مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم، لایحه بودجه ۱۴۰۴ را در شرایطی به مجلس تقدیم و از آن دفاع کرد، که اقتصاد سرزمین، روز‌های ملتهبی را می‌گذراند و باید با کسری‌های بودجه احتمالی نیز از هم اکنون مقابله کند.

پزشکیان در بخشی از سخنان خود او گفت: «در خصوص عدل به بانک‌ها پشتیبانی کردیم. به بانک‌ها پول دادیم تا تسهیلات اشتغال‌زایی اراعه دهند. امسال در بودجه ۱۴۰ همت برای پرداخت بدهی گندم کاران در نظر گرفته شده می بود. امسال برای پرداخت مطالبات گندم‌کاران ۲۳۰ همت ملزوم می بود. ناچار شدیم از رهبری اجازه گرفتیم و بدهی آنها را دادیم. برای پرداخت پاداش بازنشستگی مشکل داشتیم. اما برای سال آینده ۲۵۰ همت برای پرداخت مطالبات گندم کاران پیش بینی شده است. تلاش کردیم منابعی که داریم به اهداف مشخصی در اقتصاد بدهیم.»

با دقت به حساسیت‌های منطقه‌ای، اهمیت تراز بودن درآمد‌ها و مخارج دولت و لزوم پیشگیری از مشکلاتهای تورمی در سرزمین، اهمیت تحقق قولهای بودجه ۱۴۰۴ زیاد تر می‌شود و سوال‌هایی درمورد چطور تحقق این قولها و مسیر‌های پیش روی دولت چهاردهم نقل است. مهدی پازوکی، اقتصاددان و تحلیلگر امور اقتصادی در گفتگو با فرارو به این سوال‌ها جواب داده است:

کنترل تورم غیرممکن نیست

مهدی پازوکی او گفت: «بر پایه ماده ۱۸۲ قانون اصلاح مواد ۱۸۰ و ۱۸۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، دولت در ۲ قسمت لایحه را تقدیم می‌کند. قسمت اول لایحه درمورد سقف منبع های عمومی دولت (منبع های درآمدی دولت) است، قسمت دوم درمورد مخارج دولت است. در قسمت اول، منبع های درآمدی دولت، شامل تبصره‌ها و ماده واحده لایحه بودجه می‌شود. درواقع سقف منبع های عمومی درآمد‌های دولت بسته می‌شود. قسمت دوم راجع به مخارج دستگاه‌های دولت است، یعنی دولت با دقت به سقف درآمد خود، بودجه را می‌بندد. یکی از اتفاقاتی که در بودجه ۱۴۰۴ رخ داده شفاف‌تر شدن برخی قسمت‌هایی است که تا کنون شفاف نبوده است. برای مثال بخشی از بودجه یارانه‌ها، که در سند بودجه ذکر نمی‌شد، اکنون جزو اعتبارات لایحه بودجه ۱۴۰۴ ذکر شده که عمل مثبتی است.»

او گفت: «یکی از مشکلاتی که سرزمین ما دارد، عدم ارامش اقتصادی است، با اهمیت ترین شاخص عدم ارامش اقتصادی، نرخ فزاینده تورم است. درواقع دولت اگر می‌خواهد ارامش را به اقتصاد سرزمین برگرداند، باید تورم را کنترل کند. این نوشته هم غیرممکن نیست. دیدیم که دولت‌های گوناگون و حتی اروپایی در دوران کرونا با شدت افزایش تورم رو به رو شدند، اما موفق شدند با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی مناسب، این مشکل را حل کنند. یکی از دلایل مهم تورم سرزمین ما کسری بودجه است. هنگامی منبع های درآمدی، کمتر از مخارج باشد، با کسری بودجه مواجهیم، به این علت دولت باید مخارج خود را در بودجه ۱۴۰۴ واقعی ببیند. در ایران، منبع اصل درآمدها، یا درآمد‌های مالیاتی و گمرکی است یا حاصل واگذاری درآمد‌های اندوخته‌ای از جمله فروش نفت است یا واگذاری دارایی‌های مالی است که شامل مواردی از جمله چاپ اوراق بهادار است. در بودجه ۱۴۰۴ دولت درآمد‌های مالیاتی و گمرکی یا مجموع درآمد‌های غیرنفتی خود را ۲ هزار و دویست و هفتاد و پنج همت تعیین کرده است. این چنین واگذاری درآمد‌های اندوخته‌ای خود را ۲ هزار و سیصد و سی و دو همت قرار داده است. این چنین واگذاری دارایی‌های مالی را هزار و سیصد و هشتاد همت گذاشته است که مجموع این‌ها ۵ هزار و نهصد و هشتاد و هفت همت می‌شود.»

دولت مانع رانت‌پاشی شود

این اقتصاددان در ادامه او گفت: «دولت آقای پزشکیان باید بداند در قسمت درآمدی خود با سیاست گذاری درست، باید انتظارات تورمی را افت دهد. این یعنی دولت خدمات خود را گران نکند، چون این عمل، سیگنالی به قسمت خصوصی می‌دهد، که قسمت خصوصی هم قیمت‌های خود را افزایش دهد. اگر هم قرار است قیمت‌ها افزایش اشکار کند، حداکثر باید ۱۰ درصد باشد. این خدمات همانند صدور گذرنامه، عوارض خروج از سرزمین، صدور گواهینامه، کارت ملی و امثالهم است. این‌ها درآمد آنچنانی برای دولت ندارند ولی اثرمنفی زیاد بسیاری بر اذهان عمومی می‌گذارند. هنگامی دولت عوارض خروج از سرزمین را ۲ برابر می‌کند، به این معنی نیست که درآمد‌های غیرنفتی دولت جهش دو برابری می‌کند، حداکثر با این روش ۱۰۰ میلیارد تومان به درآمد‌های دولت اضافه می‌شود، این رقم، یک ۱۰ هزارم بودجه نمی‌شود، اما انتظارات تورمی را تشدید می‌کند. تاثییر انتشاری منفی این نوع عمل های، انتظارات تورمی را افزایش می‌دهد و در نهایت به زیان دولت است، چون تورم را تشدید می‌کند.»

او گفت: «این چنین دولت باید در نقاطی که رانت توزیع می‌شود عمل های جدی انجام دهد. در این عرصه مجلس نیز می‌تواند پشتیبانی کند و با قوانینی حمایتی از دولت، مانع رانت پاشی شود؛ به این علت دولت باید خدماتی که تشکیل رانت می‌کنند را به سمت قیمت واقعی ببرد. در رابطه با قسمت مخارج نیز دولت می‌تواند با نگاهی به بودجه سال‌های قبل، هزینه‌های بیشتر از حد و بودجه‌های اضافی را شناسایی کرده و افت دهد. در برخی قسمت ها، فاصله بودجه ۱۴۰۳، نسبت به بودجه ۱۴۰۱ نزدیک به ۲ برابر افزایش اشکار کرده است؛ به این علت اگر دولت این نوع مخارج را افت ندهد، با مشکلاتی جدی روبه رو می‌شود. دولت در بودجه نفتی، بنا را بر این گذاشته که بالای یک میلیون و هفتصد هزار بشکه نفت صادر کند و با دقت به شرایط حساس منطقه‌ای اگر نتواند این کار را انجام دهد، مشکلاتی در قسمت تامین هزینه‌ها خواهد داشت.»