جداول آن به روش برآوردی و احتمالی بوده که بدلیل عدم تحقق ۱۰۰ درصد منبع های مندرج در آن و عدم پایبندی شرکت‌های فراهم کننده منبع های هدفمندی به بودجه مصوب و اجرای تکالیف قانونی به منظور پرداخت مصارف اجتناب ناپذیر (یارانه نقدی و معیشتی، مستمری کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی سرزمین، یارانه نان و دارو، حمل و نقل) سازمان هدفمندسازی را ناچار به استقراض می‌نماید که ادامه این رویه جهت تشکیل صدمه در اقتصاد سرزمین می‌گردد. 

۲. رویکرد پرداخت یارانه به استناد مادۀ (۳۱) قانون برنامۀ هفتم پیشرفت، جزء (۲) بند (الف) تبصرۀ (۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۳، جزء (۲) بند (الف) ماده واحدۀ قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل سرزمین، بند (هـ) تبصرۀ (۱۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۱، بند (ز) تبصرۀ (۱۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل سرزمین باید به روش پرداخت به ذینفع نهایی باشد و استثناء برخی دستگاه‌ها و مسکوت نمودن آن از جمله کمیته امداد امام خمینی (ره) صحیح نمی‌باشد.

۴. موظف شدن بانک مرکزی ج. ا. ا بر پایه جزء (۸) بند (الف)، بند (ب) و بند (ت) تبصرۀ (۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل سرزمین به تهیه گزارش‌های تفصیلی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی که می‌تواند برای سال‌های آتی جهت تصمیم‌گیری و تحقق صد در صدی منبع های هدفمندسازی حائز اهمیت باشد.

پرداخت ۷۵۸ هزار میلیارد تومان یارانه به ۸۰ میلیون نفر

۵. رویکرد سیاستگذاری برای تکالیف سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در اجرا این دستگاه را به یک حساب دریافت و پرداخت تبدیل کرده است که الزامی است با اصلاح سیاست‌های اجرایی این سازمان به سازمانی کنشگرایانه تبدیل گردد تا بتواند در پشتیبانی به اقشار صدمه پذیر جامعه مقصد و مدیریت توزیع یارانه به آخرین زنجیره راهگشا باشد.

پرداخت ماهیانه یارانه حمایتی به ۸۰.۲۶۴.۴۸۰ نفر در دهک‌های درآمدی گوناگون و پرداخت دیگر مصارف اجتناب ناپذیر بار مالی ۷۵۸.۸ هزارمیلیارد تومان در سال را به دولت تحمیل نموده است که با وجود تحریم‌های اقتصادی، عدم اصلاح الگوی مصرف جاری و عدم اجرای آزمون وسع سنجی دقیق و واگذاری ماموریت شناسایی و حذف گروه‌های پردرآمد به دستگاه اجرایی دیگر، این کار مهم را از سال ۱۳۹۳ تا کنون بدون نتیجه گذاشته و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شناسایی و حذف ناکام بوده است.

عدم انجام تکلیف مذکور علتهدر رفت منبع های هدفمندی و تورمی‌تر شدن هر ساله اقتصاد سرزمین شده است. در نتیجه الزام دارد به منظور نظارت بر نحوه اجرای حذف خانوار‌های پردرآمد، نظارت بر مدیریت مصرف منبع های هدفمندی در قسمت یارانه‌های مستقیم (خانوار)، نظارت بر صحت و سقم اطلاعات اقتصادی خانوار، ثبت نام یارانه نقدی و معیشتی، تعیین مشمولین برخورداری از پشتیبانی‌ها و یارانه‌های غیرنقدی کلیه افراد واجدشرایط، شناسایی و حذف خانوار‌ها (گروه‌های) پردرآمد از فهرست یارانه‌بگیران، مدیریت و نظارت بر حمایتو پرداخت مستمری مددجویان دستگاه‌های حمایتی، یارانه سلامت و دارو و این چنین یارانه نان و نظارت و مدیریت بر حسن اجرای تکالیف قانونی مندرج در ماده (۷) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و استقرار نظام جامع فراهم اجتماعی بر پایه یارانه خانوار، دستگاه‌های اجرایی نوشته ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۱) قانون برنامۀ هفتم پیشرفت مکلف گردند پایگاه‌های داده و اطلاعات ثبتی خود را بر پایه اقلام آماری مورد نیاز به طور برخط در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها قرار دهند.

۶. نامشخص بودن یک نقشه راه توسط تیم‌های اقتصادی که برگرفته از سیاست‌های اقتصادی نادرست و اصرار به آزمون و اشتباه برای پرداخت یارانه به قشر تولیدی و زنجیره واسط یا شبکه‌های توزیع و خدماتی و یا اصرار به نقدی یا غیر نقدی نمودن یارانه‌ها که همه موارد تا بحال جهت تحمیل هزینه‌های گزاف به دولت‌ها شده است.

۷. در اجرای قانون ضمانت خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب۲۱/۰۶/۱۳۶۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و به منظور حمایتاز تولیدات داخلی، نگه داری امنیت غذایی سرزمین، فراهم نقدینگی ملزوم برای خرید گندم و پرداخت به موقع بهای گندم خریداری شده به کشاورزان، سازمان برنامه و بودجه سرزمین اعتبار مورد نیاز برای خرید گندم مازاد بر نیاز صنف و صنعت تولیدی کشاورزان داخل سرزمین را فراهم نموده و خرید گندم به قیمت نهائی مصوب شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی از محل اعتبارات و ظرفیت‌های این تبصره بدون لحاظ تسهیلات تکلیفی بانکی به طور کامل تخصیص و پرداخت گردید.